تاریخ انتشار :يکشنبه ۳ ثور ۱۳۹۶ ساعت ۱۴:۱۱
کد مطلب : 141494
شورای حراست و ثبات در واکنش به حمله قول اردوی شاهین:

حکومت هیچ نوع انعطافی در برابر دشمن نداشته باشد

حکومت هیچ نوع انعطافی در برابر دشمن نداشته باشد

گروه مشترک جامعه مدنی: ضعف داخلی نظام باعث کشتار دسته جمعی سربازان است


به دنبال حمله گروهی طالبان بر قول اردوي ٢٠٩ شاهين در ولايت بلخ، شوراي حراست و ثبات در بیانیه ای از حکومت می خواهد در برابر دشمن بی رحم و بی مروت، هیچ نوع انعطافی نداشته باشد.
به گزارش خبرگزاری صدای افغان(آوا)، شورای حراست و ثبات در یک بیانیه خبری، گفته است که بار ديگر دشمنان اسلام، انسانيت و افغانستان، با حمله ددمنشانه خويش در يكي از مراكز مهم نظامي كشور، جمع از افسران و سربازان اردوی ملی و هموطنان بي گناه را شهيد، مجروح و خانواده هاي شان را به گليم غم نشاندند .
در بیانیه این شورا آمده است که توسل به چنين جنايت، از آدرس غيردينی و اخلاقی دشمنان ملت و كشور، راهبرد اساسی آن ها بوده و از كُشتن انسان ها و حملات انتحاری لذت می برند، اما نمی دانند كه مزدور هستند و خودشان در اين كوره آتش خواهند سوخت .
شورای حراست و ثبات از متوليان حكومت وحدت ملي و نظاميان كشور می خواهد که به دشمن بی رحم و بی مروت، هيچ نوع انعطافی نداشته باشند.
این شورا می گوید که كاربُرد هرنوع القاب و عنوان به غير از تروريست، جنايت كار و دشمن اسلام در برابر این جنایت‌کاران، خطای بزرگی در حق اسلام، انسانيت و ملت است .


در همین حال، گروه کاری مشترک جامعه مدنی افغانستان با انتشار بیانیه ای، ضعف داخلی نظام و عدم هماهنگی در ادارات امنیتی را باعث کشتار دسته جمعی سربازان دلیر کشور عنوان کرده است.
به گفته این گروه جامعه مدنی، تنها طی یک سال گذشته سه حمله مرگبار از داخل نهادهای امنیتی بالای سربازان صورت گرفته است که نشان‌گر ضعف مدیریتی، بی کفایتی مسولین امنیتی و بی توجهی به جان سربازان این مرز و بوم است و تکرار چنین حوادث تلخ و غم انگیز، نشان‌گر غفلت مسولین امنیتی و بی توجهی حکومت وحدت ملی به سرنوشت سربازان در نیروهای امنیتی است.
در ادامه این بیانیه آمده است که متاسفانه که سران حکومت وحدت ملی در تعیین مسولین امنیتی شایسته سالاری و تعهد افراد را در نظر نگرفته و بر اساس تقسیم بندی و سهمیه قومی و حزبی، این افراد را انتخاب و انتصاب می کنند. نماینده های مردم در شورای ملی نیز تعهد و تخصص افراد را ملاک نمی‌گیرند و با انگیزه های مادی و شخصی، به این افراد رأی اعتماد می دهند.
گروه کاری مشترک جامعه مدنی افغانستان تأکید می کند که برای حل اساسی این مشکل بزرگ که بارها تکرار شده است، نیاز است تا در وزارت های دفاع، داخله و سکتورهای امنیتی اصلاحات جدی روی دست گرفته شود و همچنین برای پیش‌گیری از تکرار چنین حوادث تلخ، باید هرچه زودتر اشخاص و افرادی که در این قضایا نقش داشتند، شناسایی، محاکمه و مجازات شوند.

https://avapress.com/vdcao6n6y49nyy1.k5k4.html
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما