پولیس و سارنوالان بی‌سواد موجب افزایش شمار زندانیان شده است

شبکه مساعدین حقوقی و وکلای مدافع افغانستان از افزایش دسترسی زندانیان بی‌بضاعت به خدمات حقوقی –وکیل مدافع در قضایای جزایی- خبر داده می‌گویند این امر باعث منصفانه تر شدن اجراآت قضایی نسبت به گذشته شده‌است.
به گزارش خبرگزاری آوا، اعضای این شبکه اما از دولت انتقاد کرده می‌گویند که محاکم و سارنوالی با وکلای مدافعی که مساعدت های حقوقی را برای زندانیان بی بضاعت فراهم می‌کند؛ همکاری لازم را نمی‌کنند.
حسیب‌الله فرارون، عضو شبکه مساعدین حقوقی و وکلای مدافع افغانستان امروز (دوشنبه) هنگام نشر گزارش دست آوردهای این شبکه گفت: در حال حاضر کیفیت و کمیت مساعدت‌های حقوقی به زندانیان بی بضاعت که توان گرفتن وکیل مدافع را ندارد، نسبت به سال‌های گذشته به مراتب افزایش یافته‌است.
آقای فرارون افزود که افزایش مساعدت‌های حقوقی باعث شده که اجراآت قضایی منصفانه شود و میزان توقیف خودسرانه قبل از محاکمه در کشور کاهش یابد.
او هم‌چنین از افزایش سطح آگاهی وکلای مدافع، سارنوالان، پولیس و خود متهمین از حقوق متهمین خبر داد و افزود که افزایش در شمار نهادهای توسعه دهنده خدمات مساعدت های حقوقی باعث شده که همه در مورد حقوق متهمین آگاهی بیشتر کسب کنند.
این عضو شبکه مساعدین حقوقی در قسمتی از سخنان خود با بیان‌اینکه از زمان سقوط رژیم طالبان تاکنون شمار وکلای مدافع در کشور سه‌برابر شده‌است؛ گفت که در حال حاضر حدود ۳۵۰۰ وکیل مدافع در کشور فعالیت‌دارند که اکثر آنان در پروگرام مساعدت‌های حقوقی سهیم می‌باشند.
براساس گفته‌های او؛ در حال حاضر وکلای مدافع سه‌روز در هفته به زندان پلچرخی کابل می‌روند و برای زندانیان خدمات حقوقی ارایه می‌کنند.
فرارون اما از عدم همکاری دولت با آنان انتقاد کرد و افزود که براساس قانون‌اساسی محاکم و سارنوالی باید ۵ روز قبل وکلای مدافع را در مورد قضیه‌شان در جریان بگذارد؛ در حالیکه محاکم و سارنوالی خلاف مواد قانون اساسی –یک روز قبل- وکلا را در جریان می‌گذارند.
او افزود که هم‌چنان نهادهای عدلی مانع دیدار وکلای مدافع با موکلین آنان می‌شود و اگر دیدار آنان صورت گیرد، مکان دیدار را در اختیار آنان قرار نمی‌دهد.
فرارون از عدم حضور وکلای مدافع در قضایایی که در ریاست ۵ امنیت ملی فیصله انتقاد کرد و افزود که قضایایی ریاست ۵ امنیت ملی بدون حضور وکیل مدافع فیصله می‌شود.
شبکه مساعدین حقوقی و وکلای مدافع افغانستان از حالی از افزایش سطح دسترسی محکومین بی‌بضاعت به خدمات رایگان حقوقی خبر می‌دهد که براساس قانون اساسی کشور داشتن وکیل‌مدافع از حقوق اساسی تمام مظنونین از زمان بازداشت الی حُکم نهایی محکمه می‌باشد.
همزمان با این معاون ارتباط محاکم ریاست عمومی محابس و توقیف خانه‌ها که در این نشست حضور داشت، اما به‌صورت تلویحی از زندانی شدن بعضی افراد بی‌گناه خبر داد.
دگرجنرال محمد قیس فصیحی، معاون ارتباط محاکم ریاست عمومی محابس و توقیف خانه‌ها گفت که در قضایایی جزایی بیشتر سعی می‌شود مواردی که به ضرر مظنون است برجسته شود و از مواردی که به نفع مظنون است چشم‌پوشی صورت گیرد.
آقای فصیحی همچنان از تحقیق پولیس و دادستانان بی‌سواد و غیر مسلکی از مظنونین انتقاد کرد و افزود که این کار آنان موجب شده که بر تعداد زندانیان افزود شود.
او با تاکید بر این‌که دولت اما تلاش دارد تا عدالت را برقرار کند افزود که تلاش‌ها جریان دارد که محبوسین به حقوق خود برسد و ما به پرسونل خود اجازه نمی‌دهیم که حقوق محبوسین ضایع شود.
معیاری نبود زندان‌ها از دیگر چالش‌ها از سوی فصیحی عنوان شد که هدف از زندان اصلاح مجرمین است، در حالیکه موجودیت زندان‌های فعلی بر مجرمین برعکس تاثیر منفی می‌گذارد.
براساس گفته‌های فصیحی هم‌اکنون در زندان پلچرخی کابل بیش از ۹ هزار تن با وجود غیر فعال بودن دو بلاک این زندان جا داده شده، در حالیکه این زندان گنجایش نزدیک به ۶ هزار تن را دارد.
با آنکه اعضای شبکه مساعدین حقوقی و وکلای مدافع افغانستان از عدم همکاری محاکم و سارنوالی با وکلای مدافع انتقاد می‌کنند؛ اما مسوولان در محاکم و سارنوالی هر کدام این کم‌کاری را بر عهده دیگری می‌گذارند.
معراج‌الدین حامدی، رئیس محکمه استیناف کابل که در این نشست حضور داشت گفت که آنان همکاری لازم را با وکلای مدافع می‌کنند؛ اما نهادهای مرتبط با محکمه –سارنوالی- با آنان همکاری نمی‌کنند.
حامدی هم‌چنین از تامین عدالت در محاکم سخن زد و گفت که براساس تحقیق آنان هیچ مظنونی بی‌گناه در زندان‌ها حضور ندارد.
در همین حال سارنپال سرباز، رئیس نظارت بر محلات سلب آزادی اداره دادستانی کُل، سخنران دیگر این نشست گفت که اداره دادستانی کُل طبق دستور قانون به وظایف خود عمل می‌کند و از مداخله به کار ارگان‌های دیگر دوری می‌کند.