تاریخ انتشار :سه شنبه ۶ عقرب ۱۳۹۳ ساعت ۰۱:۵۶
کد مطلب : 101173
اتهامات کمیسیون‌های انتخاباتی، سنگین‌تر شد
به تازگی اسنادی از سوی شبکه تلویزیونی طلوع نیوز منتشر شده که نشان می دهد بیشتر اعضای کمیسیون انتخابات برای درمان بیماری های خود، با استفاده از بودجه این کمیسیون همراه با اعضای خانواده‌ خود به هند رفته ‌اند و حامد کرزی؛ رییس جمهور نیز از کد ۹۱ برای تمامی اعضای این کمیسیون، موترهای زرهی خریده و ماهانه ۱۰۰ هزار افغانی کرایه خانه اعضای کمیسیون مستقل انتخابات را می پردازد.

بر اساس این اسناد و مدارک، عبدالرحمان هوتکی؛ معاون این کمیسیون از بودجه کمیسیون مستقل انتخابات گوشی گرانقیمت آیفون۵ خریده است و اعضای این کمیسیون در روزهای عید تنها ۶۰ کیلوگرام کشمش و نخود مصرف کرده ‌اند.
این مدارک همچنین نشان می دهد که دبیرخانه کمیسیون مستقل انتخابات چندین بار، مدت اعتبار دیش تی‌وی یا ماهواره تلویزیونی اعضای این کمیسیون را تمدید کرده است.
بیشتر این پیشنهادها از سوی ضیاءالحق امرخیل؛ رئیس پیشین دبیرخانه کمیسیون مستقل انتخابات تأیید شده‌ است.

آقای امرخیل در روز برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری از سوی پولیس کابل همراه با دو موتر حامل آرای سفید و دیگر مواد رای دهی، به اتهام تلاش برای تقلب، شناسایی و متوقف شد و به دنبال آن نیز تیم انتخاباتی داکتر عبدالله با انتشار یک فایل صوتی، مدعی شد که او در تقلب های گسترده به نفع اشرف غنی احمدزی؛ رییس جمهور کنونی، دست داشته است.
در پی این اقدامات، او از سمت اش استعفا داد و ادعا شد که به انگلیس متواری شده؛ اما او دوباره به وطن بازگشت؛ ولی مورد پیگرد قرار نگرفت و از سوی تیم اشرف غنی و کرزی، تقدیر و ستایش شد.

کارشناسان می گویند که اگر اسناد تازه درز کرده، درست ثابت شوند، موج تازه ای از اتهامات علیه مقام های کمیسیون انتخابات شکل می گیرد و پیش بینی می شود با توجه به واکنش های گسترده ای که نسبت به این امر نشان داده شده، این کمیسیون و اعضای ارشد آن، بیش از همیشه مورد فشارهای سنگین افکار عمومی قرار گیرند.

کارشناسان مسایل حقوقی می گویند که افشای این اسناد همچنین دولت وحدت ملی را وارد یک چالش حقوقی جدی و جدید می کند؛ تا این بار در برخورد با مقام های کمیسیون های انتخاباتی، فارغ از سود و زیان سیاسی دو اردوی انتخاباتی، اصل و نفس مدارک و شواهد منتشر شده را مورد ارزیابی قرار دهند و اگر این ادعاها درست ثابت شوند، دایره بدنامی های انتخاباتی افغانستان از سوی کمیسیون های فاسد و ناکارآمدی انتخابات، کامل خواهد شد و این دولت وحدت ملی است که باید نشان دهد در این رویارویی تازه، جانب اعضای کمیسیون انتخابات را می گیرد یا مردم و افکار عمومی را.

کمیته‌ گزینش که در ابتدای امر به منظور انتخاب افراد پاک، شایسته و تحصیلکرده برای عضویت در کمیسیون انتخابات، ایجاد شد، بربنیاد معیارهایی که داشت، از میان ده ها چهره کارآمد، دلسوز، متعهد و مسلکی، ۲۷ نفر مورد نظر آقای کرزی را برای مدیریت کمیسیون مستقل انتخابات برگزید.

رئیس جمهور کرزی نیز از این فهرست، اعضای کنونی این کمیسیون را تایید کرد.
اسناد یادشده نشان می ‌دهد که حامد کرزی؛ رئیس جمهور پیشین پول کافی و امکانات فراوانی را در اختیار اعضای کمیسیون مستقل انتخابات گذاشته بود.
بر اساس این مدارک، کمیسیون مستقل انتخابات به پیشنهاد حامد کرزی، احمدیوسف نورستانی، عبدالرحمان هوتکی، لیلا احراری، شریفه زرمتی وردک، عزیز بختیاری، گلالی اچکزی و قاضی سلیمان حامد را از بودجه کمیسیون انتخابات همراه با اعضای خانواده شان برای درمان به هند فرستاده است.

در بخشی از این سندها دیده می شود که تمامی اعضای کمیسیون مستقل انتخابات ماهانه یک صد هزار افغانی برای پرداخت کرایۀ خانه‌های شان از کد ۹۱ به دست می آوردند.
بخش دیگر این سندهای ویژه مربوط موترهای زرهی اعضای کمیسیون مستقل انتخابات است.
در این سندها آمده است که کمیسیون مستقل انتخابات ده موتر زرهی تازه پیشنهاد می کند و حامد کرزی نیز بی درنگ به خریداری این موترها دستور می دهد.

کارشناسان می گویند اگر این اسناد، درست و واقعی ثابت شوند، نه تنها اعضای ارشد کمیسیون انتخابات؛ بلکه حامد کرزی؛ رییس جمهوری پیشین نیز مورد اتهامات سنگین و جدی قرار خواهد گرفت. به ویژه اینکه این پرسش ایجاد خواهد شد که آیا منظور و هدف آقای کرزی از این اقدام چه بوده است و او در برابر امتیازهای فراقانونی و منابع مالی گسترده ای که در اختیار اعضای ارشد این کمیسیون قرار داده است چه چیزی را منظور داشته و چه چیزی به دست آورده است؟

تیم انتخاباتی داکتر عبدالله بارها در جریان تنش های انتخاباتی، از ارگ ریاست جمهوری و شخص حامد کرزی به عنوان یکی از اضلاع اصلی و مهم «مثلث تقلب» نام می برد و اگر این اسناد ثابت شوند، ناظران می گویند که این اتهامات، یکبار دیگر علیه رییس جمهوری پیشین، مطرح خواهند شد و او را در معرض داوری افکار عمومی و رسانه ها قرار خواهد داد.

آمار جالبی نیز در بخش هایی از این گزارش، به چشم می خورد. مثلا در جایی از آن آمده است که اعضای این کمیسیون برای عید ۷۰ کیلو میوه خشک، ۳۰ کیلو چاکلت و بیش از ۴۰ کیلو کیک و کلچه خریداری کرده بودند.
این کمیسیون ۹ عضو دارد و سندهای منتشرشده نشان می‌دهد که هر عضو آن، ماهانه ۸ هزار دالر معاش میگیرد که چهار هزار آن از بودجه دولت و ۴ هزار دیگر آن از سوی سازمان ملل متحد پرداخت می‌شود.

این رقم در حدود ۵۶ برابر معاش یک کارمند عادی دولت است.
افزون بر این هریک از این کمیشنران به جز رئیس این کمیسیون در هر ماه ۱۰۰ هزار افغانی کرایه خانه از بودجه دولت به دست می‌آورند؛ اما یوسف نورستانی؛ رئیس کمیسیون مستقل انتخابات ۲۰۰ هزار افغانی از بودجه دولت کرایه خانه می‌گیرد.

هر عضو این کمیسیون در موترهای زرهی که ۱۰۰ هزار دالر ارزش دارد گشت و گذار می‌کنند و موترهای هایلکس و چندین موتر رنجر پولیس از موترهای تعقیبی این کمیشنران هستند.
همچنین گفته شده که ضیاء الحق امرخیل؛ رئیس مستعفی دبیرخانه کمیسیون انتخابات پیشنهاد خریداری گوشی آیفون۵ را برای عبدالرحمان هوتکی؛ معاون این نهاد، امضا کرده است.
با این حساب، ناظران می گویند که این بار نوبت دولت وحدت ملی است که حتی اگر در سایه توافق سیاسی، از اتهامات سنگینی که در جریان انتخابات بر اعضای این کمیسیون وارد شد، صرف نظر و چشم پوشی کند، دست کم در این زمینه ناگزیر است، به فشارهای فزاینده افکار عمومی و رسانه ها پاسخ دهد و قانون و عدالت را در مورد این ادعاها به اجرا درآورد.

هرچند از دید تحلیلگران، این باعث نمی شود؛ تا مردم، تاریخ و آیندگان افغانستان، خیانتی تاریخی و بی بازگشت که در حق انتخابات، مردم سالاری و آرای مردم افغانستان در انتخابات گذشته در اثر بی کفایتی، معامله گری و خوش گذرانی اعضای کمیسیون های انتخاباتی به اجرا درآمد را فراموش کنند.

دولت وحدت ملی افزون بر آنکه براساس توافق سیاسی میان دو نامزد، وظیفه اعمال اصلاحات وسیع و گسترده در سیستم انتخاباتی کشور را دارد، همچنین مسئولیت دارد؛ تا به آنچه از دید ناظران «خیانت ملی» و «تاراج دارایی های عامه» از سوی اعضای کمیسیون انتخابات است نیز به نحو جدی و مسئولانه رسیدگی کند.

در همین حال، اخیرا مجلس سنای کشور نیز اعضای کمیسیون های انتخابات و شکایات انتخاباتی را به فساد متهم کرده و مدعی شده اند که اعضای این دو کمیسیون از نامزدان شوراهای ولایتی رشوه گرفته اند.
شماری از اعضای این مجلس در جلسه روز یکشنبه، گفتند که برخی نامزدان شوراهای ولایتی به اعضای کمیسیون های انتخاباتی پول داده و در انتخابات برنده شده اند.

رفیع الله گل افغان؛ نامزد شورای ولایتی و منشی مجلس سنا گفت:"بر اساس معلوماتی که من از کمیسیون انتخابات داشتم، برنده بودم؛ اما نتیجه نهایی که اعلام شد، از لیست نامزدان برنده حذف شده ام."
آقای افغان می گوید که براساس اسنادی که در دست دارد، در انتخابات شوراهای ولایتی، شش هزار رای به خود اختصاص داده بود و نامش در میان نامزدان برنده بود.

او ستار سعادت؛ رییس کمیسیون سمع شکایات انتخاباتی را به تقلب در انتخابات شوراهای ولایتی متهم کرد و گفت که اعضای این کمیسیون، با گرفتن پول از برخی نامزدان، آنان را برنده اعلام کردند.
گل افغان گفت:"با رایی که مردم به من داده بودند، کمیسیون شکایات انتخابات به خصوص ستار سعادت، رییس این کمیسیون برخورد سلیقه ای و سیاسی کرده است."

این عضو مجلس سنا، هشدار داد در صورتی که به خواسته های مشروع او پاسخ مثبت از سوی کمیسیون شکایات انتخابات ارائه نشود، اسناد دست داشته اش مبنی بر رشوه گیری در این کمیسیون را افشا خواهد کرد.
شماری از نامزدان شوراهای ولایتی نیز شکایت نامه هایی را به مجلس سنا فرستاده اند؛ تا هیاتی حقیقت یاب برای بررسی تخطی های کمیسیون های انتخاباتی توظیف شود.

نثار حارث؛ از اعضای مجلس سنا نیز گفت که مسئولان کمیسیون ها در اعلام نتیجه نهایی سلیقه ای و سیاسی برخورد کرده اند که این کار، آینده افغانستان را با خطر جدی مواجه خواهد کرد.
این عضو مجلس سنا گفت:"من سند دارم که اعضای کمیسیون های انتخاباتی به خصوص کمیسیون شکایات از نامزدان شورای ولایتی رشوه گرفته اند."

با این حساب، پیش بینی می شود موج اجتماعی و رسانه ای دیگری بر علیه نهادها و اعضای کمیسیون های انتخاباتی در راه باشد و اگر دولت وحدت ملی در این زمینه به مسئولیت های خود عمل نکند، تبعات این موضع گیری ها برای کلیت انتخابات، دموکراسی، ملت سازی، دولت سازی و اعتماد طرفینی دولت و ملت، به شدت ویرانگر و زیانبار خواهد بود و پیامدهای جدی در پی خواهد داشت.
https://avapress.com/vdca06n6e49nw61.k5k4.html
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما