در گزارش تازه ی سازمان ملل متحد بر لزوم تقویت دسترسی زنانی که قربانی خشونت به عدالت در افغانستان می شوند، تاکید شده است.
به گزارش خبرگزاری آوا، در این گزارش تصریح شده در حالیکه چارچوب حقوقی برای رسیدگی به قضایای خشونت وجود دارد، اما عوامل زیادی به ویژه عدم موجودیت راه حل های مدنی، وجود دارند که مانع دسترسی زنان به عدالت می شوند، از همین رو زنان به میانجیگری در حل قضایای خشونت تن میدهند.
دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان (یوناما) می گوید که ۶۵ درصد قضایای خشونت علیه زنان از طریق میانجیگری حل و فصل می شود.
ایوان شیمونو ویچ؛ معاون سر منشی سازمان ملل متحد در بخش حقوق بشری گفت: اکثر قضایای شامل این گزارش جهت حل و فصل به میانجیگری محول گردیده است.
او که امروز در کابل نتایج این گزارش را با رسانه ها شریک می ساخت، افزود: اما در مجموع پنج درصد قضایای حل و فصل شده از سوی میانجیگران منجر به تعقیب عدلی، جزایی و تعیین مجازات برای عاملین آن گردیده است.
او افزود: زنانیکه با ایشان مصاحبه شد، اظهار داشتند که آنها از طریق میانجیگری خواهان رسیدگی به قضایای خشونت در برابرشان جهت تامین محافظت شان شدند و آنها از پیامد های منفی اقتصادی و اجتماعی تعزیرات جزایی که ممکن است بالای زنان و خانواده های شان ببار آورد، در هراس بودند.
شیمونو ویچ افزود: زنان به دلایل موجودیت نارسائی ها در نظام عدلی و قضایی، فساد اداری، سوء استفاده از صلاحیت وظیفوی، عدم مسلکی بودن مسئوولین و همچنان فشار های فرهنگی و خانوادگی، حل و فصل قضایای شان را توسط میانجیگری ترجیع می دهند.
به گفته شیمونو ویچ: میانجگیری در قضایای خشونت سبب شده که ۵۲ درصد از متضررین بار دیگر با عامل خشونت آشتی کنند، اما این گزارش میانجیگری هایی را ثبت نموده است که تبعیض آمیز بوده و منجر به نقض حقوق زنان شده است.
او افزود: در مجموع ۱۲۶ نشستی که از سوی یوناما نظارت گردید، در ۶ نشست آن از حضور زنان شکایت کننده ممانعت شده، در ۱۱ نشست زنان به میانجیگری وادار شده بود، هم چنان در ۱۳ نشست دیگر فیصله ها از سوی خانواده و یا افراد میانجی بالای آنها تحمیل شده بود.
معاون سرمنشی ملل متحد در بخش حقوق بشر گفت: بر اساس نظریات و نگرانی های زنان که در این گزارش ارایه شده ما ۱۹ پیشنهاد کوتاه مدت و دراز مدت را به حکومت افغانسان ارایه کردیم، تا وضعیت زنان معروض به خشونت بهبود پیدا کند.
در همین حال سیما سمر؛ رییس کمیسیون حقوق بشر در افغانستان که در این نشست حضور داشت گفت: خشونت علیه زنان یک نوع شکنجه می باشد که کرامت انسانی را زیر سوال می برد.
به گفته سیما سمر: زنان از روی مجبوریت و اجبار به میانجیگری تن میدهند، هم چنان میانجیگری یک راه عالی است اما باید میکانیزمی ایجاد شود تا وعده هایی را که در هنگام میانجیگری تعهد شده بود پیگیری شود.
نیکولاس هایسم، نمایندۀ خاص سرمنشی ملل متحد و رئیس دفتر (یوناما) نیز گفت: همانطوریکه تقاضا برای دسترسی به عدالت از طریق میانجیگری در افغانستان افزایش می یابد، حکومت باید اطمینان حاصل کند که استفاده از میانجیگری حقوق قربانیان را بطور کامل مورد محافظت قرار می دهد.
او افزود: میانجیگری قضایای خشونت علیه زنان مستلزم حمایت و نظارت است تا اطمینان حاصل شود که این روند مطابق به اصول رضایت، مصئونیت، بیطرفی و همه شمول بودن صورت می گیرد.
هایسم تأکید نمود که جرایم سنگین خشونت علیه زنان از طریق میانجیگری نه، بلکه باید از طریق نظام عدالت جزایی در مطابقت به قوانین نافذۀ افغانستان و مکلفیت های این کشور نسبت به حقوق بشر بین المللی مورد رسیدگی قرار گیرند.
به گزارش خبرگزاری آوا، در این گزارش تصریح شده در حالیکه چارچوب حقوقی برای رسیدگی به قضایای خشونت وجود دارد، اما عوامل زیادی به ویژه عدم موجودیت راه حل های مدنی، وجود دارند که مانع دسترسی زنان به عدالت می شوند، از همین رو زنان به میانجیگری در حل قضایای خشونت تن میدهند.
دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان (یوناما) می گوید که ۶۵ درصد قضایای خشونت علیه زنان از طریق میانجیگری حل و فصل می شود.
ایوان شیمونو ویچ؛ معاون سر منشی سازمان ملل متحد در بخش حقوق بشری گفت: اکثر قضایای شامل این گزارش جهت حل و فصل به میانجیگری محول گردیده است.
او که امروز در کابل نتایج این گزارش را با رسانه ها شریک می ساخت، افزود: اما در مجموع پنج درصد قضایای حل و فصل شده از سوی میانجیگران منجر به تعقیب عدلی، جزایی و تعیین مجازات برای عاملین آن گردیده است.
او افزود: زنانیکه با ایشان مصاحبه شد، اظهار داشتند که آنها از طریق میانجیگری خواهان رسیدگی به قضایای خشونت در برابرشان جهت تامین محافظت شان شدند و آنها از پیامد های منفی اقتصادی و اجتماعی تعزیرات جزایی که ممکن است بالای زنان و خانواده های شان ببار آورد، در هراس بودند.
شیمونو ویچ افزود: زنان به دلایل موجودیت نارسائی ها در نظام عدلی و قضایی، فساد اداری، سوء استفاده از صلاحیت وظیفوی، عدم مسلکی بودن مسئوولین و همچنان فشار های فرهنگی و خانوادگی، حل و فصل قضایای شان را توسط میانجیگری ترجیع می دهند.
به گفته شیمونو ویچ: میانجگیری در قضایای خشونت سبب شده که ۵۲ درصد از متضررین بار دیگر با عامل خشونت آشتی کنند، اما این گزارش میانجیگری هایی را ثبت نموده است که تبعیض آمیز بوده و منجر به نقض حقوق زنان شده است.
او افزود: در مجموع ۱۲۶ نشستی که از سوی یوناما نظارت گردید، در ۶ نشست آن از حضور زنان شکایت کننده ممانعت شده، در ۱۱ نشست زنان به میانجیگری وادار شده بود، هم چنان در ۱۳ نشست دیگر فیصله ها از سوی خانواده و یا افراد میانجی بالای آنها تحمیل شده بود.
معاون سرمنشی ملل متحد در بخش حقوق بشر گفت: بر اساس نظریات و نگرانی های زنان که در این گزارش ارایه شده ما ۱۹ پیشنهاد کوتاه مدت و دراز مدت را به حکومت افغانسان ارایه کردیم، تا وضعیت زنان معروض به خشونت بهبود پیدا کند.
در همین حال سیما سمر؛ رییس کمیسیون حقوق بشر در افغانستان که در این نشست حضور داشت گفت: خشونت علیه زنان یک نوع شکنجه می باشد که کرامت انسانی را زیر سوال می برد.
به گفته سیما سمر: زنان از روی مجبوریت و اجبار به میانجیگری تن میدهند، هم چنان میانجیگری یک راه عالی است اما باید میکانیزمی ایجاد شود تا وعده هایی را که در هنگام میانجیگری تعهد شده بود پیگیری شود.
نیکولاس هایسم، نمایندۀ خاص سرمنشی ملل متحد و رئیس دفتر (یوناما) نیز گفت: همانطوریکه تقاضا برای دسترسی به عدالت از طریق میانجیگری در افغانستان افزایش می یابد، حکومت باید اطمینان حاصل کند که استفاده از میانجیگری حقوق قربانیان را بطور کامل مورد محافظت قرار می دهد.
او افزود: میانجیگری قضایای خشونت علیه زنان مستلزم حمایت و نظارت است تا اطمینان حاصل شود که این روند مطابق به اصول رضایت، مصئونیت، بیطرفی و همه شمول بودن صورت می گیرد.
هایسم تأکید نمود که جرایم سنگین خشونت علیه زنان از طریق میانجیگری نه، بلکه باید از طریق نظام عدالت جزایی در مطابقت به قوانین نافذۀ افغانستان و مکلفیت های این کشور نسبت به حقوق بشر بین المللی مورد رسیدگی قرار گیرند.
