رجب طیب اردوغان؛ رئیس‌جمهور ترکیه، در همه‌پرسی اصلاح قانون اساسی این کشور که اختیارات گسترده‌ای به وی می‌بخشد، اعلام پیروزی قاطع کرد.
به گزارش خبرگزاری آوا ، اردوغان شب گذشته پس از شمارش آرای همه پرسی گفت: مردم کشورش با رأی «آری» به اصلاح قانون اساسی، تصمیمی تاریخی گرفته‌اند. وی افزود موافقان این همه‌پرسی 51.5 درصد بوده‌اند.
در اوایل دلو سال گذشته، پارلمان ترکیه لایحۀ 18 بندی تغییر قانون اساسی را به تصویب رساند. در مجموع 339 نمایندۀ مجلس به این لایحه رأی مثبت و 142 نفر رأی منفی دادند.
اردوغان گفت: «ترکیه برای نخستین بار در تاریخ خود تصمیمی به این مهمی را بنا بر خواست پارلمان و مردمش گرفته است.»
وی افزود: «ما برای نخستین بار در تاریخ کشورمان از طریق سیاست‌های مدنی دست به تغییر سیستم حکومتی خود زدیم. به همین خاطر این مسئله بسیار مهم است.»
ستاد انتخابات ترکیه نیز تأیید کرد طرفداران تغییر قانون اساسی در این همه‌پرسی پیروز شده‌اند و نتایج نهایی ظرف 11 یا 12 روز اعلام خواهد شد.
اردوغان همچنین از ترک‌های ساکن کشورهای خارجی برای شرکت در این همه‌پرسی تشکر کرد و گفت این افراد نقش پررنگی در این پیروزی داشتند.
وی در ادامه از کشورهای خارجی خواست به تصمیم مردم کشورش احترام بگذارند.
اردوغان گفت تمام بندهای لایحۀ اصلاح قانون اساسی سریعاً اجرایی نخواهند شد و برخی از آن‌ها تا نوامبر 2019 باقی خواهند ماند.
رئیس‌جمهور ترکیه همچنین گفت احتمال دارد همه‌پرسی دیگری در رابطه با ازسرگیری مجازات اعدام برگزار شود.
پیش از سخنرانی اردوغان، بن‌علی ییلدریم، نخست‌وزیر ترکیه، گفت رأی مثبت مردم به اصلاح قانون اساسی «برگی جدید در تاریخ دموکراسی ترکیه گشوده است».
ییلدریم افزود: «در این همه‌پرسی بازنده وجود ندارد. پیروزی از آنِ ترکیه و مردم عزیزمان است.»
مردم ترکیه یکشنبه (27 حمل) به پای صندوق‌های رأی رفتند تا دربارۀ اصلاح قانون اساسی و افزایش اختیارات رئیس‌جمهور تصمیم بگیرند. بیش از 51 درصد از مردم ترکیه به تغییر قانون اساسی رأی مثبت دادند.
حدود 49 درصد مردم نیز مخالف اصلاح قانون اساسی این کشور بودند.
پس از اعلام نتایج اولیۀ شمارش آراء، طرفداران اصلاح قانون اساسی به سرک ها آمده و به جشن و شادی پرداختند. در همین حال، مخالفان این اصلاحات با حضور در خیابان‌ها دست به اعتراض زدند و اعلام کردند نتایج همه‌پرسی را قبول ندارند.
به گزارش پرس تی وی ، حزب حاکم عدالت و توسعه و حزب راست‌گرای حرکت ملی ترکیه پیش‌تر اعلام کرده بودند این اصلاحات موجب افزایش قدرت اجرایی حکومت به‌منظور مقابله با تشکیل دولت‌های ائتلافی متزلزل خواهد شد.
با وجود این، دو حزب اصلی مخالف دولت همواره تأکید دارند با تصویب این لایحه، اردوغان تا سال 2029 بر مسند قدرت باقی خواهد ماند و همین موضوع موجب ایجاد حکومت استبدادی در این کشور خواهد شد. حزب دموکراتیک خلق‌ها، حزب حامی کردها در مجلس ترکیه، نیز با اصلاحات قانون اساسی مخالفت کرده بود.
