شورای ولایتی غزنی امروز چهارشنبه میزبان شماری از نمایندگان شوراهای ولسوالی این ولایت بود.
به گزارش خبرگزاری صدای افغان(آوا) به نقل از مقام های شورای ولایتی غزنی، هدف از این نشست، بررسی کارکرد این شوراها در مرکز و ولسوالی های این ولایت، می باشد.
در این نشست، شماری از نمایندگان شوراهای ولسوالی، دولت را به بی کفایتی و بی توجهی در زمینه های رشد اقتصادی، فرهنگی و تامین امنیت ولسوالی های ۱۸ گانه غزنی متهم کردند.
محمد افضل؛ رییس شورای ولسوالی ناهور در این زمینه گفت که دولت در سال ۱۳۸۵ وعده سپرد که در ۸ عرصه مهم مانند امنیت، زراعت، معارف و... در این ولسوالی ۴۰ پروژه انکشافی را تطبیق خواهد کرد و این پروژه ها تا ۵ سال دیگر به پایه اکمال خواهد رسید؛ اما به گفته وی، تاکنون که ۶ سال از این وعده می گذرد، هیچ پروژه ای در این ولسوالی به اجرا گذاشته نشده است.
به گفته رییس شورای ولسوالی ناهور، کارمندان ادارات دولتی در این ولسوالی تاکنون حتی از داشتن ساختمان نیز محروم اند و آنان در خانه های مسکونی یا هوتل ها به سر برده و به امور مردم رسیدگی می کنند.
نماینده ولسوالی جاغوری نیز از ناامنی های موجود در مسیر جاغوری-غزنی شکایت کرده گفت که وعده های دولت در این زمینه و نیز اجرای ۴۰ پروژه عمرانی در این ولسوالی، هیچگاه عملی نشده است.
به گفته وی در جاغوری حتی یک شفاخانه دولتی وجود ندارد؛ این در حالی است که ولسوالی جاغوری دارای حدود ۱۰۰ هزار نفر جمعیت است و شایسته ارتقا از ولسوالی به ولایت می باشد.
در ادامه این نشست، عبدالجامع جامع؛ معاون شورای ولایتی غزنی نیز از کارکردهای دولت در بخش بازسازی غزنی به شدت انتقاد کرد و گفت که بیش از ۲۰۰ میلیون دالر بودجه اختصاصی برای بازسازی غزنی که طی سال های ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۲ از سوی سفارت امریکا و تیم بازسازی ولایتی غزنی در نظر گرفته شده بود، حیف و میل شده است.
وی با ذکر اینکه بیشترین پروژه های بازسازی در غزنی مربوط به نیروهای پولندی در قالب تیم PRT مستقر در این ولایت بوده، به شماری از این پروژه های ناکام یا ناتمام اشاره کرده افزود که سرک غزنی-پکتیا با هزینه ۵۰ میلیون دالر، سرک قره باغ-جاغوری با هزینه ۳۷ میلیون دالر، سرک گیرو-قره باغ با هزینه ۲۰میلیون دالر، بند آب زردالو با هزینه ۱۰ میلیون دالر و نیز ایجاد ساختمان برای فرماندهی پولیس ولسوالی ها و... از عمده ترین این پروژه ها بوده است.
معاون شورای ولایتی غزنی همچنین از تیم بازسازی ولایتی کشور پولند مستقر در غزنی انتقاد کرده گفت که پول های یادشده را به حساب کمک های آن کشور به افغانستان گذاشته؛ اما پرداخت نکرده است.
او همچنین از عدم تطبیق یک پروژه ۲۰ میلیون دالری بانک جهانی در غزنی انتقاد کرد و تصریح کرد که وزارتخانه های مسئول مانند فواید عامه، معارف، صحت عامه و... نیز مسئولیتی را در این قبال بر عهده نگرفته و از اعطای این پول ها ابراز بی خبری می کنند.
وی همچنین از ناامنی های احتمالی در غزنی پس از سال ۲۰۱۴ ابراز نگرانی کرد و از دولت خواست که در زمینه تقویت نهادهای امنیتی، توجه جدی نموده و به ویژه بر آموزش و جلب و جذب نیروهای پولیس محلی، نظارت دقیق و همه جانبه نماید.
معاون شورای ولایتی غزنی در پایان، برنامه های سال ۱۳۹۲ این شورا را شامل مبارزه جدی با غاصبین زمین و مافیا، تحکیم روابط مردم با دولت، نظارت بر روند انتقال مسئولیت های امنیتی و فراهم سازی زمینه برگزاری انتخابات و نیز افزایش فشارها بر دولت در زمینه کم کاری ها و ناکارآمدی های جاری در بخش های مختلف این ولایت، عنوان کرد.