محکمه ابتدایی نظامی قول اردوی ۲۰۱ سیلاب، روز چهارشنبه، یک سرباز اردوی ملی را به اعدام محکوم کرد.
محمد ابراهیم؛ سرباز قول اردوی سیلاب در ولایت کنر متهم است که حداقل هفت ماه پیش، در یکی از پایگاه های نظامی دو همقطار خود را به دستور طالبان تیر باران کرده و سپس جنگ افزا های این قرارگاه را به جنگجویان طالب تسلیم کرده است.
پس از این رویداد، محمد ابراهیم از سوی ماموران پولیس بازداشت شد و در تحقیقات به جرم خود اعتراف کرد.
اسلام الدین؛ رییس محکمه نظامی قول اردوی ۲۰۱ سیلاب اعلام کرد که این سرباز با استناد به ماده ۳۹۵ قانون جزا به اشد مجازات (اعدام) محکوم شده است.
آقای اسلام الدین گفت که براساس اسناد و شواهد و اعتراف محمد ابراهیم؛ سرباز رابط طالبان در اردوی ملی، به جرم قتل دو نظامی، خیانت به وطن، فرار از خدمت سربازی، زمینه سازی برای انتقال جنگ افزار نظامیان دولت به طالبان و برقراری ارتباط با این گروه به اعدام محکوم شد.
این نخستین محاکمه کسانی است که به صورت مستقیم با تروریزم همکاری دارند و با استفاده از یونیفرم نیروهای امنیتی کشور، دست به خون ریزی و خیانت به سربازان سلحشور افغانستان می زنند و تاکنون موجب مرگ ده ها فرزند عزیز این سرزمین شده اند.
حملات خودی همواره یکی از معضلات جدی در برابر نیروهای امنیتی افغانستان بوده است و این امر در سطح کلان، زمینه ساز ایجاد اصلاحات و تجدید نظر در روند جلب و جذب نیروهای مسلح شده است؛ با این حال، به نظر می رسد این اقدامات اصلاحی، تغییر چندانی در اوضاع ناشی از حملات خودی و راه اندازی هجمه های خونین و مرگبار از سوی سفیران مرگ طالبان در لباس نیروهای امنیتی افغانستان ایجاد نکرده است.
تازه ترین مورد آن، اخیرا در ولایت کنر روی داد که طی آن، گفته می شود ۴ سرباز اردوی ملی که با طالبان ارتباط داشتند، شب هنگام، زمینه حمله طالبان بر یک پایگاه مرزی را فراهم کردند و در نتیجه آن عامل کشته شدن دست کم ۲۱ سرباز اردوی ملی شدند.
کارشناسان مسایل امنیتی می گویند که با وجود آنکه نمی توان نتایج و آثار ایجاد تغییرات گسترده در زمینه روند استخدام نیروهای مسلح و وضع معیارها و شرایط سخت گیرانه تر در این زمینه را نادیده گرفت؛ اما نبود یک سیستم مکافات و مجازات جدی و شدید در این خصوص نیز نیروهای تروریستی و عوامل دست آموز و در استخدام آنها در درون نیروهای مسلح و امنیتی کشور را به انجام این کارها و ادامه این رویکرد و رویه شان، تشویق و تشجیع کرده است.
این در حالی است که ارتکاب این گونه اعمال بی هیچ عذر و بهانه ای از مصادیق بارز خیانت به کشور و همدستی با نیروهای بیگانه و متجاوز قلمداد شده و براساس سیستم های قضایی عدالت محور و سالم، سخت ترین مجازات ها برای آن وضع و اعمال می شود؛ اما در افغانستان متاسفانه به دلیل فساد و ناکارآمدی دستگاه های مجری عدالت، این امر تاکنون به خوبی مورد توجه قرار نگرفته و به همین دلیل، نتیجه مطلوبی از تلاش های به عمل آمده برای جلوگیری از این روند به بار نیامده است.
با اینهمه این امیدواری وجود دارد که با محاکمه این سرباز رابط طالبان و محکومیت وی به اشد مجازات، گام اولیه در این راستا برداشته شده و زمینه برای اعمال جدی و بدون ملاحظه عدالت بر قانون شکنان و خاینان ملی فراهم شود.
اگرچه این سرباز در دادگاه ابتدایی به اعدام محکوم شده و براساس ساز و کار قضایی کشور، او هنوز فرصت تجدید نظر طلبی و استیناف خواهی دارد؛ با این حال نباید از یاد برد که قانون در این خصوص، احکام صریح و روشنی دارد و انتظار می رود دست کم در همین یک مورد، قانون بدون پذیرش هیچ عذر و بهانه ای بر مجرمان جرایم سنگین و دلالان و معامله گران مرگ به اجرا درآید؛ تا به این ترتیب، هم زمینه برای اعمال و اجرای عدالت بر همه مجرمان فراهم شود و هم یک سیستم مجازات و مکافات روشمند و قانونمدار در برخورد با این موضوع شکل بگیرد؛ تا نتایج عملی به مصونیت بیشتر سربازان و فرزندان صادق افغانستان منجر گردد.
محمد ابراهیم؛ سرباز قول اردوی سیلاب در ولایت کنر متهم است که حداقل هفت ماه پیش، در یکی از پایگاه های نظامی دو همقطار خود را به دستور طالبان تیر باران کرده و سپس جنگ افزا های این قرارگاه را به جنگجویان طالب تسلیم کرده است.
پس از این رویداد، محمد ابراهیم از سوی ماموران پولیس بازداشت شد و در تحقیقات به جرم خود اعتراف کرد.
اسلام الدین؛ رییس محکمه نظامی قول اردوی ۲۰۱ سیلاب اعلام کرد که این سرباز با استناد به ماده ۳۹۵ قانون جزا به اشد مجازات (اعدام) محکوم شده است.
آقای اسلام الدین گفت که براساس اسناد و شواهد و اعتراف محمد ابراهیم؛ سرباز رابط طالبان در اردوی ملی، به جرم قتل دو نظامی، خیانت به وطن، فرار از خدمت سربازی، زمینه سازی برای انتقال جنگ افزار نظامیان دولت به طالبان و برقراری ارتباط با این گروه به اعدام محکوم شد.
این نخستین محاکمه کسانی است که به صورت مستقیم با تروریزم همکاری دارند و با استفاده از یونیفرم نیروهای امنیتی کشور، دست به خون ریزی و خیانت به سربازان سلحشور افغانستان می زنند و تاکنون موجب مرگ ده ها فرزند عزیز این سرزمین شده اند.
حملات خودی همواره یکی از معضلات جدی در برابر نیروهای امنیتی افغانستان بوده است و این امر در سطح کلان، زمینه ساز ایجاد اصلاحات و تجدید نظر در روند جلب و جذب نیروهای مسلح شده است؛ با این حال، به نظر می رسد این اقدامات اصلاحی، تغییر چندانی در اوضاع ناشی از حملات خودی و راه اندازی هجمه های خونین و مرگبار از سوی سفیران مرگ طالبان در لباس نیروهای امنیتی افغانستان ایجاد نکرده است.
تازه ترین مورد آن، اخیرا در ولایت کنر روی داد که طی آن، گفته می شود ۴ سرباز اردوی ملی که با طالبان ارتباط داشتند، شب هنگام، زمینه حمله طالبان بر یک پایگاه مرزی را فراهم کردند و در نتیجه آن عامل کشته شدن دست کم ۲۱ سرباز اردوی ملی شدند.
کارشناسان مسایل امنیتی می گویند که با وجود آنکه نمی توان نتایج و آثار ایجاد تغییرات گسترده در زمینه روند استخدام نیروهای مسلح و وضع معیارها و شرایط سخت گیرانه تر در این زمینه را نادیده گرفت؛ اما نبود یک سیستم مکافات و مجازات جدی و شدید در این خصوص نیز نیروهای تروریستی و عوامل دست آموز و در استخدام آنها در درون نیروهای مسلح و امنیتی کشور را به انجام این کارها و ادامه این رویکرد و رویه شان، تشویق و تشجیع کرده است.
این در حالی است که ارتکاب این گونه اعمال بی هیچ عذر و بهانه ای از مصادیق بارز خیانت به کشور و همدستی با نیروهای بیگانه و متجاوز قلمداد شده و براساس سیستم های قضایی عدالت محور و سالم، سخت ترین مجازات ها برای آن وضع و اعمال می شود؛ اما در افغانستان متاسفانه به دلیل فساد و ناکارآمدی دستگاه های مجری عدالت، این امر تاکنون به خوبی مورد توجه قرار نگرفته و به همین دلیل، نتیجه مطلوبی از تلاش های به عمل آمده برای جلوگیری از این روند به بار نیامده است.
با اینهمه این امیدواری وجود دارد که با محاکمه این سرباز رابط طالبان و محکومیت وی به اشد مجازات، گام اولیه در این راستا برداشته شده و زمینه برای اعمال جدی و بدون ملاحظه عدالت بر قانون شکنان و خاینان ملی فراهم شود.
اگرچه این سرباز در دادگاه ابتدایی به اعدام محکوم شده و براساس ساز و کار قضایی کشور، او هنوز فرصت تجدید نظر طلبی و استیناف خواهی دارد؛ با این حال نباید از یاد برد که قانون در این خصوص، احکام صریح و روشنی دارد و انتظار می رود دست کم در همین یک مورد، قانون بدون پذیرش هیچ عذر و بهانه ای بر مجرمان جرایم سنگین و دلالان و معامله گران مرگ به اجرا درآید؛ تا به این ترتیب، هم زمینه برای اعمال و اجرای عدالت بر همه مجرمان فراهم شود و هم یک سیستم مجازات و مکافات روشمند و قانونمدار در برخورد با این موضوع شکل بگیرد؛ تا نتایج عملی به مصونیت بیشتر سربازان و فرزندان صادق افغانستان منجر گردد.
