خبرگزاری صدای افغان (آوا) - آخرين عناوين :: نسخه کامل http://avapress.com/ Mon, 21 Aug 2017 16:05:13 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://avapress.com/skins/default/fa/{CURRENT_THEME}/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط خبرگزاری صدای افغان(آوا) http://avapress.com/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام خبرگزاری صدای افغان(آوا) آزاد است. Mon, 21 Aug 2017 16:05:13 GMT 60 افزایش استخراج غیر قانونی معادن در کشور / ارزش معادن افغانستان به ۳ هزار میلیارد دالر می رسد http://avapress.com/vdcd5j0ffyt0ok6.2a2y.html مسوولان اکادمی علوم افغانستان تحقیقات تازه ای در باره معادن کشور انجام داده که براساس آن استخراج غیر قانونی معادن از سوی گروه های مسلح و افراد زورمند در کشور افزایش یافته است.به گزارش خبرگزاری آوا، با این حال مسئولان اکادمی علوم ضمن برگزاری سمینار علمی – تحقیقی از حکومت خواسته است که باید جلو استخراج غیر قانونی معادن را در کشور بگیرد.ثریا پوپل، سرپرست اکادمی علوم کشور در سمینار "علمی- تحقیقی چالش ها، راه های حل و چگونگی جلب همکاری جامعه جهانی در جلوگیری از استخراج غیر قانونی معادن افغانستان" گفت: کوه ها و دشت های افغانستان دارای معادن غنی است و این معادن ۳ هزار میلیارد دالر ارزش دارد.او افزود: تحقیقی که کارمندان این اداره انجام داده است کوه های افغانستان دارای لتیم و طلای غنی می باشد و اگر این معادن به طور معیاری استخراج شود کشور ما به یک کشور غنی دنیا تبدیل خواهد شد.خانم پوپل در ادامه گفت متاسفانه که گروه های مخالف مسلح و زورمندان محلی به طور غیر قانونی معاون را استخراج می کنند و از پول معادن علیه نیروهای امنیتی کشور می جگند.به گفته وی، حکومت باید یک عده ای از متخصصین و مهندسان شایسته را در وزارت معادن کشور بگمارد تا معادن به صورت معیاری استخراج شود.از سوی دیگر، وزیر معادن و پطرولیم طی پیامی گفت که چنین سمینارها تحقیقی می تواند مشکلات استخراج غیر قانونی معادن را حل بسازد.در پیام وزیر معادن گفته است که در صورت که معادن کشور استخراج شود تمام نیازمندی های زندگی مردم افغانستان تامین می کند و کشور را به سوی اقتصاد پایدار سوق می دهد.وزیر معادن گفت: ساحاتی که تحت کنترل مخالفین مسلح قرار دارد استخراج غیرقانونی معادن را برای قاچاقبران آسان ساخته و گروه های مسلح نیز توانسته از سود معادن بهره مند شوند.وی در این پیام خود تاکید کرده است ساحاتی که از امنیت نسبی برخودار است در آن مناطق نیز افراد زورمند معادن را استخراج می کنند او از نهادهای قضایی کشور خواسته است که این موارد را پی گیری کند.در همین حال، انجنیر احمد امید افضلی از محققان اکادمی علوم می گوید که در چندین سال گذشته سنگ های قیمتی کشور در ولایت لوگر از سوی طالبان استخراج شده و یک سنگ قیمتی که ارزش آن ۵۰۰ دالر می باشد به ۳۰ دالر به پاکستان از سوی این گروه به فروش رسیده است.او اضافه کرد که سنگ کرومایت از ارزش بالایی برخودار است این سنگ ها از سوی افراد زورمند و طالبان به گونه غیر قانونی به کشورهای همسایه قاچاق می شود.وی ادامه داد که سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی پس از استخراج غیر قانونی به خارج از کشور بخصوص پاکستان توسط قاچاقبران، قاچاق می شود و بعد از پروسس دوباره به افغانستان، به قیمت گزاف فروخته می شود.گفتنی است که این سمینار از سوی اکادمی علوم کشور با حضور محققان برای یک روز برگزار شده بود و در این سمینار محققان مقاله های شان را در مورد استخراج غیر قانونی معادن نیز ارایه کردند و خواستار همکاری جامعه جهانی در این زمینه شدند. ]]> علمی Mon, 21 Aug 2017 11:34:07 GMT http://avapress.com/vdcd5j0ffyt0ok6.2a2y.html وزارت اقتصاد و ۱۰ چالش فراروی رهبری جدید http://avapress.com/vdccm4qsx2bq0p8.ala2.html اگر چه وزارت اقتصاد در اکثر کشورها از جمله‌‌ی کلیدی­‌ترین ادارات است، ولی در افغانستان وزارت اقتصاد نتوانسته در جای‌‌گاه واقعی‌‌‌‌اش قرار گیرد. با مقایسه‌‌ی ساختارهای تشکیلاتی وزارت‌‌خانه‌‌های امور اقتصادی سایر کشورها با افغانستان، سه نکته قابل بحث است:۱) در هیچ کشوری به ‌‌استثنای افغانستان سه وزارت‌‌خانه مالیه، اقتصاد و تجارت و صنایع به صورت هم‌‌زمان وجود ندارند.۲) در تمام کشورها یک وزارت‌‌خانه یا یک اداره‌‌ی بسیار قوی برای برنامه‌‌ریزی­ پروژه‌­های بزرگ انکشافی وجود دارد.۳) وزارت اقتصاد در سایر کشورها نقش رهبری‎کننده در تنظیم خطوط ‌‌استراتژیک، پلان‌‌گذاری انکشافی و اجرای سیاست‌‌های اقتصادی بر اساس برنامه‌‌های کلی کشور و تنظیم سیاست‌­های اقتصادی با کشورها و سازمان‌‌های اقتصادی بین‌‌المللی را دارا ‌‌است، ولی نقش وزارت اقتصاد در افغانستان تا اکنون غیرمؤثر بوده و به همین لحاظ بعضاً صحبت از حذف این وزارت به میان می‌‌آید.نامزدشدن داکتر مصطفی مستور برای وزارت اقتصاد با تجربه ده‌‌ساله در معینیت مالی وزارت مالیه امیدهای زیادی برای اصلاحات بنیادی در این وزارت ایجاد کرده‌‌ است.آقای مستور در مراسم معارفه‌‌ی خویش از برنامه‌‌ی مشخص راه‌‌بردی برای وزارت اقتصاد یادآور شد که بیان‌‌گر شناخت همه‌‌جانبه‌‌ی ایشان از سکتور اقتصادی و انکشافی افغانستان است. هم‌‌چنین در این مراسم ایشان تأکید بر برقراری یک رابطه‌‌ی سازنده با وزارت‌خانه‌های مرتبط، برای نهادینه‌‌شدن جای‌‌گاه وزارت اقتصاد کرد؛ روی‌‌کردی سازنده و مؤثری که وزیران قبلی توانایی ایجاد آن را نداشتند و به همین دلیل وزارت اقتصاد نتوانسته بود جای‌‌گاه واقعی خویش را به دست آورد. در این مقاله ده چالش فرا روی داکتر مصطفی مستور در وزارت اقتصاد مورد بررسی قرار می‌‌گیرد:۱ . ایجاد اصلاحات ساختاری در سکتور اقتصادی: اولین سوال بنیادی این ‌‌است که آیا وزارت اقتصاد از نظر ساختاری و جای‌‌گاه، در بین ادارات و ظرفیت‌‌های داخلی و تشکیلاتی توانایی ایفای نقش راه‌‌بردی در تنظیم خطوط ‌‌استراتژیک، پلان‌‌گذاری انکشافی و اجرای سیاست‌‌های اقتصادی کشور بر اساس برنامه‌‌های کلی کشور و تنظیم سیاست‌‌های اقتصادی با کشورها و سازمان‌‌های اقتصادی بین‌‌المللی را دارا است؟بهتر است اصلاحات ساختاری وزارت اقتصاد و بازنگری جای‌‌گاه حقوقی، صلاحیت‌‌ها و مسوولیت‌‌های آن از جمله‌‌ی اولویت‌‌ها اصلی قرار داده شود و روابط کاری‌‌اش را در محور افقی با وزارت‌‌خانه‌‌های مالیه، تجارت و صنایع و بانک مرکزی و هم‌‌چنین در محور عمودی با وزارت‌‌خانه‌‌های انکشافی از قبیل زراعت، آبیاری و مال‌‌داری، انکشاف دهات و… تنظیم شود.یک بخش از امور متوّقع از وزارت اقتصاد در حال حاضر توسط وزارت مالیه، وزارت تجارت و شورای عالی اقتصادی انجام داده می‌‌شود و بخش‌‌های مهمی مانند پلان‌‌گذاری پروژه‌‌های بزرگ انکشافی و مطالعات و تحقیقات اقتصادی تا اکنون در وزارت اقتصاد مورد توجه جدی قرار نگرفته‌‌ است.پیشنهاد می­شود در یک تفاهم سازنده با وزارت مالیه بعضی از اموری که توسط معینیت پالیسی وزارت مالیه انجام می‌­شود از قبیل «چارچوب ملی انکشاف و صلح افغانستان» و «برنامه‌‌های ملی دارای اولویت» به وزارت اقتصاد منتقل شود.۲. ایجاد معینیت پلان‌‌گذاری و بودجه‌‌سازی انکشافی: اکنون در هر سال مالی، وزارت‌‌خانه‌‌ها و ادارات مستقل، تعدادی از پروژه‌­ها و پروگرام‌های مختلف را در امتداد اهداف ‌‌استراتژیک خویش انتخاب و به کمیته‌ی بودجه وزارت مالیه پیشنهاد می‌‌کنند و کمیته بودجه با توجه به منابع موجود و اولویت‌‌ها با یک تعداد از آنان موافقت می­‌کند. لازم به ذکر ‌‌است که انتخاب پروژه‌‌ها در داخل ادارات تحت عوامل زیر قرار دارد و کم‌‌تر به صورت هدف‌مندانه در امتداد اهداف ‌‌استراتژیک ادارات ‌‌است:۱) درخواست‌‌های اعضای مجلس نماینده‌‌گان۲) بزرگان قومی، اربابان و تشکل‌‌های مردمی۳) والیان۴) تعهدات انتخاباتی سران حکومت۵) درخواست اقشار مختلف جامعه در طی دید و بازدید مقامات۶) درخواست‌‌های مردم و نهادها بعد از خسارت ناشی از حوادث طبیعی و جنگ۷) اضافه‌‌شدن پروژه‌‌ها در سند بودجه‌‌ی هر سال در جریان بررسی و تایید در پارلمان۸) مقامات و مسوولان عالی‌‌رتبه حکومتیدر تمامی موارد فوق مراجع مختلف، روی ‌‌استعجالیت، اولویت و اهمیت آغاز کار پروژه‌‌ها تأکید می‌‌شود، اما بیش‌‌تر مواقع انتخاب این پروژه‌‌ها به‌‌عنوان ابزارهای کمپاین انتخاباتی ‌‌استفاده می‌‌شوند و صرفاً تعدادی محدود از پروژه­‌ها و پروگرام‌ها توسط خود ادارات و متناسب با اهداف ‌‌استراتژیک آن‌‌ها انتخاب می‌‌شوند.در واقع انتخاب پروژه‌‌ها وسیله‌‌ای برای مطرح‌‌شدن اشخاص و نهادها شده‌‌ است. که این انتخاب‌‌ها نه تنها در تحقق اهداف ‌‌استراتژیک ادارات سهمی نداشته، بلکه بدون زیرساخت‌‌ها و آماده‌‌گی‌‌های لازم ادارات پروژه‌‌ها تحمیل شده که مشکلات زیادی در بخش‌‌های پروژه‌‌سازی، تدارکات، تطبیق پروژه و مصرف بودجه ایجاد می‌‌کند.هم‌چنین لازم به ذکر ‌‌است که ارتباط و وابسته‌‌گی پروژه‌‌های بزرگ انکشافی ادارات مختلف، کم‌‌تر مورد توجه قرار گرفته‌‌ است. تطبیق پروژه‌‌های انکشافی زمانی می‌‌تواند مؤثر و دست‌‌آوردهای پای‌‌دار برای جامعه داشته باشد که هم‌‌آهنگی در سطح کلان بین ادارات مختلف، در انتخاب پروژه‌‌ها و پروگرام‌‌های مرتبط و وابسته به یک‌دیگر وجود داشته باشد.به طور مثال: بهره‌‌برداری از یک پروژه‌‌ی بند ذخیره‌‌ای و تولید برق زمانی مؤثر ‌‌است که ارتباط فعالیت‌‌ها و پروژه‌‌های سکتورهای ذی‌‌دخل دیگر (سکتور زراعت، محیط زیست، صنایع، صحت عامه، آب‌‌رسانی شهری، اداره اراضی، وزارت مالیه، مهاجرین و عودت‌‌کننده‌‌ها، اقتصاد و…) به طور دقیق مطالعه و ارزیابی گردیده و با توجه به اهداف ‌‌استراتژیک سکتورهای فوق هم‌‌زمان مدنظر گرفته شود.پیشنهاد می‌‌شود وزارت اقتصاد «معینیت پلان‌‌گذاری و بودجه‌‌سازی انکشافی» را ایجاد نماید و رهبری پلان‌‌گذاری ‌‌استراتژیک انکشافی و بودجه‌‌سازی را عهده‌‌دار شود. ‌‌۳. ایجاد مرکز تحقیقات ‌‌استراتژیک اقتصادی: تنظیم خطوط راه‌‌بردی و اجرای سیاست‌‌های اقتصادی کشور بر اساس برنامه‌‌های کلی دولت و تنظیم سیاست‌‌های اقتصادی با کشورها و سازمان‌‌های اقتصادی بین‌المللی زمانی واقعیت پیدا می‌‌کند که مبتنی بر مطالعه و تحقیق در مورد موضوعات اقتصادی باشد. بنا بر این پیشنهاد می‌‌شود که در وزارت اقتصاد یک مرکز برای تحقیقات ‌‌استراتژیک اقتصادی ایجاد شده و روی موضوعات زیر تمرکز کند:۱) ویژه‌‌گی‌­های اقتصادی افغانستان۲) چگونه‌‌گی فعالیت‌‌ها و امکانات توسعه‌‌ی بخش‌‌های تولیدی۳) شاخص‌­های هزینه معیشتی و دست‌‌مزدها ‌۴) تحلیل و ارزیابی نرخ اسعار خارجی، نرخ سود، قدرت قرضه‌‌گیری و تأثیر تورم بر سطح قیمت‌­های داخلی۵) پالیسی‌‌ها، قوانین و مقرره‌‌های موجود و مورد نیاز در اقتصاد افغانستان در مقایسه آن با سایر کشورها‌‌۶) مبادلات، معاملات و روابط بازرگانی افغانستان۷) سیاست‌‌های صادراتی و وارداتی کشور و حمایت از تولیدات داخلی۸) روابط اقتصادی با کشورهای خارجی و مطالعه موارد نقص و کمبودها ‌۹) توسعه همکاری‌‌های اقتصادی و تخنیکی۱۰) اجلاس‌ اقتصادی دوجانبه و چندجانبه۱۱) سیاست‌‌های کلی هم‌‌کاری‌‌های اقتصادی و تخنیکی با کشورها۱۲) چگونه‌‌گی روابط افغانستان با سازمان‌‌های اقتصادی بین‌‌المللی از قبیل کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد، کمیسیون اقتصادی و اجتماعی آسیا و اقیانوسیه بانک جهانی و غیره۱۳) مسایل اقتصادی و مالی که به طور مستمر از جانب سازمان‌‌های بین‌‌المللی در مناسبات آن‌‌ها با افغانستان مطرح می‌شود.۴. هدف‌مندسازی سیستم نظارت و ارزیابی از نتایج پروژه‌‌های انکشافی (بودجه انکشافی): بودجه بیان‌‌گر نقش و جای‌‌گاه حکومت در اقتصاد و انعکاس‌‌دهنده فعالیت‌‌های مالی در بخش‌‌های انکشافی و عملیاتی حکومت ‌‌است.مصرف بودجه انکشافی نشان‌‌دهنده پیش‌‌رفت فیزیکی پروژه‌‌ها، تحقق اهداف انکشافی، پویایی در چرخه اقتصادی و عرضه خدمات بهتر برای مردم می‌‌باشد.در حال حاضر وزارت اقتصاد به جای نظارت و ارزیابی از مؤثریت، ثمربخشی و نتایج (Outcome & Impact) مصرف بودجه برای جامعه صرفاً به جمع‌‌آوری و توحید درصدی مصرف بودجه و نشر گزارش‌ها پیش‌‌رفت پروژه‌‌ها می‌‌پردازد که اغلب این گزارش‌ها مربوط به چند ماه قبل و صحت و سقم آن‌‌ها مورد اعتراض ادارات است.نظارت و ارزیابی پروژه‌‌های انکشافی باید متمرکز روی مؤثریت، مثمریت و نتایج مصرف بودجه برای جامعه باشد. بنا بر این وزارت اقتصاد باید از ابتدای انتخاب پروژه(Initiation) تا مرحله پلان‌‌گذاری، نظارت و ارزیابی از نتایج تطبیق پروژه‌‌ها و پروگرام سهم داشته باشد.۵. ایجاد سیستم آن‌‌لاین تعاملی برای مدیریت اطلاعات پروژه‌‌های انکشافی: گزارش‌‌دهی به مراجع مختلف از عین موضوعات ولی با تفاوت اندک در فارمت، در حال حاضر وقت زیادی از ادارات را می‌‌گیرد.وزارت اقتصاد به ساده‌‌گی می‌‌تواند یک مرکز جامع آن‌‌لاین برای اطلاعات پروژه‌‌های انکشافی را ایجاد کند که قابلیت خانه‌‌پری، گزارش‌‌گیری و تحلیل‌‌های مختلف با سطح دست‌رسی مختلف برای ‌‌استفاده‌‌کننده‌‌گان مختلف به صورت آن‌‌لاین و تعاملی داشته باشد و نتایج آن مورد تحلیل و ارزیابی همه‌‌جانبه قرار گیرد تا در سطوح مختلف تصمیم‌‌گیری مورد ‌‌استفاده هدف‌مندانه قرار گیرد.۶. ایجاد مکانیزم عملی برای تحقق انکشاف پای‌‌دار: اگر چه قانون اساسی افغانستان متضمن انکشاف متوازن ‌‌است، اما سوال اساسی این ‌‌است که انکشاف متوازن چگونه و از طریق کدام مکانیزم تحقق می‌‌یابد؟آیا هر اداره باید انکشاف متوازن در پلان‌‌های خویش را در نظر بگیرد یا در سطح ملی توسط وزارت اقتصاد از طریق یک مکانیزم مشخص با توجه به اولویت‌‌ها و متناسب با پتانسیل‌‌های هر منطقه پلان‌‌گذاری پروژه‌‌ها و پروگرام‌‌ها صورت گیرد؟به طور مثال شاید ساختن بند آب در یک منطقه توجیه اقتصادی نداشته باشد و بهتر باشد بودجه در آن ولایت به ساخت سرک که مربوط به یک اداره دیگر است در نظر گرفته شود. بنا بر این لازم ‌‌است در سطوح بالاتر از ادارات، در این مورد تصمیم‌‌گیری شود. اگر چه وزارت‌‌خانه‌‌های مالیه و اقتصاد، کمیته‌ی بودجه، شورای عالی اقتصادی، پارلمان و سنا به شکل نامنظم و غیر منسجم تلاش برای انکشاف متوازن در انتخاب پروژه‌‌ها و پروگرام‌‌های انکشافی دارند، ولی می‌‌بایست انسجام این امور توسط وزارت اقتصاد در هم‌‌آهنگی با تمام سکتورها به شکل جامع با در نظر داشت منافع ملی و اصل پای‌‌داری صورت گیرد.یکی از وظایف مهم وزارت اقتصاد شامل‌‌سازی اهداف انکشاف پای‌‌دار ‌‌(Sustainable Development Goals (SDGs)) در پلان‌‌ها و برنامه‌‌های انکشافی ملی افغانستان است، اما هنوز مکانیزم مشخصی برای نهادینه‌‌شدن آن در برنامه‌‌های ادارات در نظر گرفته نشده‌‌ است. وزارت اقتصاد می‌‌بایست روی میکانیزم عملی تحقق اهداف انکشاف پای‌‌دار در افغانستان توجه زیادتری کند.۷. تسهیل مشارکت عامه و خصوصی و ایجاد میکانیزم تحقق اولویت‌‌های سکتور خصوصی: از یک طرف محدودیت‌‌های بودجه‌‌های انکشافی و کاهش کمک‌‌های جامعه‌ی جهانی و از طرف دیگر سرمایه زیاد مورد ضرورت در پروژه‌‌های زیربنایی باعث شد که حکومت افغانستان شتاب‌‌زده به سمت مشارکت عامه با سکتور خصوصی حرکت کند تا عرضه خدمات زیربنایی را تسریع بخشد و جذب سرمایه­‌گذاری خصوصی را تسهیل کند.اما واقعیت این ‌‌است که نهادهای حکومتی، سکتور خصوصی، قوانین و ظرفیت انسانی در این بخش، بسیار جوان و کم‌‌تجربه‌‌اند و پالیسی و قانون مشارکت عامه و سکتور خصوصی پروسه‌‌ها را بسیار زمان‌‌گیر ساخته ‌‌و نیازمند اخذ منظوری از مراجع مختلف ‌‌است که باعث‌ شده تا سرمایه‌‌گذاران، خسته و سردرگم شوند.وزارت اقتصاد می‌‌بایست در قسمت تسهیل و ایجاد بستر حمایتی مشارکت عامه و خصوصی اقدامات عملی و پالیسی و قانون مشارکت عامه و خصوصی را مورد بازنگری قرار دهد و ریاست عمومی مشارکت عامه و سکتور خصوصی از وزارت مالیه به وزارت اقتصاد منتقل شود.هم‌چنین اتاق تجارت و صنایع افغانستان و اداره‌ی تسهیلات در محیط سرمایه‌‌گذاری افغانستان (اداره حرکت) یازده اولویت سکتور خصوصی را برای اصلاحات در حاشیه کنفرانس لندن و ‌‌نشست مقامات بلندرتبه در کابل (SOM) ‌‌به حکومت افغانستان و جامعه بین‌‌المللی پیش‌‌کش کردند که هدف آن نیل به یک اقتصاد پای‌‌دار است. وزارت اقتصاد با توجه به اهداف ‌‌استراتژیک خویش، باید اقدامات عملی جهت تسهیل سرمایه‌‌گذاری، اصلاحات حقوقی و مقرراتی و تقویت نقش سکتور خصوصی در تصامیم حکومت را روی دست گیرد.۸. تعیین اولویت‌‌ها در برنامه‌‌های ملی انکشافی برای تنظیم کمک‌‌های بین‌‌المللی: اگرچه تقریباً تمام کمک‌‌های انکشافی از بودجه غیر اختیاری، از طریق نهادهایی مانند بانک جهانی، انکشاف آسیایی و… صورت می‌‌گیرد، این بانک‌‌ها بیش‌‌ترین تعامل را با ریاست انسجام کمک‌‌های وزارت مالیه و خود وزارت‌‌خانه‌‌ها به صورت مستقل دارند. اما باید وزارت اقتصاد کمک‌‌ها را هدف‌‌مند و براساس اولویت‌‌های برنامه‌‌های ملی انکشافی تنظیم کند.۹. ایجاد بازار بورس کابل (Kabul Stock Market): ایجاد بازارهای بورس در کابل می‌‌تواند تبدیل به موتور محرک رشد اقتصادی افغانستان شود.وزارت اقتصاد با همکاری سایر ادارات مربوطه می‌‌تواند با ایجاد بازارهای بورس منصفانه، مؤثر و شفاف خصوصاً در بخش مخابرات، انرژی، معادن و… ‌‌زمینه‌ی تولید ثروت و ارزش افزوده برای سهام‌‌داران و انکشاف شرکت‌‌های سهامی شود.بازار بورس کابل می‌‌تواند از طریق جذب سرمایه‌‌های راکد و یا در حال فرار، حجم سرمایه‌‌گذاری را بالا ‌‌برد و بین عرضه‌کننده‌گان و تقاضاکننده‌‌گان سرمایه ارتباط سالم برقرار ‌‌کند. بازار بورس کابل می‌‌تواند مردم را به پس‌‌انداز تشویق و بدین وسیله باعث به‌‌کارگیری پس‌‌انداز مردم در فعالیت‌‌های اقتصادی و تامین سرمایه‌‌ی لازم برای اجرای پروژه‌‌های دولتی و خصوصی را فراهم ‌‌آورد.مزیت عمده بازارهای بورس، اسلامی‌‌بودن فعالیت‌‌ها و ‌‌استقبال مردم برای فعالیت در آن می‌‌باشد. اگر چه ایجاد بازار بورس دارای پیش‌‌شرط‌‌ها و نیازمند اصلاحات در قوانین و ایجاد زیرساخت‌‌های زیادی می‌‌باشد، اما وزارت اقتصاد می‌‌بایست جهت ایجاد بازار بورس کابل اقدام عملی نماید. ‌‌۱۰. فعال­‌سازی تدارکات الکترونیک و ایجاد یک دیتابیس جامع و متمرکز از شرکت‌‌های داوطلب و درجه‌بندی ظرفیت آن‌‌ها برای انواع پروژه‌‌ها:یکی از چالش‌‌های جدی وزارت‌‌خانه‌­های انکشافی اطمینان از صحت و سقم اسناد ارایه‌‌شده توسط داوطلبان مناقصه است و با توجه به این که بعضی از داوطلبان، شرکت‌‌های خارجی‌اند طی مراحل اسناد آن‌‌ها از طریق مراجع دیپلوماتیک بسیار زمان‌‌گیر و حتا غیر عملی است.اگر سیستم تدارکات الکترونیک مطابق ‌‌فقره ۴ ماده ۴ قانون تدارکات تاسیس شود و اسناد ‌‌شرکت‌‌ها مانند جواز کار، قراردادهای مشابه، توانایی‌‌های مالی آن‌‌ها و … ثبت و از صحت و سقم آن‌‌ها یک‌‌بار و به شکل متمرکز اطمینان حاصل گردد، پروسه ارزیابی که مهم‌‌ترین مرحله تدارکات است، به مراتب آسان‌‌تر و مطمین‌‌تر می‌‌شود. مدت زیادی ‌‌است که وزارت اقتصاد و اداره تدارکات ملی روی ایجاد این دیتابیس کار می‌‌کنند و امیدوار هستیم این بخش هر چه عاجل‌‌تر فعال شود.در پایان، پیشنهاد می‌‌شود نام این وزارت به «وزارت پلان» تغییر کند و در ساختارهای تشکیلاتی آن «معینیت پلان‌‌گذاری و بودجه‌‌سازی انکشافی» و هم‌‌چنین «مرکز تحقیقات ‌‌استراتژیک اقتصادی» ایجاد شود.داکتر مصطفی مستور با تجربه ده‌‌ساله در معینیت مالی وزارت مالیه از عمق امور اقتصادی و پلان‌های انکشافی افغانستان به صورت جامع آگاهی داشته و مناسب‌‌ترین گزینه برای وزارت اقتصاد است و می‌بایست مورد حمایت همه‌‌جانبه قرار گیرد تا این وزارت، رهبری و پلان‌‌گذاری ‌‌اولویت‌‌های ملی انکشافی جهت تحقق اهداف برنامه‌‌های انکشافی پنج ساله افغانستان را ایفا کند.نویسنده: عبدالبصیر عظیمیمنبع: ۸ صبح ]]> اقتصادی Mon, 21 Aug 2017 11:25:38 GMT http://avapress.com/vdccm4qsx2bq0p8.ala2.html نظام پارلمانی، کشور را به سوی بی‌ثباتی و منازعات سیاسی سوق می دهد http://avapress.com/vdcjmoevouqexiz.fsfu.html معاون رئیس جمهور غنی دلیل خود برای رد نظام پارلمانی را عدم حضور احزاب ملی عنوان کرد و گفت: نظام پارلمانی "باعث بی‌ثباتی و منازعات سیاسی می‌شود".به گزارش خبرگزاری آوا، سرور دانش  امروز در همایش" بررسی روابط ساختار نظام سیاسی کشور"،  نظام کنونی افغانستان را "نیمه ریاستی" خواند، و اظهار داشت: در این نظام نیازی به مقام نخست‌وزیری نیست، زیرا می‌تواند موجب "تضاد و ناهماهنگی" شود.وی در حالی نقش صدر اعظمی را در نظام سیاسی کشور رد کرد که براساس توافقنامه دولت وحدت ملی که میان اشرف غنی و عبدالله عبدالله امضا شد، باید لویه‌جرگه‌ای در مورد تبدیل پست ریاست اجرایی به صدراعظمی فیصله نماید.سرو دانش تصریح کرد: در افغانستان هنوز "احزاب سیاسی ملی نیرومند با پایگاه‌های وسیع و تثبیت شده" وجود ندارد و احزاب فعلی هنوز "قومی" هستند و در وضعیت فعلی با حضور این احزاب، اجرای نظام پارلمانی "باعث نوعی انحصار گروهی و قومی" قدرت می‌شود. به باور  معاون دوم رئیس رئیس جمهور غنی، "در نظام پارلمانی این امکان وجود دارد که پارلمان، حکومت، ریاست جمهوری و حتی قوه قضائیه در اختیار یک گروه یا ائتلافی از گروه‌های سیاسی قرار گیرد و منجر به بی‌ثباتی و منازعات سیاسی خواهد شد."  سرور دانش بر این عقیده است که "بهترین نظام" در شرایط کنونی"نظام نیمه‌ریاستی مبتنی بر دموکراسی مشارکتی" است که بتواند همه گروه‌های قومی و سیاسی را به طور عادلانه در قدرت مشارکت دهد.او گفت در افغانستان، نظام نیمه ریاستی"از جهاتی بهتر" است؛ چرا که "در برخی از کشورها تجربه شده که وجود صدراعظم در کنار یک رئیس جمهوری منتخب با صلاحیت‌های وسیع معمولاً باعث تضاد و ناهماهنگی‌ها می‌شود." سرور دانش گفت:  به جای ایجاد سمت نخست‌وزیری، پیشنهاد کرد که در صورت تغییر قانون اساسی، شمار معاونان رئیس جمهوری افزایش یابد، در حالی که در نظام کنونی افغانستان رئیس جمهوری تنها دو معاون دارد.آقای دانش در بخشی از سخنان خود ساختار نظام اداری و سیاسی کنونی را از لحاظ تمرکز و عدم تمرکز قدرت، نوعی نظام "مختلط از نظام متمرکز و غیرمتمرکز" دانست و افزود که این امر باعث "ابهام" و "شکایت" شده است و به این دلیل، قانون اساسی نیاز به "بازنگری" دارد.برای این که از "تمرکز بیشتر قدرت در مرکز و صلاحیت‌ها به دست حکومت مرکزی کاسته شود"، به نظر آقای دانش، "اختیارات و صلاحیت‌های بیشتری به شوراهای ولایتی و ولسوالی داده شود.حتی این‌که والیان از طرف اهالی یا شورای ولایتی انتخاب شوند"، تا نظام اداری هم "بسیط" و هم "غیرمتمرکز" شود.او در ادامه سخنرانی خود خاطر نشان کرد: در حال حاضر توانایی مالی برگزاری انتخابات شورای‌های ولسوالی و  مدیریت این نهادها را نداریم، همان طوری که تا حالا هم در طول سیزده سال گذشته بعد از چندین دوره انتخاباتی هنوز انتخابات شوراهای ولسوالی‌ها، قریه‌ها و شهردارها و مجالس شهرداری هم نداریم."غزال حارس، حقوق دان و یکی از تحقیق کنندگان نیز در این مراسم صحبت کرده گفت یافته های این تحقیق تناقض در عملکرد دادگاه عالی را دراجرای بازنگری قضایی نشان می دهد و در بسیار از تصامیمی که اتخاذ شده، تمایل محکمه بیشتر طرف استدلال سیاسی بوده تا استدلال حقوقی.وی علاوه کرد: بازنگری قضایی در افغانستان عملی شده است آنرا به یک وسیله موثر برای مخافظت از حقوق بنیادی شهروندان نساخته است.به اساس گفته های وی بحث های جاری روی نقش قضا در افغانستان درمحور استقلال قضا، ظرفیت داخلی و قابل دسترسی بودن قضا در مناطق دور افتاده افغانستان میچرخد و قوه قضاییه جهت رسیدگی به نگرانی های متذکره ضرورت به اصلاحات گسترده دارد.  ]]> حکومت Mon, 21 Aug 2017 11:01:01 GMT http://avapress.com/vdcjmoevouqexiz.fsfu.html حکمتیار پروژه "نفاق‌افگنی" را روی دست دارد http://avapress.com/vdciqvazyt1a5w2.cbct.html به‌دنبال اوج‌گیری واکنش‌ها در برابر اظهارات اخیر گلبدین حکمتیار، مجمع ملی جوانان افغانستان نیز با نکوهش اظهارات اخیر امیر حزب اسلامی؛ می‌گوید که او پروژه نفاق‌افگنی میان اتباع کشور را روی دست دارد.به‌باور مسوولان این نهاد؛ حکمتیار می‌خواهد با اظهارات عقده‌مندانه، غرض‌آلود و خلاف منافع ملی خود پروژه ناتمام "آی‌اس‌آی" را در زمینه نفاق‌افگنی را تمام کند.در همین حال مسوولان این نهاد، امروز (دوشنبه) در یک نشست خبری از دولت خواستار شدند که جلو اظهارات عقده‌مندانه و نفاق‌آلود حکمتیار را بگیرد و نگذارد بار دیگر کشور به‌سوی بحران به‌پیش برود.سید عبدالله هاشمی؛ رئیس مجمع‌ملی جوانان افغانستان در این نشست خبری، گفت که استخبارات پاکستان "آی‌اس‌آی" سالها با انتشار ویروس نفاق در کشور سعی کرد که مردمان ما را میان هم‌دیگر درگیر سازد. آقای هاشمی اضافه کرد که اما اکنون بار دیگر حکمتیار در تلاش است تا با اظهارات غیر مسوولانه خود پروژه ناتمام "آی‌اس‌آی" را تکمیل کند.او در ادامه بابیان‌اینکه این‌گونه اظهارات قابل قبول برای مردم ما نیست؛ تاکید کرد که اظهارات حکمتیار آب‌انداختن در آسیاب دشمن است و بیشترین نفع را نیز دشمنان مردم ما از آن می‌برد.هاشمی هم‌چنین با اشاره به‌وضعیت کنونی گفت که اظهارات عقده‌مندانه و غرض‌آلود حکمتیار فضا را بیشتر از گذشته متشنج میسازد.او از حکومت خواست که در قبال این اظهارات بی‌تفاوت نباشد. هاشمی هشدار داد که اگر جلو عمل‌کرد ها و اظهاراتی که بیشتر جنبه نفاق‌انگیزی دارد گرفته نشود؛ کشور به‌سمت بحران و حتی جنگ‌های داخلی خونبار از گذشته کشانیده خواهد شد.این در حالی است که گلبدین حکمتیار دو روز پیش در حضور ده‌ها تن از هوادارانش که از ولایت بدخشان آمده بودند، با ناکام خواندن شورای ائتلاف نجات افغانستان؛ گفت که رهبران این ائتلاف اعتبار خود را در نزد مردم از دست داده و تنها پول اندوخته و قصرهای مجلل ساخته‌اند.او هم‌چنین احمدشاه مسعود را به‌وابسته بودن به "آی‌اس‌آی" پاکستان متهم کرده و گفته بود که آمر مسعود خود در میدان‌شهر به‌استقبال طالبان رفته و کابل را تسلیم آنان کرد.رهبر حزب اسلامی در گوشه‌ی از سخنان خود بسم‌الله محمدی وزیر دفاع پیشین را نیز متهم به‌فساد در قسمت پیش‌نهاد رتبه جنرالی کرده و افزوده که وزیر دفاع پیشین حتی کلینرها را جنرال ساخته و امروز تنها در "ولسوالی" پنجشير ۶۰۰ جنرال وجود دارد؛ در حالیکه كُل اروپا ۶۰۰ جنرال ندارد.این اظهارات پیش از این نیز با واکنش‌های جدی، میان هواداران حزب جمعیت و دوستان احمدشاه مسعود مواجه شده‌است. ]]> سياسی، نظامی Mon, 21 Aug 2017 10:58:47 GMT http://avapress.com/vdciqvazyt1a5w2.cbct.html ۶ فرد ملکی از نزد آدمربایان در ولسوالی قره باغ آزاد شدند http://avapress.com/vdch-6nz-23nkmd.tft2.html با میانجیگری محاسن سفیدان قره باغ، شش فرد که شامل ۴ زن و ۲ کودک می‌شود از نزد آدمربایان آزاد شدند.به گزارش خبرگزاری صدای افغان( آوا) عارف نوری سخنگوی والی غزنی در تماس با خبرنگار آوا گفت: ده فرد که باشنده منطقه نخته قره باغ بودند دو روز قبل از سوی افراد مسلح ناشناس در این ولسوالی ربوده شده بودند که تا دیروز از آزادی آنان خبری نبود اما بعد از میانجیگری محاسن سفیدان قرباغ شش فرد که چهار تن آنان زن است و دو فرد دیگر کودک است از سوی ربایندگان آزاد شدند.ژوی گفت: تلاش ها برای آزادی چهار فرد باقی مانده نیز جریان دارد.آقای نوری در مورد ربایندگان این حادثه تاکید کرد: تا حال طالبان ربودن این افراد را تایید نکرده اما انگشت اتهام به سوی برخی باشنده های ساحه شیر آباد قرهباغ است زیرا مردم این ساحه با مردم نخته از چند ماه قبل روی مسله آب با هم جنجال داشتند. ]]> امنیت و جرایم Mon, 21 Aug 2017 10:50:35 GMT http://avapress.com/vdch-6nz-23nkmd.tft2.html تبصره های ناشی از عقدۀ حقارت، نام پاک بزرگان افغانستان را خدشه‌دار نمی‌سازد http://avapress.com/vdcg379qnak9tn4.rpra.html در پی اظهار نظر اخیر گلبدین حکمتیار؛ رهبر حزب اسلامی درباره دره پنجشیر و شخص شهید احمد شاه مسعود، دوکتور عبدالله عبدالله، رییس اجرایی کشور در نشست امروز شورای وزیران به آن واکنش نشان داد.به گزارش خبرگزاری آوا، دوکتور عبدالله عبدالله گرامی‌داشت از سالروز استقلال کشور را به معنای یادآوری از قهرمانان افغانستان توصیف کرد و اظهار داشت: روزهای ملی متعلق به مردم افغانستان است و همۀ شهروندان خود را در این افتخارات پرافتخار شریک می‌دانند.دوکتور عبدالله عبدالله با یادآوری از شهدا و قهرمانان افغانستان به ویژه استاد برهان‌الدین ربانی، شهید صلح و رییس‌جمهور دولت اسلامی، شهید احمدشاه مسعود، قهرمان ملی افغانستان، استاد عبدالعلی مزاری و حاجی عبدالحق گفت که تاریخ دربارۀ آنهایی‌که قربانی دادند، قضاوت خواهد کرد و قضاوت‌های عقدمندانه جایی را نخواهد گرفت.رییس اجراییه کشور خاطر نشان ساخت که مردم کسانی را که برای استقلال و آزادی قربانی دادند، متعلق به یک قوم و منطقه نمی‌دانند.دوکتور عبدالله عبدالله با اشاره به اظهارات اخیر حکمتیار دربارۀ قهرمانان افغانستان گفت که تبصره‌های ناشی از عقدۀ حقارت، نام پاک و جایگاه بزرگان این کشور را خدشه‌دار نمی‌سازد.رییس اجراییه کشور افزود: آنهایی‌که تهمت و تحریف تاریخ را وسیلۀ شهرت خویش بسازند، به جایی نمی‌رسند. مردم به آن‌هایی‌که حرف‌های نفاق‌افگنانه می‌زنند، دست رد می‌زنند.در ادامه، دوکتور عبدالله عبدالله دربارۀ سفرهای چهار روزۀ خویش به کشورهای بلاروس و قزاقستان معلومات داد و گفت : موافقت‌نامه اقتصادی- تجاری و تفاهم‌نامه‌یی در زمینهۀ عدلی و قانون گذاری با با بلاروس به امضا رسید. ]]> حکومت Mon, 21 Aug 2017 10:36:15 GMT http://avapress.com/vdcg379qnak9tn4.rpra.html سه قرار داد به ارزش ۹ میلیارد افغانی در کمیسیون ملی تدارکات تایید شد http://avapress.com/vdcd9j0fxyt0ok6.2a2y.html در کمیسیون تدارکات ملی، قرارداد ساخت شاهراه قیصار- لامان و دو قرارداد دیگر  به ارزش بیشتر از ۹ میلیارد افغانی، تایید شدبه گزارش خبرگزاری آوا، در این نشست،  بخش اول و دوم سرک حلقوی قیصار-لامان که مجموعاً ۸۲ کیلومتر را در بر می گیرد، به ارزش حدود ۶ میلیارد افغانی منظور گردید. سرک حلقوی قیصار- لامان که در ولایت بادغیس موقعیت دارد یکی از مهمترین شاهراه های اتصال منطقوی کشور به شمار می رود که توسط بانک انکشاف آسیایی تمویل و توسط وزارت فوایدعامه تطبیق می گردد. رئیس جمهور غنی و اعضای کمیسیون تدارکات ملی حین بحث و منظوری این قرارداد ها تذکر دادند که آغاز کار مجدد این سرک حلقوی در واقع نقطه پایان به بحران گذشته این پروژه مهم بوده و به وزارت فواید عامه اکیداً هدایت دادند که در حصه تکمیل دیزاین متباقی بخش های این سرک و همچنان نظارت از تطبیق بخش اول و دوم آن که اکنون عقد می گردد؛ توجه لازم مبذول دارد. قابل ذکر است که داوطلب برنده بخش اول این پروژه یک شرکت هندی و از بخش دوم آن یک شرکت چینایی می باشد. تطبیق این قرارداد ها حدوداً دو نیم سال را در بر خواهد گرفت.بر اساس خبرنامه ارگ، علاوه بر آن کمیسیون تدارکات ملی قرارداد خدمات مشورتی مدیریت حریم فضایی کشور را نیز تایید کرد که بر اساس آن به اداره مستقل هوانوردی ملکی هدایت داده شت تا در حصه آموزش کادر افغان از طریق این پروژه جهت به عهده گرفتن این مسؤلیت در آینده، سعی لازم بخرج داده شود. همچنین در نشست دیشب قرارداد بسته انترنت(Bandwidth) شرکت افغان تیلیکام و افزایش قیمت قرارداد تیل قوای هوایی وزارت دفاع ملی نیز مورد تصویب کمیسیون قرار گرفت. کمیسیون، قرارداد های تهیه میز و چوکی برای مکاتب ولایات نورستان و دایکندی و خدمات ایمنی و امنیتی هوتل انترکانتیننتال را جهت بررسی بیشتر اعاده و تدارک لوازم استحمام مربوط وزارت دفاع ملی را بخاطر عدم موافقه مرجع تمویل کنندۀ آن رد نمود. کمیسیون تدارکات ملی همچنان کمیسیون مستقل انتخابات و اداره احصاییه مرکزی را در جلسه فراخوانده و در مورد مشخصات تخنیکی و پروسه تدارکاتی وسایل سیستم ثبت و بایومتریک رای دهندگان (BVR) گزارش گرفت. رئیس جمهور و رئیس اجراییه، پیشرفت کاری کمیسیون انتخابات را پیرامون موضوع متذکره مورد مداقه قرار داده، تاکید ورزیدند که به تصامیم کمیسیون انتخابات به عنوان یک نهاد مستقل احترام قایل بوده اما خواست ایشان برگزاری انتخابات در وقت و زمان معین و به مناسب ترین وجه ممکن می باشد. در مقابل رئیس کمیسیون مستقل انتخابات و کمیشنران حاضر در مجلس از انتخاب معقول ترین مشخصات و روش تدارکاتی برای سیستم متذکره با درنظرداشت نیازمندی ها و شرایط اجتماعی کشور اطمینان دادند. در این جلسه داکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه، محمد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری، وزرای مالیه و عدلیه، سرپرست وزارت اقتصاد، مسئولین اداره تدارکات ملی، ناظرین سیگار، سیستیکا حمایت قاطع و دیدبان شفافیت افغانستان نیز اشتراک داشتند. ]]> اقتصادی Mon, 21 Aug 2017 10:16:32 GMT http://avapress.com/vdcd9j0fxyt0ok6.2a2y.html کوهستانی: ایجاد قل اردو برای قطعات خاص یک امر ناآگاهانه از ساختار قوای مسلح است http://avapress.com/vdcce4qss2bq0p8.ala2.html روز گذشته(یک شنبه ۲۹ اسد) فرقه عملیات های خاص اردوی ملی توسط رییس جمهور به قل اردو تبدیل شد، آگاهان به این باور اند که ارتقاء فرقه عملیات های خاص به قل اردو یک کار تبلیغاتی می باشد، اما نمایندگان مردم در شورای ملی می گویند اگر در وظایف قطعات خاص مداخله نشود، ارتقاء آن به قل اردو یک کار نیک است.به گزارش خبرگزاری صدای افغان(آوا)، برید جنرال محمد رادمنش، معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی در گفتگو با خبرگزاری آوا، در رابطه به ارتقاء فرقه عملیات های خاص به قل اردو گفت: "فرقه عملیات های خاص به قل اردو ارتقاء کرده است، با این عمل هم ظرفیت ها بلند می رود و هم کمیت پرسونل".رادمنش افزود: "قل اردوی عملیات های خاص می تواند در فعالیت های جنگی، عملیات های شبانه و همچنین اکمال قطعات همراه با مانور بالا، تأثیرات زیادی بر دشمن داشته باشد". به گفته رادمنش، قل اردوی دو برابر فرقه می باشد و این تعداد دو برابر می تواند جغرافیای بیشتری را در حملات بالای دشمنان زیر پوشش قرار بدهد.معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی اضافه کرد: "با ارتقاء فرقه عملیات های خاص به قل اردو، قطعات به وقت و زمان معین اکمال می شوند، همچنان قوای هوایی با طیاره های بیشتری تقویت می گردد، از طرف دیگر قوت های کشف و استخبارات نیز در جمله این ها اضافه خواهد شد".وی اشاره کرد: "اردوی ملی را ما به شکل معیاری ارتقا می دهیم تا در سطح منطقه بتواند وظایف خود را به درستی انجام بدهد، اردوی ما توانسته در تمام نقاط دشمن را سرکوب کند و آن ها هیچ گاه ترک پوسته نکرده و همیشه در برابر مخالفان رزمیده اند".هاشمی: اگر در قل اردوی عملیات های خاص مداخله کنند، نتیجه نمی دهدبا این حال شکیبا هاشمی، عضو کمیسیون امنیت داخلی مجلس و نماینده مردم قندهار در مجلس نمایندگان در گفتگو با خبرگزاری آوا، بیان نمود: "ارتقاء فرقه عملیات های خاص به قل اردوی کار نیکی است، التبه اگر در وظایف شان مداخله نکنند و برای شان نگویند که در اینجا جنگ کنند و در آن جا نکنند".خانم هاشمی افزود: "اگر به کار قل اردوی عملیات های خاص مداخله صورت بگیرد، مثل چندین ولایت افغانستان از هلمند الی قل اردوی ۲۰۹ شاهین که در امور کاری شان مداخله صورت می گرفت، به آن ها می گفتند فیر کنید یا نکنید، حالا هم اگر در قل اردوی عملیات های خاص مداخله کنند، نتیجه نمی دهد".این عضو مجلس نمایندگان اضافه کرد: "در حادثه اخیر که در خاکریز ولایت قندهار اتفاق افتاد، به اردوی ملی اجازه حمله را نداده بودند. همچنان آن ها حتی اجازه دفاع از خودشان را نداشتند، اگر این قل اردوی عملیات های خاص هم زیر تأثیر بعضی از حلقات بیاید، این قل اردو موفق نخواهد شد".خانم شکیبا هاشمی اشاره کرد: "در امور کاری قل اردوی عملیات های خاص نه خارجی ها مداخله کند، و نه اشخاصی که به نفع خارجی ها بعضی از پروژه ها را پیش می برند".وی در ادامه گفت: "دوستان خارجی ما گفته اند که این نیروها را آموزش می دهیم، این نیروها یک سلسله آموزش ها را در افغانستان دیده اند، پیشنهاد ما به جامعه جهانی این است، به وعده هایی که داده بودند، از نگاه آموزش و پرورش و تجهیزات جنگی، فراهم می سازند، امیدوار هستم این حرف های شان روز کاغذ نبوده و عملی شود".خانم هاشمی خاطرنشان کرد: "اگر تجهیزات و وسایل در اختیار نیروهای عملیات های خاص قرار بگیرد، هیچ گاه این ها با جنگ بیشتر ناتوان نمی شود، بلکه قوی تر از گذشته عمل خواهند کرد".کوهستانی: ایجاد قل اردو برای قطعات خاص یک امر ناآگاهانه از ساختار قوای مسلح استاما جاوید کوهستانی، کارشناس مسائل سیاسی و نظامی در گفتگو با خبرگزاری آوا، ارتقاء فرقه عملیات های خاص را به قل اردو را کاری بی معنی می خواند و می گوید: "وقتی بحث از قطعات خاص داریم، ترتیب رقم، تعلیم و تربیه و تجهیزات آن ها برای پیش بردن عملیات ها خاص، همیشه بر حد معین و نصابی که قابل کنترل باشد، قرار می گیرد".آقای کوهستانی افزود: "در گذشته، افغانستان ارتش های بسیار قدرتمندی داشت که نمونه آن قطعات عملیاتی لوای ۳۷، ۳۸ و ۴۴۴ کماندو، در حد سه لوا در افغانستان بودند، ارتقاء فرقه به قل اردو صرف می تواند از نظر تبلیغاتی یک اقدام باشد".کوهستانی اضافه کرد: "ایجاد قل اردو برای قطعات خاص، یک امر ناآگاهانه از وضعیت افغانستان و ساختارهای قوای مسلح است، ما می توانیم قطعات خاص را در چوکات قل اردوها و در سطح غندها ایجاد کنیم که آن ها واقعا بتوانند قطعات خاص باشند، وقت قل اردو تشکل می دهند، آن قطعه دیگر نمی تواند قطعه خاص باشد".این آگاه سیاسی ـ نظامی اشاره کرد: "با ارتقاء فرقه عملیات های خاص به قل اردو، هیچ تغییری در نیروهای آن به وجود نمی آید، فقط از نظر تجهیزات تغییر می کنند".کوهستانی می گوید: "من امیدوار هستم که مسئولین امنیتی افغانستان با ساختارهای امنیتی و با تشکیلات نظامی، حداقل با کاربرد ادبیات نظامی در میان قوای امنیتی افغانستان، با ساختار تشکیلاتی مسخرگی نکنند".وی بیان کرد: "در سطح پاکستان که یک کشور ۲۰۰ میلیون نفری است و یک و نیم میلیون ارتش ریزف و غیرریزف دارد، قل اردوی عملیات های خاص ندارد، قطعات رنجر دارند که در سطح کندک و غندها و لواها می باشد، یا سایر کشورها مثل چین، روسیه و ایران، افغانستان در کدام وضعیت قرار دارد که یک قل اردوی عملیات های خاص تشکل می دهد؟"این آگاه نظامی از حکومت افغانستان انتقاد کرد و گفت: "حکومت که سربازانش از جنگ هلمند و سایر ولایات فرار می کنند و کندک هایش فعلا تخلیه شده است، از طرف دیگر، معاش درست برای نیروهایش ندارد، با کدام تجهیزات می آید قل اردوی عملیات های خاص می سازد؟ طیاره برای انتقال نیرو وجود ندارد، تجهیزات نیست تا سربازان در مقابل دشمنان جنگ کنند، با کدام تجهیزات این کار را کرده است؟"وی اظهارداشت: "قطعات خاص باید درحد یک لوا باشد، نه قل اردو که از تمامی لحاظ برای شان رسیدگی کامل شود، آیا دولت به اندازه نیروهای قل اردوی قطعات خاص، چرخ بال دارد تا در عملیات های شبانه این قل اردو را انتقال بدهد؟ نخیر ندارد!".وی در اخیر صحبت هایش گفت: "امروز قطعات اردو نیاز در نقاط مختلف افغانستان به کمک دارند، اما چرخ بال نیست تا به آن ها کمک فرستاده شود، سوالی که از دولت باید کرد، این است: این قل اردوی عملیات های خاص را با چه وسیله به نقاط مختلف افغانستان و در نبردهای داغ انتقال می دهد، شما که چرخ بال به اندازه کافی ندارید، این یک کار بی معنی از سوی دولت افغانستان است". ]]> سياسی، نظامی Mon, 21 Aug 2017 10:04:34 GMT http://avapress.com/vdcce4qss2bq0p8.ala2.html روند ثبت نام از مهاجرین افغانستانی فاقد مدرک در پاکستان ادامه دارد http://avapress.com/vdciwvazvt1a5w2.cbct.html روند ثبت نام  مهاجرین افغانستانی فاقد مدرک که از هفته پیش در پاکستان  آغاز شده، همچنان ادامه دارد. به گزارش خبرگزاری آوا، ۱۰۰۴۰ مهاجر افغانستانی با مراجعه به مراکز اسلام آباد و خیبر پختون خواه ثبت نام نموده اند . روند ثبت نام حدود ۷۰۰ هزار مهاجر بدون مدرک افغان که هیچ نوع اسناد قانونی مهاجرت ندارند، بر اساس توافق دولت جهوری اسلامی افغانستان و پاکستان آغاز شده است.این پروسه به منظور قانونمند سازی افغان های فاقد مدرک در پاکستان در ۲۱ مرکز ثبت نام آغاز گردیده، و قرار است در ۶ ماه آینده تکمیل گردد . روند ثبت نام مهاجرین فاقد مدرک افغان از سوی اداره احصائیه مرکزی پاکستان (نادرا) به همکاری دولت افغانستان و سازمان بین المللی مهاجرت انجام می گردد، که برای نظارت و تثبیت هویت افغان های فاقد مدرک به تعداد ۲۵ تن از کارمندان خدمات ملکی به پاکستان اعزام گردیده اند ]]> مهاجرین Mon, 21 Aug 2017 09:50:37 GMT http://avapress.com/vdciwvazvt1a5w2.cbct.html گاردین: تروریسم احساسات را علیه مهاجران مسموم کرده است http://avapress.com/vdchm6nzq23nkmd.tft2.html روزنامه "گاردین" چاپ لندن در گزارشی در مورد حملات تروریستی در کشورهای اروپایی نوشته است که این حملات باعث شده اند که احساسات عمومی نسبت به خارجی ها و مهاجران مسموم شود.این روزنامه روز دوشنبه در گزارشی در مورد حملات تروریستی اخیر در چند کشور اروپایی نوشت: «در جریان یک سال در تعدادی از کشورهای اروپایی حملات تروریستی رخ داده است».این روزنامه افزوده: همزمان با اینکه هنوز جزئیات حمله تروریستی مرگبار در دو شهر اسپانیا در حال توسعه یافتن بود، یک مرد در شهر تورکوی فنلند دو زن را با ضربات چاقو کشت.این مرد هم یک مراکشی بود، دقیقا همانند حمله کننده شهر بارسلونا در اسپانیا که ۱۴ تن را کشت و بیش از ۱۰۰ تن را زخمی کرد.گاردین نوشته که این قتل های بی رحمانه باعث شده که دیدگاه ها و احساسات عامه مسموم شود و بر ضد مهاجران گردد.گاردین در این گزارشش همچنان نوشته است که همزمان با اینکه انگلا مرکل صدراعظم آلمان تعهداتش را نسبت به مهاجران حفظ کرد؛ اما اتحادیه اروپا نشان داد که شکست خورده و حتی ثابت کرد که در برابر کنترول مرزهایش در ایتالیا و یونان (به خاطر بحران مهاجرت) ناتوان است.گاردین افزوده که وضع موجود برای میلیون ها انسانی که از خشونت و ناامنی فرار کرده و به اروپا آمده اند، غم انگیز است.گاردین اضافه کرده که همزمان با این، انسجام ارزشمند در مناطق مسکونی در کشورهای اروپایی به خاطر حملات تروریستی و تاثیراتش بر احساسات عمومی علیه مهاجران، به خطر افتاده است.گاردین در اخیر گفته که "این به نوعی یک پیروزی برای تروریستان است که می خواهند ارزش های جهانی اروپا را نابود کنند". ]]> مهاجرین Mon, 21 Aug 2017 09:45:48 GMT http://avapress.com/vdchm6nzq23nkmd.tft2.html