جنبش روشنایی با راه اندازی بزرگترین تظاهرات مدنی در کابل و برخی شهرها و کشورهای دیگر یکی از نمادهای پررنگ عدالت طلبی در کشور بود. این جنبش توانست کارآیی خود را در سازماندهی یک حرکت مدنی به خوبی نشان دهد و تجربه ماندگاری از خود برجای نهد. حرکت عدالت طلبانه ی تعداد دیگری از هموطنان ما در خون خواهی شهدای مسیر قندوز- کابل نیز عناصر مهم یک حرکت مدنی را همراه داشت. اما با این که هر دو راه پیمایی خود جوش و مدنی بود تاثیر چندان عمیق، دراز مدت و پا برجایی برجای ننهاد، با گذشت زمان صدای معترضان کوتاه تر شد و خواسته ها را کمرنگ نمود.
بدنه جنبش روشنایی با گذشت اندک زمانی ترک برداشت، تفرقه و تشتت درونی این جنبش را در آستانه فروپاشی قرار داده است. گرچه تلاش های جدی صورت می گیرد تا دیوار بیرونی این جنبش اجتماعی را از گزند معامله گری های پیدا و پنهان در امان نگهدارد، لیکن آن گونه که پیداست این تلاشها تا هنوز موثر واقع نشده است.
برخی از سران جنبش با معامله های پشت پرده دیوار جنبش را بر خلاف میل و خواست اکثریت آسیب رسانیده و پیش بینی این که همانند روزهای نخستین به حرکت پر صلابت و با شکوه خود ادامه دهد دشوار است. علت این که چرا جنبش های اجتماعی و نهادهای مدنی در پانزده سال گذشته به چنین سرنوشتی گرفتار می آیند خود پرسش مهمی است که آسیب شناسان اجتماعی باید به آن توجه کنند و راه حل علمی بیابند.
در بادی نظر به دو عامل عمده که سبب شده است این گونه جنبش ها را آسیب پذیر سازد اشاره می شود. یکی از علت های مهم، خصلت غیر دموکراتیک بودن حکومت در افغانستان است. حکومت افغانستان چه در گذشته و چه در حال خصلت غیر دموکراتیک داشته است. وقتی خصلت غیر دموکراتیک گفته می شود به معنای آن نیست که این حکومت به انتخابات آزاد تن نداده و یا وجود پارلمان را انکار کرده و یا با رسانه های آزاد از در ستیزه جویی درآمده است.
منظور این ها نیست، بلکه منظور آنست که حکومت هنوز ضرورت وجود نهادهای مدنی را درک نمی کند تا برای تقویت نهادهای مدنی و ایجاد تسهیلات برای رشد این گونه جنبشها بستر و زمینه ای فراهم آورد. در حکومت کرزی مخالفت با جنبش های اجتماعی و نهادهای مدنی چنان آشکار و دور از ابهام بود که هیچ فردی در هیچ سطحی نمی توانست کارشکنی و دشمن خویی های کرزی و حکومت او را در مخالفت با نهادهای مدنی کتمان کند.
او با نهادهای مدنی و به ویژه نهادهایی که می توانست بر حکومت تاثیرگذار باشد مخالفت کرد و مانع رشد مطلوب آنها شد. بر رغم این دیدگاه و نظر صایب که نسبت به حکومت کرزی وجود دارد عدم رشد جنبش های اجتماعی – مدنی تنها با مشکل غیر دموکراتیک بودن حکومت همراه نیست.
آنچه مهمتر به نظر می رسد ساختار شکننده ی درونی این گونه جنبشها و یا نهادهای مدنی است. هر نهاد مدنی با هدف گیری های خود قابل شناسایی است، تداوم و استمرار نهادهای مدنی بسته به میزان آگاهی از اهداف خود از یک طرف و اشراف از آسیب های درونی خود از سوی دیگر است.
اکثریت این جنبش ها نام عدالت طلبی بر خود می نهاده اند و در طلب بسط عدالت اجتماعی و تشویق حکومت در این راستا تلاش کرده اند. در جنبش روشنایی عدالت طلبی محور حرکت بود و انتقال برق از مسیر سالنگ و دور زدن نقاط مرکزی افغانستان را خلاف عدالت اجتماعی گمان می بردند. خون خواهی شهدای قندز - کابل نیز با شعار عدالت طلبی همراه بود. مقصد آن بود که حکومت را وا دارد تا مبارزه با گروهک تروریستی طالبان را بیش از پیش مورد توجه قرار دهد، به انتقادهای رسانه های گروهی و برخی نمایندگان مردم در پارلمان کشور جدی تر بپردازد. آنچه هر دو حرکت را فاقد دینامیزم و تحرک لازم می کرد نگاه و نگره قومی ساختار جنبش و تکیه بر احساسات زود گذر بود.
بنابراین عامل بیرونی یعنی وجود حکومت غیر دموکراتیک و عامل درونی نبود مبنای تئوریک عدالت طلبی از عمده مشکلات جنبش های اجتماعی و نهادهای مدنی در افغانستان است. برخی سران و رهبران جنبش روشنایی حکومت افغانستان را عامل اصلی ناکامی این جنبش شمرده اند و گفته اند که حکومت تلاش کرده با ایجاد نفاق در درون این جنبش، آن را به یک جنبش قومی تنزل دهد.
واقعیت آنست که این جنبش ها را حکومت به سطح حرکت های قومی تنزل نداده است بلکه حکومت از ضعف درونی جنبش سود جسته و کوشیده است که آن ضعف ها را برجسته کند. این جنبش ها متاسفانه وجهه و صبغه قومی داشته اند یعنی عمده ترین و بزرگترین مولفه های این گونه جنبش ها قوم محور بودن آنها است. جمعی (شاید) با حسن نیت و با نگاه سرشار از احساس اما عاری از یک مبنای تئوریک عقلانی به این گونه حرکت ها مبادرت ورزیده باشند تا از طریق ایجاد هیجانات قومی مردم را بر روی صحنه بیاورند و مطالبات مردم را در چهار چوب همین ساز و کارها مطرح کنند. چون جنبش از احساس و عاطفه سیراب می شود نه از عقلانیت، بعید نمی نمود که از راه باز ماند و یا مورد معامله قرار گیرد. هر حرکت اجتماعی وقتی مبنای احساسی داشته باشد دیری نمی گذرد که از حرکت باز می ماند یا آنکه اهداف آن مورد معامله قدرتمندان معامله گر قرار گیرد. کما این که جنبش روشنایی با همین مشکل مواجه است. خون خواهی مسافران به همین سرنوشت مواجه بوده است و در گذشته هم جنبش های اعتراضی راه طولانی نپیمودند که از رفتن باز ماندند.
را حل چیست؟
به نظر می رسد که راه حل را باید در تجربه ناکامی این جنبش ها جست و جو کرد. بدین معنا که این جنبش ها گرچه به مقصد نمی رسند ولیکن یک تجربه بسیار گرانبها در اختیار سران و رهبران جنبش های اجتماعی قرار می گیرد. آن تجربه اینست که عدالت طلبی با قوم گرایی به نتیجه مطلوب منتهی نمی شود.
دوم این که عدالت به عنوان یک مفهوم فاخر و فخیم انسانی وقتی در دل ها چنگ می افگند که در پوشش و قالب یک ساختار عادلانه عرضه شود. جنبش روشنایی یک جنبش اعتراضی و عدالت طالبانه بود، می طلبید که هماهنگی های جدی با تمام عدالت طلبانی که خواهان مبارزه مدنی برای تامین عدالت هستند صورت می داد تا یک ساختار فرا قومی بوجود می آمد و حرکت ها صبغه و رنگ ملی به خود می گرفت. در این صورت هم پویایی جنبش بیشتر می شد و هم رخنه و نفوذ حکومت در آن کمتر صورت می گرفت. حکومت نمی توانست رنگ وانگ قومی بزند یا در سطح یک قوم تنزل دهد.
هر دو مورد هم جنبش روشنایی و هم حرکت مدنی ضد طالبان این ظرفیت و توان را داشتند که به یک جنبش اعتراضی سرتاسری تبدیل شوند. اما گویا تلاش جدی در این جهت صورت نگرفت. جنبش روشنایی به حق خواهی هزاره ها محدود ماند و حرکت ضد طالبانی رنگ و صبغه تاجیکی به خود گرفت. داشتن صبغه های قومی از ضعف ها عمده ای است که آسیب پذیری جنبش های اجتماعی را بیشتر می سازد به مقصد نارسیده از رفتن باز می مانند. ناکامی این گونه جنبش ها باید سران جنبش را به تامل وا دارد که با پارادایم سیاسی - قومی نمی توان به یک حرکت مدنی سرتاسری عدالت طلبانه رسید. لذا می طلبد که نقطه آغاز این جنبش ها نخست توام با تامل و تحلیل عقلانی باشد. دوم این که فرا ملیتی و فرا قومی صورت گیرد تا ماندگاری آن بیشتر و وصول به اهداف ممکن گردد.
بدنه جنبش روشنایی با گذشت اندک زمانی ترک برداشت، تفرقه و تشتت درونی این جنبش را در آستانه فروپاشی قرار داده است. گرچه تلاش های جدی صورت می گیرد تا دیوار بیرونی این جنبش اجتماعی را از گزند معامله گری های پیدا و پنهان در امان نگهدارد، لیکن آن گونه که پیداست این تلاشها تا هنوز موثر واقع نشده است.
برخی از سران جنبش با معامله های پشت پرده دیوار جنبش را بر خلاف میل و خواست اکثریت آسیب رسانیده و پیش بینی این که همانند روزهای نخستین به حرکت پر صلابت و با شکوه خود ادامه دهد دشوار است. علت این که چرا جنبش های اجتماعی و نهادهای مدنی در پانزده سال گذشته به چنین سرنوشتی گرفتار می آیند خود پرسش مهمی است که آسیب شناسان اجتماعی باید به آن توجه کنند و راه حل علمی بیابند.
در بادی نظر به دو عامل عمده که سبب شده است این گونه جنبش ها را آسیب پذیر سازد اشاره می شود. یکی از علت های مهم، خصلت غیر دموکراتیک بودن حکومت در افغانستان است. حکومت افغانستان چه در گذشته و چه در حال خصلت غیر دموکراتیک داشته است. وقتی خصلت غیر دموکراتیک گفته می شود به معنای آن نیست که این حکومت به انتخابات آزاد تن نداده و یا وجود پارلمان را انکار کرده و یا با رسانه های آزاد از در ستیزه جویی درآمده است.
منظور این ها نیست، بلکه منظور آنست که حکومت هنوز ضرورت وجود نهادهای مدنی را درک نمی کند تا برای تقویت نهادهای مدنی و ایجاد تسهیلات برای رشد این گونه جنبشها بستر و زمینه ای فراهم آورد. در حکومت کرزی مخالفت با جنبش های اجتماعی و نهادهای مدنی چنان آشکار و دور از ابهام بود که هیچ فردی در هیچ سطحی نمی توانست کارشکنی و دشمن خویی های کرزی و حکومت او را در مخالفت با نهادهای مدنی کتمان کند.
او با نهادهای مدنی و به ویژه نهادهایی که می توانست بر حکومت تاثیرگذار باشد مخالفت کرد و مانع رشد مطلوب آنها شد. بر رغم این دیدگاه و نظر صایب که نسبت به حکومت کرزی وجود دارد عدم رشد جنبش های اجتماعی – مدنی تنها با مشکل غیر دموکراتیک بودن حکومت همراه نیست.
آنچه مهمتر به نظر می رسد ساختار شکننده ی درونی این گونه جنبشها و یا نهادهای مدنی است. هر نهاد مدنی با هدف گیری های خود قابل شناسایی است، تداوم و استمرار نهادهای مدنی بسته به میزان آگاهی از اهداف خود از یک طرف و اشراف از آسیب های درونی خود از سوی دیگر است.
اکثریت این جنبش ها نام عدالت طلبی بر خود می نهاده اند و در طلب بسط عدالت اجتماعی و تشویق حکومت در این راستا تلاش کرده اند. در جنبش روشنایی عدالت طلبی محور حرکت بود و انتقال برق از مسیر سالنگ و دور زدن نقاط مرکزی افغانستان را خلاف عدالت اجتماعی گمان می بردند. خون خواهی شهدای قندز - کابل نیز با شعار عدالت طلبی همراه بود. مقصد آن بود که حکومت را وا دارد تا مبارزه با گروهک تروریستی طالبان را بیش از پیش مورد توجه قرار دهد، به انتقادهای رسانه های گروهی و برخی نمایندگان مردم در پارلمان کشور جدی تر بپردازد. آنچه هر دو حرکت را فاقد دینامیزم و تحرک لازم می کرد نگاه و نگره قومی ساختار جنبش و تکیه بر احساسات زود گذر بود.
بنابراین عامل بیرونی یعنی وجود حکومت غیر دموکراتیک و عامل درونی نبود مبنای تئوریک عدالت طلبی از عمده مشکلات جنبش های اجتماعی و نهادهای مدنی در افغانستان است. برخی سران و رهبران جنبش روشنایی حکومت افغانستان را عامل اصلی ناکامی این جنبش شمرده اند و گفته اند که حکومت تلاش کرده با ایجاد نفاق در درون این جنبش، آن را به یک جنبش قومی تنزل دهد.
واقعیت آنست که این جنبش ها را حکومت به سطح حرکت های قومی تنزل نداده است بلکه حکومت از ضعف درونی جنبش سود جسته و کوشیده است که آن ضعف ها را برجسته کند. این جنبش ها متاسفانه وجهه و صبغه قومی داشته اند یعنی عمده ترین و بزرگترین مولفه های این گونه جنبش ها قوم محور بودن آنها است. جمعی (شاید) با حسن نیت و با نگاه سرشار از احساس اما عاری از یک مبنای تئوریک عقلانی به این گونه حرکت ها مبادرت ورزیده باشند تا از طریق ایجاد هیجانات قومی مردم را بر روی صحنه بیاورند و مطالبات مردم را در چهار چوب همین ساز و کارها مطرح کنند. چون جنبش از احساس و عاطفه سیراب می شود نه از عقلانیت، بعید نمی نمود که از راه باز ماند و یا مورد معامله قرار گیرد. هر حرکت اجتماعی وقتی مبنای احساسی داشته باشد دیری نمی گذرد که از حرکت باز می ماند یا آنکه اهداف آن مورد معامله قدرتمندان معامله گر قرار گیرد. کما این که جنبش روشنایی با همین مشکل مواجه است. خون خواهی مسافران به همین سرنوشت مواجه بوده است و در گذشته هم جنبش های اعتراضی راه طولانی نپیمودند که از رفتن باز ماندند.
را حل چیست؟
به نظر می رسد که راه حل را باید در تجربه ناکامی این جنبش ها جست و جو کرد. بدین معنا که این جنبش ها گرچه به مقصد نمی رسند ولیکن یک تجربه بسیار گرانبها در اختیار سران و رهبران جنبش های اجتماعی قرار می گیرد. آن تجربه اینست که عدالت طلبی با قوم گرایی به نتیجه مطلوب منتهی نمی شود.
دوم این که عدالت به عنوان یک مفهوم فاخر و فخیم انسانی وقتی در دل ها چنگ می افگند که در پوشش و قالب یک ساختار عادلانه عرضه شود. جنبش روشنایی یک جنبش اعتراضی و عدالت طالبانه بود، می طلبید که هماهنگی های جدی با تمام عدالت طلبانی که خواهان مبارزه مدنی برای تامین عدالت هستند صورت می داد تا یک ساختار فرا قومی بوجود می آمد و حرکت ها صبغه و رنگ ملی به خود می گرفت. در این صورت هم پویایی جنبش بیشتر می شد و هم رخنه و نفوذ حکومت در آن کمتر صورت می گرفت. حکومت نمی توانست رنگ وانگ قومی بزند یا در سطح یک قوم تنزل دهد.
هر دو مورد هم جنبش روشنایی و هم حرکت مدنی ضد طالبان این ظرفیت و توان را داشتند که به یک جنبش اعتراضی سرتاسری تبدیل شوند. اما گویا تلاش جدی در این جهت صورت نگرفت. جنبش روشنایی به حق خواهی هزاره ها محدود ماند و حرکت ضد طالبانی رنگ و صبغه تاجیکی به خود گرفت. داشتن صبغه های قومی از ضعف ها عمده ای است که آسیب پذیری جنبش های اجتماعی را بیشتر می سازد به مقصد نارسیده از رفتن باز می مانند. ناکامی این گونه جنبش ها باید سران جنبش را به تامل وا دارد که با پارادایم سیاسی - قومی نمی توان به یک حرکت مدنی سرتاسری عدالت طلبانه رسید. لذا می طلبد که نقطه آغاز این جنبش ها نخست توام با تامل و تحلیل عقلانی باشد. دوم این که فرا ملیتی و فرا قومی صورت گیرد تا ماندگاری آن بیشتر و وصول به اهداف ممکن گردد.
مولف : م. سمنگانی
