بر اساس قانون اساسی، یک ثلث از مجلس ۱۰۲ نفری سنا از میان شخصیت‌های خبیر و با تجربه و از سوی رئیس‌جمهور برای مدت پنج سال انتصاب می‌شوند.

اعضای انتصابی فعلی مجلس سنا از سوی حامد کرزی، رئیس‌جمهور پیشین و در سال ۱۳۸۹ به عضویت این مجلس درآمده بودند، اما دوره کاری این سناتوران که دو سال قبل تمام شده بود، طی فرمانی به تاریخ ۲۰ دلو ۱۳۹۴ توسط رئیس‌جمهور غنی تمدید شد.

در این فرمان آمده است که سناتوران انتصابی می‌توانند «الی ختم دوره شانزدهم مجلس نمایندگان و تعیین اعضای انتصابی جدید» به کارشان ادامه دهند.

با این حال هر از گاهی سر و صداهایی در داخل و بیرون از مجلس سنا مبنی بر این‌که ادامه کار سناتوران انتصابی غیرقانونی است، بالا می‌شود. این مسأله چند روز قبل، بار دیگر توسط یک سناتور انتخابی مطرح شد. در واکنش به این اظهار نظر، سناتوران انتصابی جلسه را به رسم اعتراض ترک کردند. از سوی دیگر، برخی دیگر بر این باورند، از آن‌جا که رئیس‌جمهور صلاحیت انتصاب این سناتوران را دارد، صلاحیت تمدید کار آنان را نیز دارد.

فیصل سمیع، نایب منشی مجلس سنا و عضو انتخابی این مجلس می‌گوید که انتصاب یک ثلث اعضای سنا جزء صلاحیت های رئیس جمهور است و این سناتوران مطابق حکم رئیس جمهور به کارشان ادامه می‌دهند.

سمیع در مصاحبه با خبرگزاری آوا گفت: "ادامه کار سناتوران انتصابی کدام مانع قانونی ندارد؛ این‌که دوره کار این‌ها تمدید شود یا افراد جدید معرفی می‌شود، در صلاحیت رئیس جمهور است."

عبدالباقی بریال، عضو انتصابی مجلس سنا نیز بر این باور است که ادامه کارش در مشرانوجرگه قانونی است. آقای بریال به خبرگزاری آوا گفت: "اعضای انتصابی مجلس سنا برای یک دوره تقنینی کامل تعیین می‌شوند؛ مثلا برای دوره پانزدهم و شانزدهم. بنابراین در وسط دوره، معرفی اعضای جدید انتصابی ممکن نیست."

بریال تأکید می‌کند که سناتوران انتصابی جدید همزمان با آغاز دوره‌ی جدید تقنینی و معرفی ۳۴ تن از شوراهای ولسوالی به مجلس سنا، کارشان را شروع خواهند کرد.

در فرمان رئیس‌جمهور پیرامون تمدید مدت کار سناتوران انتصابی نیز قید شده که این سناتوران کنونی «الی ختم دوره شانزدهم» به کارشان ادامه می دهند و ختم دوره شانزدهم، به برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی بستگی دارد.

اما رحمت الله اچکزی، سناتور انتخابی که معتقد به غیرقانونی بودن ادامه کار سناتوران انتصابی است، به آوا می گوید: "رئیس جمهور تا یک مدت نامعلوم و تا برگزاری انتخابات ـ که معلوم نیست چه زمانی دایر خواهد شد، دوره کاری سناتوران انتصابی را تمدید کرده است."

اچکزی با بیان این که «چنین چیزی در قانون اساسی کشور وجود ندارد»، گفت: رئیس جمهور بر اساس قانون، سناتوران انتصابی را باید برای یک دوره کامل تقنینی معرفی کند. دیدگاهی که به نظر کارشناسان حقوقی نزدیکی دارد.

موسی فریور، استاد دانشکده حقوق دانشگاه کابل نیز می‌گوید که ادامه کار سناتوران بر اساس حکم صریح قانون، غیرقانونی است.
آقای فریور در صحبت با خبرگزاری آوا، در این باره گفت: "مدت کار سناتوران انتصابی را قانون اساسی پنج سال قید کرده است، وقتی یک روز بیشتر از پنج سال عدول کرد، این نقض صریح قانون اساسی است و به هیچ صورت، ادامه کار سناتوران انتصابی بالاتر از پنج سال مجوز قانونی ندارد."

این استاد دانشگاه می‌گوید که تمدید کار شورای ملی در قانون اساسی پیش‌بینی نشده است و جز برگزاری انتخابات و انتصاب سناتوران جدید برای یک دوره پنج ساله، راهی دیگر وجود ندارد.

به گفته او، دوره تقنینی در اول ماه سرطان سال پنجم رسماً خاتمه پیدا می‌کند و پس از این تاریخ، هر نوع اجراآت شورای ملی غیرقانونی است.

فهرست سناتوران انتصابی

فضل هادی مسلمیار، رئیس مجلس سنا، محمد حسن هوتک، آیت الله صادقی پروانی، احسان الله بیات، سراج الدین سفری، عبدالباقی بریال، انارکلی هنریار، نجیبه حسینی، نثاراحمد حارس، نفیسه سلطانی، حمیرا نعمتی، طیبه زاهدی، لیلما احمدی، سهیلا شریفی، فریده کوچی، رونا ترین، فوزیه سادات، صدیقه بلخی، میر بهادر واصفی، عبدالشکور فرید، سارا سرخابی، عزیره مصلح، روشن آرا الکوزی، صالحه مهرزاد، حاجی الله داد، محمد عیسی خان شینواری، شیرمحمد آخندزاده، آمنه افضلی، نظرمحمد فقیری، بازمحمد زرمتی، شفیقه نوروزخیل، عبدالشکور شکور و صبغت الله مجددی اعضای انتصابی مجلس سنا هستند.

از میان این سناتوران انتصابی، آیت الله صادقی پروانی درگذشته و سراج الدین سفری در انفجار مهمانخانه والی قندهار کشته شده است. انجنیر احسان الله بیات دیگر سناتور انتصابی از عضویت در این مجلس استعفا داده است. اما تاکنون به جای این سناتوران نیز افراد جدید معرفی نشده است.

جای خالی یک ثلث مجلس سنا

یک مشکل دیگر مجلس سنا، جای خالی یک ثلث اعضای این مجلس است. بر اساس قانون اساسی افغانستان، مجلس سنا یا همان مشرانوجرگه ۱۰۲ عضو دارد که از سه مجرا به این مجلس راه می یابند؛ دو ثلث این مجلس از طریق شوراهای ولایتی و ولسوالی‌های هر ولایت، به ترتیب برای چهار و سه سال و به انتخاب این شوراها، عضویت سنا را به دست می آورند و یک ثلث باقی مانده، از میان شخصیت‌های خبیر و با تجربه و از سوی رئیس جمهور و برای مدت پنج سال انتصاب می‌شوند.

با این حال ۳۴ کرسی دیگر مجلس سنا به دلیل عدم برگزاری انتخابات شورای ولسوالی ها خالی است و این مجلس با کمتر از ۶۸ عضو، به کار خود ادامه می دهد. این در حالی است که در حکومت گذشته، به فرمان رییس جمهور، به جای یک عضو شورای ولسوالی، از هر شورای ولایتی، دو نفر به مجلس سنا راه یافته بودند، اما این مسأله برای بار دوم تمدید نگردیده است.

همه سناتوران بر این نکته اتفاق نظر دارند که عدم حضور یک ثلث مجلس سنا، بر عملکرد این مجلس تأثیرات منفی برجاگذاشته است.

سید صفی‌الله هاشمی، سناتور ولایت سمنگان به خبرگزاری آوا، گفت: عدم تکمیل نصاب، در تصویب قوانین و اجراآت مجلس سنا، طبیعتا باعث سکتگی می‌شود.

فیصل سمیع، نایب منشی مجلس سنا نیز در درباره گفت: "نبود یک ثلث مجلس سنا سر نصاب، تصامیم و فیصله های ما تأثیر منفی دارد. شما باور کنید فشار کار به حدی زیاد است که رسیدگی به تمام امورات، جلسات عمومی، تصویب قوانین و رسیدگی به موکلین، خیلی دشواری می‌کند".

نایب منشی مجلس سنا همچنان می‌گوید که به علت عدم حضور یک ثلث اعضای سنا، سناتوران نمی‌توانند به گونه درست از عملکرد حکومت نظارت داشته باشند.

بااین همه، پرشدن کرسی های خالی یک ثلث مجلس سنا و معرفی سناتوران انتصابی جدید، وابسته به برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی دارد؛ اما هنوز از سرنوشت این انتخابات که باید دو سال قبل برگزاری می‌شد، خبری نیست.

این در حالی است که به باور آگاهان، اگر زمینه برگزاری انتخابات شورای ولسوالی ها برای تعیین نمایندگان شورای ولسوالی در مجلس سنا فراهم نبوده است، رییس‌جمهور می‌توانست سناتوران انتصابی جدید را برای مجلس سنا معرفی کند. به این وسیله، علاوه بر مجلس نمایندگان(ولسی جرگه)، مجلس سنا(مشرانوجرگه) نیز با مشکلات متعدد حقوقی و کاری دست به گریبان است و بر عملکرد این مجلس تأثیر منفی گذاشته است.

گزارش از سید الیاس ابدالی