مقام‌ها در دادستانی کُل می‌گویند که این نهاد در یکسال گذشته بیش از ۳۴ هزار قضیه جنایی را با شفافیت کامل در سراسر کشور بررسی کرده‌اند.
جاوید رسولی، سخنگوی دادستانی کُل، امروز (دوشنبه) در جلسه گزارش‌دهی دست‌آورد‌های یکساله این نهاد، از رسیدگی به ۳۴ هزار و ۲۸۴ قضیه جنایی در سال ۱۳۹۵ مطابق ماده ۱۳۴ قانون‌اساسی خبر داد.
آقای رسولی افزود که این قضایا شامل سارنوالی مُلکی، سارنوالی نظامی، جرایم علیه امنیت ملی، مبارزه با مُسکرات و فساد اداری می‌شوند.
او تصریح کرد که اضافه‌تر از ۱۲ هزار قضیه بعد از ترتیب اتهام‌نامه و صورت دعوا به محاکم محول شده‌است و حدود ۹ هزار قضیه در محکمه استیناف نهایی شده‌است.
رسولی هم‌چنان علاوه کرد که اضافه‌تر از ۱۱ هزار قضیه بعد از طی مراحل نهایی شده است و ۱۳۱۴ قضیه دیگر به‌نسبت عدم موجودیت دلایل کافی قبل از بررسی خاتمه پیدا کرده‌است.
سخنگوی دادستانی کُل یادآور شد که در حال حاضر نیز ۲۵ هزار قضیه دیگر تحت بررسی و تحقیق این نهاد قرار دارد.
او خاطر نشان کرد که در نتیجه بررسی این قضایا بیش از ۴۷ میلیون افغانی، ۱۰ میلیون دالر، ۲ میلیون کلدار پاکستانی و ۱۰ میلیون کلداری هندی به خزانه دولت واریز شده‌است.
رسولی هم‌چنان یادآور شد که در نتیجه بررسی این قضایا ۹۶ عراده موتر، ۲ عراده موترسایکل، ۳۲ ست موبایل، ۵۵۸ میل سلاح مختلف النوع که از جمله وسایل ارتکابی جرایم محسوب می‌شد نیز از سوی دولت مصادره شده‌است.
سخنگوی دادستانی کُل در قسمت دیگر از سخنان خود با اشاره به قضایای مواد مخدر گفت که در سال ۱۳۹۵ بیش از ۶ تُن هیروئین، بیش از ۹ تُن تریاک و ۲.۹ تُن مشتقات کیمیاوی و کرستال کشف و ضبط شده‌است.
او هم‌چنان مبارزه با فساد اداری را از دیگر دست‌آوردهای اداره دادستانی کُل عنوان کرد و افزود که دادستانی کُل به عنوان نهاد تطبیق کننده قانون با رویکرد عدلی و قضایی خود در این قسمت مبارزه و دستآورد چشمگیری داشته‌است.
او از ایجاد مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری به عنوان نمونه این دست آورد دادستانی کُل یاد کرد و افزود که این مرکز از زمان ایجاد تاکنون به ۶۷ قضیه رسیدگی کرده‌است که در ارتباط ۴۴ تن تحت توقیف قرار دارند.
رسولی خاطر نشان کرد که مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری، از این تعداد ۸ قضیه آن راعلنی برگزار کرد.
او اظهار کرد که امروز نیز یک قضیه اختلاس ۲۵۰ میلیون افغانی مربوط وزارت داخله، در این اداره بصورت علنی فیصله خواهد شد.
مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری حدود سه ماه قبل، به منظور مبارزه قاطعانه و منسجم علیه فساد اداری در افغانستان ایجاد شد.
عبدالقهار فرح‌سیر، سخنگوی اداره مبارزه با فساد اداری نیز در این نشست از ثبت دارایی‌های حدود ۱۸۹۰ مقام دولتی خبر داد و افزود که در سال ۱۳۹۵ بیش از ۳ هزار تن فورمه ثبت دارایی را دریافت کرده‌اند؛ اما از این میان تنها ۱۸۹۰ تن این فورمه‌ها را خانه‌پُری و دوباره به اداره مبارزه با فساد اداری تحویل داده‌اند.
آقای فرح‌سیر تاکید کرد، نام مقاماتی که دارایی‌های خود را ثبت نکرده‌اند، براساس فیصله شورای وزیران با رسانه‌ها و مردم شریک خواهد شد.
سخنگوی اداره مبارزه با فساد اداری هم‌چنان با اشاره به ۲۲ حُکم صادر شده از سوی رئیس جمهور در مورد فساد اداری گفت که به ۱۵ مورد این احکام رسیدگی صورت گرفته و کار بالای ۷ حُکم دیگر نیز جریان دارد.
محمد آصف احمد زوی، سخنگوی اداره عالی تفتیش نیز در این نشست، اداره عالی تفتیش را عالی ترین نهاد بررسی کننده امور مالی و حسابی ادارات عنوان کرد و افزود که این اداره با دستآوردهای خود در سال ۱۳۹۵ توانسته در جمع ۱۲ نهاد معتبر ملی به عنوان قویترین ستون شفافیت ملی شناخته‌ شود.
آقای احمد زوی افزود که اداره عالی تفتیش در سال ۱۳۹۵ حدود ۴۴۰ نهاد را از نظر رعایت قانون، حسابات مالی، حسابات قطعیه و عملکرد، بازرسی کرده‌است.
او همچنان علاوه کرد که ۳۳ پروژه انکشافی بانک جهانی نیز در سال ۱۳۹۵ از سوی این نهاد بازرسی شده که گزارش آن نیز به مراجعه مربوطه آن ارایه شد.
او خاطر نشان کرد که این نهاد در سال ۱۳۹۵ به دلیل موجودیت فساد ۸ دوسیه را به دادستانی کُل ارجاع کرده‌است.
ارتقای ظرفیت کارمندان این اداره، اجرای تفتیش در عملکرد وزارت های انرژی و آب، کار و امور اجتماعی و وزارت رسیدگی به امور حوادث نیز از دیگر دستآوردهای این اداره توسط احمدزوی در سال ۱۳۹۵ عنوان شد.
ذبیح سروری، سخنگوی وزارت معادن با بیان‌اینکه گزارش سالانه وزارت معادن به‌زودی منتشر خواهد شد، گزارش شبکه مبارزه با فساد اداری را رد کرد و افزود که این نهاد بدون اسناد ادعاهای بی‌بنیادی را متوجه این وزارت کرده‌است.

شبکه مبارزه با فساد اداری، دو روز قبل در یک نشست خبری با متهم کردن رهبری وزارت معادن به فساد اداری گفته بود که این وزارت در قبال هر قرارداد بیش از صد هزار دالر امریکایی رشوه دریافت می‌کند.
سروری اما تاکید کرد که رهبری وزارت معادن به‌زودی از این نهاد به دادستانی کُل شکایت خواهد کرد.
گفتنی است که براساس حُکم ریاست جمهوری تمام وزارت خانه‌ها موظف‌اند تا دست آورد‌های یکساله و گزارش کارکردهای خود را با رسانه‌ها و مردم شریک کند.
امروز نیز سخنگویان وزارت عدلیه، دادستانی کُل، اداره عالی مبارزه با فساد اداری، وزارت معادن و پطرولیم و اداره عالی تفتیش دست‌اورد‌های یکساله نهادهای مربوطه شان را با رسانه‌ها شریک ساختند.