بر اساس سروی جیولوجی امریکا و تحقیق در ۳۰ درصد از خاک افغانستان، قیمت معادن کشور تا سه تریلیون دالر تخمین زده شده است. این مطلب را مقامات سکتور اقتصاد کشور در یک نشست خبری عنوان کردند.
محمد اکبر بارکزی وزیر معادن و پترولیم دولت جمهوری اسلامی افغانستان، در یک نشست خبری امروز یکشنبه گفت: "با نهایی شدن قانون معادن، آرزوی دیرینه مردم و سرمایه گذاران ملی و بین المللی بر آورده خواهد شد."
به گزارش خبرگزاری صدای افغان (آوا)، وی خاطر نشان کرد: در گذشته قانونی که بتواند مشکلات سرمایه گذاران و مردم را در جهت توسعه اقتصادی مرفوع بسازد، وجود نداشت. بنابراین وزارت معادن به همکاری وزارت اقتصاد، مالیه، زراعت و سایر بخش های اقتصادی تلاش کردند تا قانونی را طرح کنند که مطابق با قوانین بین المللی باشد.
به گفته وزیر معادن افغانستان، مسوده این قانون در زمان تصدی وزارت وحیدالله شهرانی روی دست گرفته شد و پس از دو سال بحث و گفتگو درباره آن در کابینه و پارلمان، بالاخره در یازدهم ماه اسد سال جاری از سوی رییس جمهور کرزی توشیح گردید.
آقای بارکزی گفت: اگر از معادن افغانستان به صورت شفاف و بر مبنی قانون استفاده شود، طی چند سال آینده مشکلات بی کاری رفع گردیده و کشور متکی به اقتصاد پویا خواهد شد.
همچنین عبدالهادی ارغندیوال وزیر اقتصاد کشور نیز در این نشست گفت: در قانون معادن و پترولیم، منفعت دولت و ملت در نظر گرفته شده است و زمینه های سرمایه گذاری نیز فراهم گردیده است.
به گفته وی، درحوزه اقتصاد؛ سکتور زراعت ومالداری، صنعت و راه های مواصلاتی به خصوص خط آهن، از منابع مهم اقتصادی درکشور می باشند که سکتور معادن می تواند تمویل کننده همه این سکتورها می باشد.
وزیر اقتصاد علاوه کرد: سرزمین افغانستان سرشار از منابع طبیعی است، بر اساس سروی جیولوجی امریکا و تحقیق در ۳۰ درصد از خاک افغانستان، قیمت معادن کشور تا سه تریلیون دالر تخمین زده می شود.
ارغندیوال افزود: تنها منابع گازی کشور اگر به صورت درست و قانونی استخراج شود، افغانستان این توانایی را خواهد داشت که به پاکستان، هند و سایر کشورهای همسایه گاز صادر کند.
این مقام دولتی در عین حال ابراز داشت، تا زمانی که در کنار قانون معادن، مدیریت سالمی وجود نداشته باشد که خواسته های مردم را در نظر بگیرد، شکوفایی در اقتصاد بوجود نخواهد آمد.
عبیدالله رامین نماینده مردم در شورای ملی نیز گفت: مردم، حکومت و جامعه مدنی، در کنار سکتورهای اقتصادی به خصوص وزارت معادن، با حمایت و تطبیق این قانون می توانند افغانستان را به سوی یک اقتصاد خوب و پویا سوق دهند.
وی از حکومت آینده خواست تا تعهد بسپارد که این قانون را تطبیق می کند، زیرا عملی شدن این قانون در رشد و توسعه اقتصادی کشور نقش حیاتی دارد.
مصطفی ظاهر، رییس اداره حفظ محیط زیست کشور که در این کنفرانس صحبت می کرد، با بیان اینکه تطبیق قانون معادن، گام بزرگی در رشد و توسعه اقتصادی می باشد، هشدار داد که اگر این قانون عملی نشود و منابع زیر زمینی افغانستان به صورت قانونی مورد استفاده قرار نگیرند، ممکن است به مرور زمان به جای سه تریلیون دالر منفعت، بیست تریلیون دالر ضرر به مردم وارد شود که نسل های آینده را نیز بدبخت بسازد.
ظاهر گفت: هر چند گفته می شود که استخراج معادن محیط زیست را با خطر مواجه می کند، اما زیاد قابل تشویش نیست، زیرا در در این قانون استفاده از امکانات ضد آلودگی محیط زیست نیز در نظر گرفته شده است.
محمد اکبر بارکزی وزیر معادن و پترولیم دولت جمهوری اسلامی افغانستان، در یک نشست خبری امروز یکشنبه گفت: "با نهایی شدن قانون معادن، آرزوی دیرینه مردم و سرمایه گذاران ملی و بین المللی بر آورده خواهد شد."
به گزارش خبرگزاری صدای افغان (آوا)، وی خاطر نشان کرد: در گذشته قانونی که بتواند مشکلات سرمایه گذاران و مردم را در جهت توسعه اقتصادی مرفوع بسازد، وجود نداشت. بنابراین وزارت معادن به همکاری وزارت اقتصاد، مالیه، زراعت و سایر بخش های اقتصادی تلاش کردند تا قانونی را طرح کنند که مطابق با قوانین بین المللی باشد.
به گفته وزیر معادن افغانستان، مسوده این قانون در زمان تصدی وزارت وحیدالله شهرانی روی دست گرفته شد و پس از دو سال بحث و گفتگو درباره آن در کابینه و پارلمان، بالاخره در یازدهم ماه اسد سال جاری از سوی رییس جمهور کرزی توشیح گردید.
آقای بارکزی گفت: اگر از معادن افغانستان به صورت شفاف و بر مبنی قانون استفاده شود، طی چند سال آینده مشکلات بی کاری رفع گردیده و کشور متکی به اقتصاد پویا خواهد شد.
همچنین عبدالهادی ارغندیوال وزیر اقتصاد کشور نیز در این نشست گفت: در قانون معادن و پترولیم، منفعت دولت و ملت در نظر گرفته شده است و زمینه های سرمایه گذاری نیز فراهم گردیده است.
به گفته وی، درحوزه اقتصاد؛ سکتور زراعت ومالداری، صنعت و راه های مواصلاتی به خصوص خط آهن، از منابع مهم اقتصادی درکشور می باشند که سکتور معادن می تواند تمویل کننده همه این سکتورها می باشد.
وزیر اقتصاد علاوه کرد: سرزمین افغانستان سرشار از منابع طبیعی است، بر اساس سروی جیولوجی امریکا و تحقیق در ۳۰ درصد از خاک افغانستان، قیمت معادن کشور تا سه تریلیون دالر تخمین زده می شود.
ارغندیوال افزود: تنها منابع گازی کشور اگر به صورت درست و قانونی استخراج شود، افغانستان این توانایی را خواهد داشت که به پاکستان، هند و سایر کشورهای همسایه گاز صادر کند.
این مقام دولتی در عین حال ابراز داشت، تا زمانی که در کنار قانون معادن، مدیریت سالمی وجود نداشته باشد که خواسته های مردم را در نظر بگیرد، شکوفایی در اقتصاد بوجود نخواهد آمد.
عبیدالله رامین نماینده مردم در شورای ملی نیز گفت: مردم، حکومت و جامعه مدنی، در کنار سکتورهای اقتصادی به خصوص وزارت معادن، با حمایت و تطبیق این قانون می توانند افغانستان را به سوی یک اقتصاد خوب و پویا سوق دهند.
وی از حکومت آینده خواست تا تعهد بسپارد که این قانون را تطبیق می کند، زیرا عملی شدن این قانون در رشد و توسعه اقتصادی کشور نقش حیاتی دارد.
مصطفی ظاهر، رییس اداره حفظ محیط زیست کشور که در این کنفرانس صحبت می کرد، با بیان اینکه تطبیق قانون معادن، گام بزرگی در رشد و توسعه اقتصادی می باشد، هشدار داد که اگر این قانون عملی نشود و منابع زیر زمینی افغانستان به صورت قانونی مورد استفاده قرار نگیرند، ممکن است به مرور زمان به جای سه تریلیون دالر منفعت، بیست تریلیون دالر ضرر به مردم وارد شود که نسل های آینده را نیز بدبخت بسازد.
ظاهر گفت: هر چند گفته می شود که استخراج معادن محیط زیست را با خطر مواجه می کند، اما زیاد قابل تشویش نیست، زیرا در در این قانون استفاده از امکانات ضد آلودگی محیط زیست نیز در نظر گرفته شده است.
منبع : خبرگزاری صدای افغان(آوا) - کابل
