تا پیش از این، شاید می توان گفت که هیچ کار خاصی برای برگزاری سومین انتخابات ریاست جمهوری در کشور، انجام نشده است. به همین دلیل هم بود که بسیاری از ناظران و نیز فعالان، احزاب، ائتلاف ها و سازمان های سیاسی از اساس نسبت به برگزاری آن تردید داشتند؛ اما با مشخص شدن تاریخ دقیق برگزاری انتخابات ریاست جمهوری که 16 حمل سال 1393 خورشیدی اعلام شد، می توان گفت که تقریبا برگزاری انتخابات، قطعی است و انتقال قدرت در آینده تنها از همین مسیر، میسر خواهد بود و بس.
این، در نفس خود، خبر خوشحال کننده ای است. همه افغان ها به عنوان شهروندان این سرزمین، نخستین دغدغه شان پس از خروج نیروهای خارجی، استمرار همین سنت سیاسی است که در طی بیش از یک دهه اخیر در کشور بنیانگذاری شده و بر پایه آن، انتخابات، مسیری مشروع، قانونی و مسالمت آمیز انتقال قدرت سیاسی در کشور می باشد و این امر، با اعلام تاریخ دقیق برگزاری انتخابات از سوی کمیسیون موظف، تقریبا محقق شده است؛ اما در این میان، نباید از یاد برد که این اقدام کمیسیون مستقل انتخابات، تنها گام کوچکی در یک مسیر طولانی برای رسیدن به یک هدف بزرگ است.
انتخابات آتی برای مردم و دولت افغانستان، اهمیتی حیاتی و سرنوشت ساز دارد. تمام آنچه در گذشته روی داده به نوعی تحت تاثیر حضور و نفوذ نیروهای خارجی بوده است. از طرف دیگر، در انتخابات گذشته دولت و رای دهندگان کشور، بیشتر خود را مدیون زمینه سازی هایی می دانستند که گفته می شد از سوی خارجی ها انجام شده است؛ بنابراین، دست کم بخشی از افتخارات انتخابات گذشته نیز متعلق به خارجی ها دانسته می شد؛ اما این بار و در انتخابات پیش رو به نظر می رسد وضعیت متفاوت است. دولت افغانستان در یک سال، دو رویداد مهم را مدیریت خواهد کرد: برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و انتقال قدرت و خروج نیروهای خارجی از کشور. دو امر مهمی که در سال های گذشته گفته می شد به همدیگر ربط مستقیم دارند و چنین وانمود می شد که لازم و ملزوم یکدیگر اند و بدون نیروهای خارجی اساسا انتخاباتی امکان پذیر نخواهد بود. اینکه این فرض تا چه حد درست بود یا نبود، بحث دیگری است؛ اما این بار به نظر می رسد انتخابات آتی، آزمون بزرگی برای دولت و مردم افغانستان محسوب می شود. آزمونی که در آن، باید ثابت شود که نظام کنونی کشور، این توانمندی، قدرت و ظرفیت را دارد که به تنهایی از عهده مدیریت امور برمی آید و اگر چنین چیزی به دست آید این امر، بدون شک، فرضیه های قبلی در مورد اینکه این نیروهای خارجی بودند که زمینه برگزاری انتخابات را در گذشته فراهم می کردند، غلط ثابت خواهد شد.
به همین دلیل است که می توان گفت مشخص شدن تاریخ برگزاری انتخابات، تنها گام کوچکی در راستای یک هدف بزرگ در یک مسیر طولانی و پرمخاطره است.
امنیت هنوزهم جدی ترین مساله در مورد برگزاری انتخابات است. اگرچه برخی مراجع داخلی و خارجی به صورت مداوم به این ذهنیت دامن می زنند که نیروهای امنیتی کشور، به تنهایی توانایی تامین امنیت انتخابات آتی را نخواهند داشت؛ اما فرماندهان و مقام های نظامی و امنیتی کشور، همواره از توانمندی نیروهای مختلف امنیتی کشور در این مورد اطمینان می دهند. با این حال به نظر می رسد عمده ترین مشکل و نگرانی در راستای برگزاری یک انتخابات سالم، شفاف و بی عیب و نقص در حال حاضر، نه ناامنی و نه هیچ موضوع دیگر؛ بلکه مداخلات خارجی است. مساله ای که در انتخابات گذشته، چالش ها و مشکلات بسیار جدی را فراروی انتخابات به وجود آورد و می رفت تا به یک بحران دامنه دار سیاسی در کشور منجر شود؛ اما با درایت سیاسی طرف های درگیر، به صورت مسالمت آمیز پایان یافت. در همین راستا، حامد کرزی؛ رییس جمهور، اخیرا از توشیح قانون انتخابات به دلیل تاکید بر حضور دو عضو خارجی در ترکیب کمیسیون شکایات انتخاباتی امتناع ورزید. این نشان می دهد که بزرگترین نگرانی حکومت افغانستان در انتخابات آتی، مداخله کشورهای زورمند غربی است. این نگرانی در گذشته نیز بارها به مناسبت های مختلف از سوی مقام های دولتی کشور ابراز شده است؛ اما این بار به نظر می رسد رییس جمهور به صورت جدی و قاطعانه می خواهد جلو این مداخلات، پیش از آنکه قانونی گردد، گرفته شود.