برخی از اعضای مجلس نمایندگان رئیس جمهور را به برخورد «دیکتاتورانه» در امور تدارکات متهم کرده می گویند که هم اکنون نزدیک به ۲۳۰۰ پروژه در کمیته تدارکات ملی انبار شده است.
به‌گزارش خبرگزاری آوا، این نمایندگان تاکید می کنند که تراکم پروژه‌ها در این کمیته سبب شده که کار اکثر پروژه‌ها با گذشت نیم سال مالی هنوز شروع شروع نشود.
صادقی زاده نیلی، عضو مجلس در نشست امروز علنی مجلس گفت: رئیس جمهورِ دیکتاتور همه صلاحیت ها و امور تدارکات را در اختیار خود گرفته و دیکتاتورانه قانون تدارکات را زیر پا می کند.
آقای نیلی افزود: بهتر است که رئیس جمهور سر به گریبان خود بکند و یک کمی به ارگ و دفتر خود توجه کند. نیمه سال اول مالی رو به اتمام است و هیچ پروژه‌ای در اکثر مناطق مرکزی آغاز نشده است، مشکل عمده شخص رئیس جمهور است.
غلام فاورق مجروح، دیگر عضو مجلس نمایندگان گفت: قرارداد ۲۲۹۱ پروژه انکشافی در کمیسیون ملی تدارکات تراکم کرده؛ اگر کمیسیون تدارکات هرروز جلسه دایر و هر روز ده پروژه‌ها را فیصله کند، بازهم یک سال ضرورت دارد که قطعا چنین نخواهد شد.
آقای مجروح افزود: حکومت به بهانه اصلاحات و بررسی پروژه ها، تمام چرخ کاری وزارت خانه های افغانستان را متوقف ساخته است، بااین وضع وزارت خانه ها ده درصد بودجه خود را مصرف نخواهند توانست.
نذیر احمد حنفی، دیگر عضو مجلس نمایندگان با اشاره به اینکه «وضع اقتصادی کشور حالت خفگان خود را دارد.»، گفت: کل پروسه تدارکات ملی به امضای رئیس جمهور می رود که وزارت خانه ها در نهایت در سال جاری ده درصد را مصرف خواهند توانست.
بااین همه، عبدالرووف ابراهیمی رئیس مجلس نمایندگان گفت: مجلس قانون تدارکات و بودجه سال جاری به حیث قانون تصویب کردیم، این بودجه از آن مردم افغانستان است، نباید این را کسی انحصار کند.
وی تاکید کرد: هر واحد بودجه ای مسوولیت دارد که به نمایندگان مردم پاسخگو باشند، ما این قضیه را جدی می گیریم هر گونه مانع قانونی در این راستا از نظر مجلس قابل قبول نیست.
این در حالیست که وزارت مالیه کشور اعلام کرده که بودجه اداره‌های دولتی در سال روان مالی در مقایسه با پارسال کمتر مصرف شده است.
براساس آمار وزارت مالیه، تاکنون مصرف بودجة عادی، به ۷۰.۳۹ ملیارد افغانی و مصرف بودجه انکشافی بالغ به ۱۵.۹۴ ملیارد افغانی می‌شود که در مقایسه با سال گذشته، مصرف کمتر را نشان می‌دهد.
عدم مصرف بودجه های انکشافی یکی از مشکلات جدی در ادارات افغانستان است که همه ساله جنجال آفرین بوده است؛ چنانچه سال گذشته مجلس نمایندگان شش تن از وزرا را به علت عدم مصرف بودجه برکنار کرد.