رییس جمهور غنی می گوید: هنوز فرهنگ حاکمیت قانون در کشور وجود ندارد و قدرتمندان خود را بالاتر از قانون دانسته و سود شخصی شان را بر قانون ترجیح می‌دهند.

به گزارش خبرگزاری آوا، محمد اشرف غنی در پایان سیمینار قضایی دادگاه عالی / ستره محکمه ضمن تاکید بر اصلاح و استقلالیت قضایی کشور گفت:نه تنها در فقه اسلامی بلکه در شعر، ادب، اخلاق، فلسفه اسلامی، و بلکه در کلیت فرهنگ اسلامی، تاکید بر عدالت طلبی همیشه یک موضوع محوری بوده است.

وی با بیان اینکه نه در کار قوه قضاییه مداخله می‌کند و نه هم به کس دیگری اجازۀ مداخله در امور قضا را خواهد داد خاطر نشان کرد: استقلال یک دستگاه به معنای عدم پاسخگویی نبوده و باید هر ارگان دولت جوابگو باشد و کارها را با روحیه همکاری و شفاف انجام دهند.

آقای غنی محاکم عادلانه را متضمن ثبات سیاسی خواند و افزود که ضعف قانون سبب می‌شود تا مردم برای حل مشکلات شان به سوی مسایل قومی، گروهی و جایی دیگری مراجعه کند، امری که به گفتۀ وی سبب ایجاد تقابل و به میان آمدن فرهنگ بی‌عدالتی می‌گردد.

رییس جمهور غنی با اشاره به تفکیک قوای سه‌گانه بر اساس قانون اساسی افغانستان گفت که تمامی راه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی یک جامعه به قوۀ قضاییه ختم می‌گردد و نقش کلیدی در ثبات سیاسی دارد.

با این همه، رئیس جمهور غنی بر اصلاحات گسترده و کمیپوتری شدن سیستم‌های کاری و دوسیه‌های قضایی کشور تاکید کرد و اظهار داشت: رویۀ قضایی در کشور ما نیازمند بازنگری و اصلاحاتی است که کارایی آن را چند برابر سازد.

وی بیان داشت: در بسیاری از کشورهایی که تجربۀ قضایی موفقی دارند، ستره محکمه تنها در امور مهم ملی و قضایای مرتبط با تعبیر و تفسیر قانون اساسی سهم می‌گیرد و هدایت کلی دستگاه قضایی را به عهده دارد. اما در کشور ما نقش آن اغلب به نقش محکمۀ تمیز تقلیل داده می‌شود و تراکم کاری بر شانه‌های اعضای محترم ستره محکمه بی حد زیاد است و ضرورت این است جناب قاضی القضات صاحب که یک تجدید نظر واضح شود .

رئیس جمهور گفت: هم باید به مصئونیت شغلی قاضیان توجه شود و هم به ترفیع وظیفوی شان، و باید مبنای ترفیعات قضایی، عمق و وسعت دانش قضایی باشد تا کسانی که توانایی رهبری بهتر محاکم را دارند و می‌توانند متناسب با تحولات زمان بر توانایی‌ها و اندوخته‌های علمی خود بیفزایند به سطوح بالاتر راه پیدا کنند.

رئیس جمهور غنی هشدار داد کسانی که در اجرای فیصله‌های قانونی کارشکنی می کنند، در هر جایگاه که باشند، خاین شناخته می‌شوند و به گفتۀ وی، از جمله افرادی که به نظام و مردم ضرر می‌رسانند، همانند گروه‌های تروریستی شمرده خواهند شد.