خبرگزاری صدای افغان (آوا) - پربيننده ترين عناوين شورای ملی :: نسخه کامل http://avapress.com/parliament Wed, 26 Apr 2017 16:21:24 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://avapress.com/skins/default/fa/{CURRENT_THEME}/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط خبرگزاری صدای افغان(آوا) http://avapress.com/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام خبرگزاری صدای افغان(آوا) آزاد است. Wed, 26 Apr 2017 16:21:24 GMT شورای ملی 60 استقبال سناتوران از ورود گلبدین حکمتیار به جلال‌آباد http://avapress.com/vdcj8vevouqexmz.fsfu.html شماری از اعضای مجلس سنا از ورود گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی به شهر جلال‌آباد مرکز ولایت ننگرهار استقبال کردند.به‌گزارش خبرگزاری آوا، رحمت الله اچکزی، عضو مجلس سنا در نشست علنی امروز این مجلس گفت که آقای حکمتیار روز گذشته وارد شهر جلال آباد شده است.آقای اچکزی ابراز امیدواری کرد که رهبر حزب اسلامی با حضور در صحنه، در تقویت وحدت ملی و تامین صلح در کوشر نقش مهمی داشته باشد.محمد اعلم ایزدیار، معاون اول مجلس سنا نیز در باره گفت: از حکومت و حزب اسلامی می‌خواهیم تا تمامی موارد موافقتنامه صلح را عملی و تطبیق نمایند تا به گفته او، صلح در کشور تامین شود.براساس گزارش‌ها، هم‌اکنون گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی، در شهر جلال‌آباد، مرکز ولایت ننگرهار به سر می‌برد و گفته می شود پس از مدتی، جلال‌آباد را به مقصد کابل ترک خواهد کرد.توافقنامه صلح میان حزب اسلامی به رهبری حکمتیار و حکومت وحدت ملی هفت ماه قبل به امضا رسید.به اساس این توافق دولت در بدل برقراری آتش بس، به گلبدین حکمتیار و دیگر رهبران شورشی حزب اسلامی مصونیت قضایی اعطا کرده است.براساس توافقنامه صلح، دولت همچنین متعهد شده که تمام زندانیان عضو این حزب را به جز افرادی که مرتکب جرایم جنایی شده باشند و ادعاهای فردی علیه آنها وجود داشته باشد، آزاد کند.در مقابل، حزب اسلامی هم افرادی را که به اتهام عضویت در دولت نزد خود به اسارت نگه می‌دارد، آزاد خواهد می‌کند. ]]> شورای ملی Tue, 25 Apr 2017 11:26:54 GMT http://avapress.com/vdcj8vevouqexmz.fsfu.html وزارت عدلیه خواستار معرفی «حزب همسبتگی افغانستان» به دادستانی کل شد http://avapress.com/vdcdxf0fxyt0o96.2a2y.html وزارت عدلیه/دادگستری کشور می‌گوید که حزب همبستگی افغانستان ثبت این وزارت نیست و به گونه غیرقانونی فعالیت می‌کند.به‌گزارش خبرگزاری آوا، داکتر بصیر انور، وزیر عدلیه که امروز در جلسه استجوابیه مجلس سنا حضور داشت، گفت: حزب همبستگی ملی در نزد ما ثبت نیست، می‌شود شما(سناتوران) از دادستانی کل خواهش کنید این قضیه را پیگیری کند.این اظهارات پس از آن صورت گرفت که شماری از اعضای مجلس سنا از فعالیت برخی احزاب از جمله حزب همبستگی ملی شکایت کردند.محی‌الدین منصف، عضو مجلس سنا گفت که حزب همبستگی همواره با راه اندازی گردهمایی‌ها به شخصیت‌ها و رهبران جهادی توهین کرده و تصاویر آنها را به آتش می‌کشد که به باور او، خلاف منافع ملی است.خواستیم دیدگاه حزب همبستگی ملی را داشته باشیم، اما سخنگوی این حزب به تماس های مکرر ما پاسخ نداد.بااین حال، شماری از اعضای مجلس سنا تاکید دارند که اکثریت احزاب در کشور معیارهای لازم برای فعالیت را ندارند و به گونه غیرقانونی و خلاف منافع ملی فعالیت می‌کنند.در پاسخ به این نگرانی‌ها، وزیر عدلیه برای توضیحات در مورد اقدامات این وزارت پیرامون فعالیت غیرقانونی احزاب به جلسه علنی امروز مجلس سنا فراخوانده شده بود.بصیر انور، وزیر عدلیه کشور گفت که هم اکنون ۶۲ حزب سیاسی ثبت این وزارت است و ۱۱ حزب سیاسی دیگر به دلیل عدم تکمیل معیارهای لازم، از فهرست احزاب حذف شده است.آقای انور نگرانی های سناتوران در مورد فعالیت احزاب را تایید می‌کند، اما می‌گوید که وزارت عدلیه بدون ارایه اسناد از طرف ارگان‌های ذیربط نمی‌تواند در مورد انحلال احزاب اقدام کند.وزیر عدلیه در مورد فعالیت های نظامی احزاب و تمویل آنها از سوی منابع خارجی، گفت: کار تشخیص فعالیت‌های غیرقانونی احزاب(فعالیت نظامی و تمویل از سوی منابع خارجی) به ترتیب صلاحیت ارگان‌های امنیتی، بانک مرکزی و وزارت مالیه است.آقای انور تاکید کرد هرگاه نهادهای ذیربط اسناد پیرامون فعالیت غیرقانونی احزاب در اختیار وزارت عدلیه قرار بدهند، این وزارت در مورد آنها اقدام خواهد کرد.در قانون اساسی آمده است که جمعيت و حزبی که مطابق به احکام قانون تشکيل می شود، بدون موجبات قانونی و حکم دادگاه با صلاحيت منحل نمی شود.براساس ماده سی و پنجم قانون اساسی، اتباع افغانستان حق دارند به منظور تأمين مقاصد مادی و يا معنوی مطابق به احکام قانون، جمعيت‌ها و احزاب سیاسی تشکیل دهند.در تناقض نبودن با احکام دین اسلام، علنی بودن منابع مالی، نداشتن هدف و تشکیلات نظامی، عدم وابسته به حزب سیاسی و یا دیگر منابع خارجی از شروط اساسی تشیکل حزب سیاسی است.یکی از شروطی تاسیس یک حزب سیاسی داشتن ۲۰ دفتر در ۲۰ ولایت کشور است که به باور سناتوران از میان احزاب تنها دو حزب سیاسی ممکن این شرط را مراعات کرده باشد.وزیر عدلیه در این باره گفت که برخی احزاب به دلیل اینکه توان تامین امنیت این دفاتر در ۲۰ ولایت را ندارند، از گشایش آن خودداری کرده اند. ]]> شورای ملی Tue, 25 Apr 2017 10:12:43 GMT http://avapress.com/vdcdxf0fxyt0o96.2a2y.html استعفا کار پسندیده است، اما تغییر افراد در رهبری نهادهای امنیتی کارساز نیست http://avapress.com/vdchiznz-23nk-d.tft2.html مجلس سنا در حالی که از استعفای وزیر دفاع ملی و لوی درستیز کشور استقبال می‌کند، تاکید دارد که تغییر افراد در رهبری ارگان‌های امنیتی، مشکل افغانستان حل نمی‌شود.به‌گزارش خبرگزاری آوا، وزیر دفاع و لوی درستیز قوای مسلح کشور به دنبال حمله مرگبار روز جمعه در قول اردوی ۲۰۹ شاهین که بیش از ۲۰۰ کشته و ۸۰ زخمی برجای گذاشت، استعفا دادند.محمد علم ایزدیار، معاون اول مجلس سنا که ریاست جلسه علنی امروز این مجلس را به عهده داشت، گفت: وقتی مسوولی در کارش موفق نمی‌شود و استعفا می‌دهد یک سنت پسندیده و خوب است، اما رفتن و آمدن افراد کارساز نیست.آقای ایزدیار افزود: تا زمانی که در استراتژی و مدیریت نهادهای امنیتی تغییر به وجود نیاید، وضعیت امنیتی کشور تغییر نخواهد کرد.شیرمحمد آخندزاده، سناتور ولایت هلمند نیز در این باره گفت که وزیر دفاع و لوی درستیز به خواست خود نه؛ بل در پی فشارها استعفا داده اند.این دو مقام ارشد امنیتی پس از استعفا با حضور در یک نشست خبری گفتند که بدون هیچ گونه فشار سیاسی و برای منافع ملی تصمیم به استعفا گرفته اند.آقای آخندزاده تاکید می‌کند تا زمانی که فابریکه تولیدی تروریستان پاکستان از کار انداخته نشود، مشکل ناامنی افغانستان حل نمی شود.گفتنی است که طارق شاه بهرامی، معاون امنیتی وزارت داخله به عنوان سرپرست وزارت دفاع ملی و جنرال شریف یفتلی به عنوان لوی درستیز ارتش منصوب شده اند.گزینش معاون امنیتی وزارت داخله به سمت سرپرستی وزارت دفاع انتقاد برخی سناتوران را به همراه داشت.شیرمحمد آخندزاده می‌گوید که رئیس جمهور یک تورنجنرال پولیس را به حیث سرپرست وزارت دفاع معرفی کرده است.آقای آخندزاده با بیان اینکه افراد باتجربه و شایسته در وزارت دفاع وجود دارند، از رئیس جمهور پرسید که چرا جنرالان خود وزارت دفاع را به حیث سرپرست معرفی نکرده است.به گفت او، این تصمیم رئیس جمهور نشان می‌دهد که «کاسه ای زیر نیم کاسه» وجود دارد.ایزدیار معاون اول مجلس سنا نیز بر گزینش افراد شایسته و کارکشته در سمت‌های خالی در دولت تاکید کرد و گفت: بدون هماهنگی، یکپارچگی و با تک روی و تمامیت خواهی کار افغانستان به جایی نمی‌رسد.این در حالی است که بر اساس تغییرات جدید در رهبری نیروهای اردوی ملی، بریدجنرال پیاده امان‌الله، قوماندان قول اردوی ۲۰۷ ظفر، به جای تورن جنرال مهمند، به عنوان قوماندان قول اردوی ۲۰۹ شاهین معرفی شده است.از سوی دیگر، بریدجنرال محمدناصر به عنوان قوماندان قول اردوی ۲۰۷ ظفر، بریدجنرال امام نظر به عنوان قوماندان قول اردوی ۲۰۵ اتل و بریدجنرال عبدالواسع به عنوان قوماندان قول اردوی ۲۰۳ تندر تعیین شده‌اند. ]]> شورای ملی Tue, 25 Apr 2017 10:49:25 GMT http://avapress.com/vdchiznz-23nk-d.tft2.html مجلس، رئیس جمهور را متهم به نقض قانون کرد/برخی وکلا: ماده شصت و نهم قانون اساسی بالای رئیس جمهور تطبیق شود http://avapress.com/vdcivzazzt1a5q2.cbct.html عدم معرفی نامزد وزرا به مجلس نمایندگان و جدی نگرفتن مصوبه‌های مجلس از سوی حکومت، نمایندگان پارلمان را به ستوه آورده است.به گزارش خبرگزاری صدای افغان(آوا) برخی نمایندگان می‌گویند اصرار بی پایان مجلس در خصوص معرفی نامزد وزرای جدید و تطبیق مصوبات مجلس از سوی حکومت کار را به جایی نرسانده؛ از همین رو باید ماده شصت و نهم قانون اساسی بر رئیس جمهور باید تطبیق شود.ماده شصت و نهم قانون اساسی «رئیس جمهور را در برابر ملت و مجلس نمایندگان مسوول دانسته» و در آن آمده است: اتهام عليه رئيس جمهور به ارتکاب جرايم ضد بشری، خيانت ملی يا جنايت از طرف يک ثلث کل اعضای مجلس نمايندگان تقاضا شده می تواند.براساس این ماده قانون اساسی، در صورتي‌که اين تقاضا ازطرف دو ثلث کل آرای مجلس نمايندگان تائيد گردد، مجلس نمايندگان درخلال مدت يک ماه جرگه بزرگ را داير می‌نماید.هرگاه جرگه بزرگ اتهام منسوب را به اکثريت دو ثلث آرای کل اعضا تصويب نمايد، رئيس جمهور از وظيفه منفصل و موضوع به دادگاه خاص محول مي‌گردد.میرویس یاسینی، نماینده مردم ننگرهار در مجلس در نشست علنی امروز گفت که «یک گروه در ارگ وجود دارد که قوانین و تدارکات و زمین و آسمان را کنترول می‌کند.»آقای یاسینی از عدم توجه حکومت به مصوبه های مجلس و عدم معرفی نامزد وزرای جدید انتقاد کرد و گفت: بیایید ماده شصت و نهم قانون اساسی را تطبیق کنید، به رئیس جمهور اولتیماتوم بدهد اگر نامزد وزرا را معرفی نکرد، دروازه شورای ملی را ببندید.مخدوم ابدال محمدی، نماینده مردم سمنگان با اشاره به اینکه «مصوبات مجلس نزد حکومت هیچ ارزشی ندارد»، گفت: حکومت بیاید در مورد عملکردش به مردم پاسخ بدهد، در غیر آن ماده شصت و نهم قانون اساسی باید تطبیق شود.درِ شورای ملی بسته شودعدم معرفی نامزد وزرا به جای هفت وزیر سلب صلاحیت شده، جدی نگرفتن مصوبات مجلس و حمله بر قول اردوی شاهین از موضوعاتی بود که نمایندگان در مورد آنها در جلسه علنی امروز بحث کردند.عبدالرحمان رحمانی، نماینده مردم بلخ در مجلس می‌گوید که ادامه کار سرپرست وزرا در سراسر کشور اثرات منفی برجاگذاشته است.آقای رحمانی افزود: از زمانی که یک تعداد وزرا از سوی مجلس سلب صلاحیت شدند، تقرری ها از اقارب سرپرستان شروع شده و بی اندازه تغییر و تبدیلی به میان آمده است؛ من اسناد دارم سرپرست وزیران از ۱۰ تا ۷۰ نفر اقارب خود را در وزارت خانه های مربوطه شان استخدام کرده‌اند.این عضو مجلس تاکید کرد که موضوع سرپرست «پروژه‌ی خطرناکی» برای کشور است.کمال ناصر اصولی، دیگر عضو مجلس نمایندگان خطاب به رئیس مجلس نمایندگان کرد و گفت: برای آخرین بار با رئیس جمهور در مورد معرفی نامزد وزرا ملاقات کنید، اگر پس از آن رئیس جمهور این افراد را به مجلس معرفی نکرد، درِ پارلمان را تایک ماه بسته کند تا دنیا هم بفهمد که در افغانستان چه می‌گذرد.رئیس جمهور ناقض قانون!براساس اظهارات عبدالرووف ابراهیمی رئیس مجلس نمایندگان، شورای ملی تاکنون ۴ مصوبه و ۱۲ طرح قانون و طرح تعدیل قانون را تصویب و آن را به حکومت جهت توشیح فرستاده است؛ اما این مصوبات شورای ملی در بی سرنوشتی در حکومت به سر می‌برد.آقای ابراهیمی در این باره گفت: هرگاه مشکلی در مصوبات شورا وجود داشته باشد رئیس جمهور باید آنها را در خلال ۱۵ روز با ارایه دلایل مسترد کند تا شورا بازنگری کند، اما رئیس جمهور برخلاف حکم قانون این مصوبات را نه توشیح و نه هم اجرا می‌کند.رئیس مجلس نمایندگان همچنان در مورد تصمیم مجلس در مورد سلب صلاحیت هفت وزیر، گفت: حکومت برخلاف قانون وزرای سلب صلاحیت شده را به عنوان سرپرست نگه داشت و باوجود تقاضای مکرر شورای ملی تا امروز نامزد وزرای جدید برای کسب رای اعتماد به مجلس معرفی نشده است.آقای ابراهیمی عدم معرفی این نامزد وزرا را خلاف قانون و جفا در حق مردم دانسته گفت: رئیس جمهور جایگاه مجلس و قانون اساسی را زیر پاگذاشته است.رئیس مجلس تاکید کرد که هیات اداری یکبار دیگر با رئیس جمهور دیدار خواهد کرد و در صورتی که بازهم رئیس جمهور نامزد وزرا را معرفی نکرد، آنگاه نمایندگان مجلس تصمیم خواهند گرفت.مجلس نمایندگان در یک اقدام کم‌سابقه سال گذشته هفت تن از وزرا را به دلیل عدم مصرف بودجه انکشافی سلب صلاحیت کردند، باگذشت شش ماه هنوز حکومت افراد جدید را معرفی نکرده است.شماری از نمایندگان می‌گویند که سرپرست وزرا اکنون هیچ‎گونه مسوولیتی را نمی‌پذیرند و به مشکلات مردم رسیدگی نمی‌کنند.براساس قانون سرپرستی، یک وزارت نباید بیشتر از دو ماه توسط سرپرست اداره شود؛ اما ده وزارت خانه حکومت نزدیک بیش از شش ماه می‌شود که خلاف قانون توسط سرپرست وزرا اداره می‌شوند. ]]> شورای ملی Wed, 26 Apr 2017 10:50:26 GMT http://avapress.com/vdcivzazzt1a5q2.cbct.html رئیس مجلس خواستار تشکیل دادگاه ویژه برای محاکمه جنرالان وزارت دفاع شد http://avapress.com/vdcaa6n6e49nyi1.k5k4.html رئیس مجلس نمایندگان می‌گوید که استعفای مسوولان امنیتی کافی نیست و باید دادگاه ویژه برای جنرالان و افسران وزارت دفاع تشکیل شود.به‌گزارش خبرگزاری آوا، عبدالرووف ابراهیمی، رئیس مجلس در نشست علنی امروز مجلس گفت: استعفای مسوولان امنیتی افغانستان در پیوند به حادثه تروریستی قول اردوی شاهین برای مردم قناعت بخش نیست.آقای ابراهیمی افزود: برای احترام به حق شهدای مردم افغانستان باید یک دادگاه ویژه برای محاکمه جنرال و افسرانی که غفلت وظیفه‌ای کرده اند، تشکیل شود تا قناعت مردم فراهم و هشداری به سایر مسوولان امنیتی باشد که در انجام وظایف شان با مسوولیت برخورد کنند.عبدالله حبیبی وزیر دفاع و قدم شاه شهیم رئیس ستاد مشترک قوای مسلح کشور به دنبال حمله مرگبار روز جمعه در قول اردوی ۲۰۹ شاهین که بیش از ۱۳۵ کشته و ۶۴ زخمی برجای گذاشت، استعفا دادند.همچنان بر اساس تغییرات جدید در رهبری نیروهای اردوی ملی، بریدجنرال پیاده امان‌الله، قوماندان قول اردوی ۲۰۷ ظفر، به جای تورن جنرال مهمند، به عنوان قوماندان قول اردوی ۲۰۹ شاهین معرفی شده است.از سوی دیگر، بریدجنرال محمدناصر به عنوان قوماندان قول اردوی ۲۰۷ ظفر، بریدجنرال امام نظر به عنوان قوماندان قول اردوی ۲۰۵ اتل و بریدجنرال عبدالواسع به عنوان قوماندان قول اردوی ۲۰۳ تندر تعیین شده‌اند.بااین حال شماری از نمایندگان نیز تاکید دارند که تنها استعفا و تغییر و تبدیلی افراد کارساز نیست.سمیع الله صمیم، عضو مجلس نمایندگان گفت: تغییر افراد کارساز نیست؛ جنگ افغانستان یک جنگ استخباراتی است و باید استخبارات افغانستان با گماشتن آقای امرالله صالح و یا رحمت الله نبیل تقویت کند؛ در غیراین صورت، قیمب تابوب‌ها گران‌تر خواهد شد.مخدوم ابدال محمدی، دیگر نماینده مجلس نیز گفت که استعفا کافی نیست و باید هرچه زودتر نتیجه بررسی این حادثه با مردم در میان گذاشته شود. ]]> شورای ملی Wed, 26 Apr 2017 11:09:40 GMT http://avapress.com/vdcaa6n6e49nyi1.k5k4.html