شماری از اعضای مجلس سنا از افزایش ناامنی ‎ها در کشور اظهار نگرانی می‌کنند و می ‌گویند که شش ولسوالی دیگر در آستانه سقوط قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری آوا؛ گلالی اکبری؛ عضو مجلس سنا در نشست عمومی امروز این مجلس گفت: پس از تصرف ولسوالی کران و منجان بدخشان، تعدادی از باشندگان این ولسوالی در دست طالبان قرار گرفته اند و امکان دارد که این تعداد مردم از بین روند.
خانم اکبری افزود:" شش ولسوالی دیگر در معرض خطر دارد و اگر دولت در این مورد اقدام جدی نکند، این ولسوالی ها نیز به دست طالبان خواهد افتاد."
این در حالیست که طالبان ادعا کرده اند که صبح امروز ولسوالی کران و منجان ولایت بدخشان را بعد از یک عملیات تصرف کرده اند.
محی الدین منصف؛ عضو دیگر مجلس سنا گفت: ناامنی ها در اکثر مناطق کشور به حدی رسیده که اداره برخی از ولسوالی ‌ها به دست طالبان افتاده است.
آقای منصف می گوید که از دست ‌دادن اداره برخی از ولسوالی ها بزرگترین ضربه فکری به نظامیان افغانستان است.
به گفته منصف، ضعف نیروهای امنیتی و نفوذ گروه طالبان در اکثر ولسوالی ها از دلایل افزایش ناامنی در کشور می‎‌باشد و این امر، سبب توقف کار برنامه های انکشافی شده است.
وی افزود:" اگر وضعیت امنیتی کشور به این ترتیب روز به روز وخیم شود؛ انتخابات ریاست جمهوری در سال آینده برگزار نخواهد شد."
در همین حال، یونس تخاری؛ عضو  دیگر مجلس سنا می گوید که فرماندهان نظامی به وظایفاشان خوب عمل نمی کنند و این امر باعث شده؛ تا ولسوالی کران و منجان ولایت بدخشان به دست طالبان بیفتد.
آقای تخاری می‌گوید که وزیر دفاع و داخله به گفته های شان عمل نکرده‌اند و وعده هایشان در مجلس سنا دروغ بوده است.
سقوط تمام بدخشان
محمد علم ایزدیار، معاون اول مجلس سنا می گوید که ولسوالی کران و منجان از یک موقعیت استراتیژیک برخور دار است و اگر این ولسوالی  به دست طالبان باقی بماند، آنها در تمام ولایت بدخشان دست خواهند یافت.
 آقای ایزدیار از حکومت خواست که هر چی زودتر تصرف این ولسوالی را دوباره به دست گیرد.
چندی قبل بسم الله محمدی؛ وزیر دفاع ملی، محمد عمر داود زی؛ وزیر امور داخله که در آن زمان سرپرست آن وزارت بود، به مجلس سنا فراخوانده شده بودند؛ تا در مورد اوضاع امنیتی و راهکار این دو وزارت خانه را توضیح دهند.
افزایش فساد اداری
هدایت الله احمدزی؛ عضو مجلس سنا می گوید که فساد اداری در ولایت ننگرهار افزایش بی سابقه داشته و مردم نمی توانند اکثر کارهای شان را به طور قانونی و بدون رشوه انجام دهند.
به گفته او، یک پاسپورت در شهر جلال آباد به ۲۰۰ دالر فروخته می شود که این فروش پاسپورت ها توسط کارمندان دولت صورت می گیرد. او تاکید کرد که والی ننگرهار و رییس جمهور کرزی از این کار آگاهی دارند و در این زمینه سکوت اختیار کرده اند.