در جلسه عمومی مجلس سنا وزرای مالیه ،اقتصاد و مخابرات از اخذ ده درصد مالیات از مشترکین مخابراتی حمایت کرده و تدوام آن را برای پویایی اقتصادی نوپای کشور، موثر دانستند.
به گزارش مانیتورینگ خبرگزاری آوا، در ابتدا این نشست اکلیل حکیمی وزیرمالیه، ضمن ارایه معلومات ازضرورت جمع آوری مالیات و شرایط دونرها بر افغانستان برای رفتن به سوی خود کفایی، گفت اخذ ده فیصد مالیه ازمکالمات تلفنی شفاف بوده تا حال حدود ۹ میلیارد افغانی از آن به خزانۀ دولت واریزشده است.
وی اظهار داشت حکومت مصمم است تا شش ماه آینده، سیستم پیشرفته تری تکنالوژی را بخاطرجمع آوری عواید ازشرکتهای مخابراتی، ایجاد و نصب نماید و این سیستم قادرخواهد بود که تمام فعالیت های شرکت های مخابراتی را ازگذشته تاحال بررسی و نظارت نماید.
وزیر مالیه افزود موانعی که بخاطر نصب این سیستم وجود دارد با نظارت دقیق ازسوی مجلسین شورای ملی مرفوع گردیده ومغرضین که می‌خواهند مانع این کارشوند هویت شان به مردم افشا خواهند شد.
آقای حکیمی اظهار داشت: در بودجه ملی سال آینده بیش ازچهار میلیارد افغانی از مدرک ده درصد کارت های مصرفی پیش بینی شده است در صورتیکه اخذ این مالیات ازسوی شورای ملی رد گردد تاثیرمستقیمی را بالای سایر پروژه های انکشافی خواهند گذاشت حتی رد این مالیات، به پروسه کمکهای خارجی نیز تاثیرات منفی میگذارد، چون افغانستان با کشورهای دنیا تعهد دارد که تا چند سال آینده، بودجه ملی را از عواید داخلی خد تمویل نماید.
وزیر مالیه از سناتوران تقاضا نمود که ضمن حمایت از طرح حکومت در بخش محصول خدمات مخابراتی، بخاطر ایجاد شفافیت هر چه بیشتر و افزایش عواید ملی به حکومت فرصت داده شود تا سیستم ریل تایم منجمنت (مدیریت حقیقی وقت) که وزارت مالیه امکانات مالی را در این زمینه فراهم نموده است تکمیل گردد.
سپس شهزاد گل آریوبی؛ سرپرست وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی نیز با بیان اینکه تلاش های زیادی برای خریداری ماشینری و ارتقای ظرفیت سیستم جدید(مدیریت آنی) در جریان است، بیان داشت :بیشتر کشورهای منطقه و جهان بالای مکالمات تلفنی خویش مالیات وضع نموده اند و افغانستان که مشکل فوق العادۀ مالی دارد نیزبرای تقویت بودجه ملی خویش، دست به این اقدام زده است.
وی در عین حال گفت: برای کاهش نرخ های مکالماتی و انترنتی نیزگامهای برداشته شده و مذاکرات جریان دارد تا مصارف ۴۸۰ کیلومتر شبکه فایبرنوری که قراراست ازکشور چین به افغانستان انتقال یابد را جمهوری خلق چین به عهده بگیرد .
آریوبی بیان داشت که تطبیق این پروژه ، افغانستان را از وابستگی ها به پاکستان رهایی خواهد بخشید و از سوی دیگر کیفیت مکالمات تلفنی و خدمات انترنتی به طورچشم گیری بهبود می یابد.
وی افزود: برای تثبیت سیم کارتها نیز کارهایی با وزارت مالیه و ریاست عمومی امنیت ملی کشور انجام شده و طرزالعملی هم مهیا گردیده است که کمپنی ها را مجبور به ثبت آن می نماید اما عواید از تمامی سیم کارتهای راجسترشده و راجسترناشده وضع می گردد.
موصوف گفت محدودساختن برنامه های (واتس آپ وتلگرام) جنبه امتحانی داشت که برای کنترول و امنیت این کار صورت گرفته بود اما فعلاً این محدودیت مرفوع شده است.
معین وزارت اقتصاد نیز گفت: وزارت خانه های مالیه،اقتصاد و مخابرات وتکنالوژی معلوماتی از آغاز پروسه جمع آوری عواید موظف گردیده بودند که امروز شاهد پیشرفت در زمینه می باشیم.