موسسه‌ی تحصیلات عالی ملی، هم در سرای شمالی و هم در لب جر ساختمان و لوحه دارد و یکی از این دو ساختمان، نمایندگی دوم این دانشگاه نیست، بلکه هر کدام خود را دانشگاه مستقل ولی با همان یک نام و یک جواز می‌دانند.

به گزارش آوا به نقل از ۸ صبح این دانشگاه به اساس اختلاف میان سهم‌دارانش تجزیه شده و در جریان ماه‌ها اختلاف، استادان از تدریس و دانشجویان از آموزش به دور مانده‌اند و هنوز این اختلاف‌ها حل نشده است.

سهم‌داران این دانشگاه، پس از کشمکش فراوان، ناگزیر به کشاندن استادان و دانشجویان به دنبال خود شدند و هر کدام، خود را رییس موسسه‌ی تحصیلات عالی و مدیرکل استادان و محصلان می‌گرفتند.
یک تن از استادان این موسسه‌ی تحصیلات عالی که نمی‌خواهد نامی از وی برده شود، می‌گوید: «وقتی به لب جر می‌رفتیم، از سرای شمالی به من زنگ می‌زدند که چرا این‌جا نیامدی و زمانی که به سرای شمالی برای درس دادن می‌رفتم، از لب جر به من زنگ می‌زدند و این سخن‌ها را تکرار می‌کردند، حیران بودیم که کجا برویم.»

بر اساس سندهای به دست آمده، مساله‌ از این قرار است که سهم‌داران مؤسسه‌ی تحصیلات عالی ملی میان هم درگیر شده‌اند و پس از چندی، تن به جدایی ساختمان‌ها نیز داده‌اند. در این میان اما، دانشجویان و استادان بیش از دو ماه، سرگردان و حیران بوده‌اند که به کدام ساختمان تدریسی بروند، سرای شمالی یا لب جر؟ آنان می‌گویند که در میان این حیرانی و سرگردانی، دو ماه از آموزش و تدریس، به دور مانده بودند.
دانشجویان موسسه‌ی تحصیلات عالی ملی می‌گویند که دو سهم‌دار این موسسه‌ی تحصیلات عالی، هرکدام با گفتن این که «جواز پیش من است»، هر روز دانشجویان را به هر یک از این دو سهم‌دار، مشکوک و بی‌باور می‌ساختند.

در جریان دو ماه گذشته محصلان موسسه‌ی تحصیلات عالی ملی، به حدی حیران مانده‌اند که ندانسته‌اند به کدام اعلان و اعلامیه‌ی این موسسه گوش بدهند و اعتماد کنند. در حالی که غلام‌علی مالک ساختمان قبلی این موسسه و دارنده‌ی جواز آیسا به نام موسسه تحصیلات عالی ملی در یکی از شبکه‌های تلویزیونی اعلان کرده که به ساختمان قبلی بیایند، اما گروه دیگر، این اعلان را تکذیب کرده و به دانشجویان اطلاعیه پخش کردند که موسسه تغییر مکان کرده است.

در حالی که روند انتقال یک موسسه از یک ساختمان به ساختمان دیگر، قرار طرزالعمل وزارت تحصیلات عالی در یک ماه باید صورت بگیرد، اما شاخه‌ی طرف‌دار انتقال موسسه که بر بنیاد اطلاعات ریاست تحصیلات عالی خصوصی وزارت تحصیلات عالی، موسس این نهاد است، با اعلامیه‌ای گفته است که درس‌ها در ساختمان جدید ادامه دارد و امتحان در آخر ماه جاری (جدی) اخذ می‌شود.

شماری از دانشجویان این موسسه می‌گویند که آنان در جریان زمان جنجال‌ها، بارها به وزارت تحصیلات و به ویژه ریاست موسسات تحصیلات عالی خصوصی مراجعه کرده‌اند، اما این ریاست به دادشان نرسیده‌اند.

یکی از این دانشجویان می‌گوید: «نزد آقای کامه‌وال که رییس دانشگاه‌های خصوصی است، رفتیم. ایشان گفت که از وسع و قدرت من بالا است، من کاری نمی‌توانم و هم‌چنان ایشان یک مکتوب دادند به یکی از سهم‌داران دانشگاه ملی. نام سیف‌الدین (یکی از سهم‌داران) در مکتوب گنجانیده شده بود که از این به بعد درس در [ساختمان تدریسی] پوهنتون جدید، آدرس چهارراهی لب جر ادامه دارد.»

در همین حال او روی دیگر مساله را چنین بیان می‌کند: «اما آقای کامه‌وال به یک زبان و یک قول نیستند، روز بعدی‌اش در حصه‌ی اول سرای شمالی، [در ساختمان سابق] پوهنتون ملی حضور پیدا کرد و [به دانشجویان] گفت درس‌هایی روزمره خود را در این‌جا ادامه بدهید وعده سپرد که من لوحه [ساختمان تدریسی به نام این] پوهنتون جدید را پایین می‌کنم.»

یک منبع از این موسسه که نمی‌خواهد نامی از وی برده شود، می‌گوید: «موسسه‌ی تحصیلات عالی ملی به اثر بعضی از مشکلات ایجاد شده در دو ساختمان [با رییسان و تشکیل] جداگانه فعالیت می‌کند، اما از یک جواز فعالیت برخوردار است.»

او می‌گوید: «در نهایت مسوولان این موسسه به نتیجه‌ای نرسیدند و به دو گروه تقسیم شدند. یک گروه در سرای شمالی با سرنوشت جوانان بازی می‌کند و گروه دیگر در چهارهی لب جر.»

شماری از استادان این موسسه که نمی‌خواهند نامی ازشان برده شود، نیز می‌گویند: «یکی از دلیل‌های بروز این مشکل‌ها را در نبود «اعتماد و صداقت» میان سهم‌داران این موسسه می‌دانند و می‌گویند که سهم‌داران وقتی با خود صادق نیستند، با دانشجویان و استادان نیز صادق نخواهند بود.»

با وجود دوماه زیان مالی و زمانی دانشجویان در موسسه‌ی تحصیلات عالی ملی، هنوز هم تنش‌ها بر سر ملکیت و تصاحب این موسسه‌ی تحصیلات عالی میان سهم‌داران آن ادامه دارد، اما بر بنیاد تعدادی سند، آنان از ترس این که دانشجویان و استادان این موسسه را ترک نکنند، به بخشی از سفارش‌های نهادها عمل کرده‌اند.

در نامه‌ای که ریاست دانشگاه ها و موسسات تحصیلات عالی خصوصی به موسسه‌ی تحصیلات عالی ملی فرستاده، نوشته است: «درس سمستر کنونی در ساختمان کنونی ادامه یابد و مشکل سهم‌داران حقوقی است، باید در محکمه‌ی تجارتی حل شود.»

سرنوشت صـدها دانشـجو، دو ماه در گروگان یک فرد

موسسسه‌ی تحصیلات عالی ملی که صدها دانشجو دارد، دو ماه کامل از سوی غلام‌علی، یکی از سهم‌داران این موسسه با زور به گروگان گرفته شده است.

در نامه‌ی (۲۵۷۸) مورخ ۲۹/۹/۱۳۹۵ کمیسیون سمع شکایات، مصونیت و امتیازات وکلای مجلس نمایندگان که به ریاست پوهنتون‌ها و موسسات تحصیلات عالی فرستاده شده، آمده است: «چون تمام دارایی‌های نقدی توسط مالک تعمیر (ساختمان) غلام‌علی ولد قلم‌الدین به گروگان گرفته شده، این شخص باید به نهادهای عدلی و قضایی جهت تصفیه‌ی حساب‌ها، معرفی گردد.»

دانشجویان و استادان می‌گویند: «تا زمانی که یکی از سهم‌داران طرف در جنجال، سهم خود را به دیگری نفروشد، احساس امنیت داشتن در این موسسه امکان ندارد.»

آنان می‌گویند که «زورگویی و تهدید» در برخی موارد علیه استادان، کادر علمی و دانشجویان صورت گرفته است.

موسـسه‌ی تحصـیلات عـالی ملی در معرض «ایجاد مشکل امنیتی»

بنا بر یافته‌های این منبع، به دلیل مخالفت‌ها میان سهم‌داران موسسه‌ی تحصیلات عالی ملی، در این موسسه «امکان ایجاد مشکل امنیتی» وجود دارد.

تحلیل و ارزیابی‌های کمیسیون سمع شکایات، مصونیت و امتیازات وکلای مجلس نمایندگان نشان داده است که در این موسسه، «امکان ایجاد مشکل امنیتی» وجود دارد.

در بخشی از دریافت‌های نامه‌ی کمیسیون سمع شکایات، مصونیت و امتیازات وکلای مجلس نمایندگان آمده است: «چون امکان ایجاد مشکل امنیتی از طرف مالک تعمیر (غلام‌علی) برای موسسین و هیأت علمی وجود دارد، برای حفظ امنیت، باید در این زمینه حوزه‌های امنیتی مربوطه همکاری لازم کنند.»

از جانب دیگر، یکی دیگر از استادان این دانشگاه که نمی‌خواهد نامی از وی در گزارش برده شود، می‌گوید: «بی‌پروایی وزارت تحصیلات عالی باعث این مشکلات شده و اگر هم‌چنین ادامه یابد، مشکلات بیشتر خواهد شد و نه تنها سهم‌داران و هیأت اداری، بلکه جان دانشجویان هم در خطر خواهد افتاد.»

یک دانشگاه و دو جواز مختلف

هم‌چنان یافته‌های این رسانه نشان می‌دهد که وزارت تحصیلات عالی، صاحب جواز سیف‌الدین فرزند اصحاب‌الدین را می‌داند، اما اداره‌ی حمایت از سرمایه‌گذاری یا آیسا، غلام‌علی ولد قلم‌الدین و عبدالوهاب ولد محمدسالم را صاحب جواز موسسه‌ی تحصیلات عالی ملی داشته است.

ریاست دانشگاه‌ها و موسسه‌های تحصیلات عالی خصوصی وزارت تحصیلات عالی در نامه‌ای به پاسخ سوال پرسش‌ «جواز موسسه‌ی تحصیلات عالی ملی به نام کیستِ» کمیسیون سمع شکایات، مصونیت و امتیازات وکلای مجلس نمایندگان نوشته است: «سیف‌الدین فرزند اصحاب‌الدین درخواست داده، امضا کرده و از سیف‌الدین فرزند اصحاب‌الدین به نام موسس این موسسه نام برده شده است.»

این وزارت گفته است: «[این مشخصات] به حکم شماره ۹۵۷ تاریخ ۲۸/۳/۱۳۹۰ در کتاب عرایض مقام وزارت ثبت می‌باشد.»

اما اداره‌ی آیسا، جواز شماره D-۴۲۸۴۱ خود را که به نام موسسه‌ی تحصیلات عالی ملی می‌باشد، به نام‌های «غلام‌علی ولد قلم‌الدین و عبدالوهاب ولد محمدسالم» ثبت کرده است و نامی از سیف‌الدین فرزند اصحاب‌الدین که وزارت تحصیلات عالی وی را موسس و ایجادگر این نهاد تحصیلی می‌شناسد، وجود ندارد.

اما در همین حال وزارت تجارت می‌گوید: «سیف‌الدین رییس این موسسه استعفا و از مجموع ۳۰ درصد سهم خویش، ۱۰ درصد آن را به غلام‌علی عضو قبلی و رییس جدید شرکت واگذار کرده و با بیست درصد سهم به صفت عضو جدید شرکت شده و عبدالوهاب معاون شرکت از مجموع ۳۰ درصد سهم خویش، ده درصد را به غلام‌علی عضو قبلی و رییس کنونی واگذار کرده که غلام‌علی با ۶۰ درصد سهم، به حیث رییس شرکت تعیین شده است.»

وزارت تحصـیلات پس از پایان سمـستر تصمیم می‌گیرد

از جانب دیگر، محمد‌امیر کامه‌وال، رییس دانشگاه‌ها و موسسه‌های تحصیلات عالی خصوصی می‌گوید: «قضیه سهم‌داران به زودی در محکمه‌ی تجارتی فیصله خواهد شد. ما بسیار می‌کوشیم که جلو تکرار زیان دوماهه‌ی دانشجویان را بگیریم.»

او می‌گوید که تا پایان سمستر، اگر جنجال‌های سهم‌داران این موسسه به پایان نرسید، وزارت تحصیلات عالی در این زمینه تصمیم خواهد گرفت.

در ادامه‌ی این جنجال‌ها، عبیدالله بارکزی، رییس کمیسیون شکایات، مصونیت و امتیازات وکلای مجلس نمایندگان می‌گوید: «پیش از این مسایل را بررسی می‌کردم، اما به تازه‌گی به نسبت درگذشت پسرم، درگیر فاتحه و مسایل عزاداری هستم و پس از برگشت، دوباره به این موضوع رسیدگی می‌کنم.»