طلوع نیوز در گزارش شش‌ونیم هفته‌ی گذشته‌ی خود ماجرای استیضاح وزیر انرژی و آب و حذف نام چند بند آبگردان در ولایتهای غور، دایکندی، بادغیس و بامیان از سند بودجهی ملی سال ۱۳۹۷ را بررسی کرده است؛ این گزارش، خلاصه‌یی از گزارش تحقیقی طلوع نیوز است.
در حالی‌که ریاست‌جمهوری نقشش را در استیضاح وزیر انرژی و آب رد می‌کند، برخی منابع می‌گویند مقرر نشدن برادر محمدمعصوم استانکزی رییس عمومی امنیت ملی، به‌عنوان مشاور در وزارت انرژی و آب و حاضر نشدن وزیر برای کار کردن زیر نظر همایون قیومی از موارد اختلافی و تنش‌زا میان رییس‌جمهور و وزیر انرژی و آب بوده است.
در یازدهم جدی سال روان مجلس نمایندگان وزیر انرژی و آب را استیضاح کرد و برایش صندوق رای گذاشت. نمایندگان او را به مقرری‌های سمتی، فسخ چندین قرارداد بندسازی و موضوعات دیگر متهم کرده بودند. چنان‌چه کمال‌ناصر اصولی یکی از نمایندگان پارلمان، علی‌احمد عثمانی، وزیر انرژی و آب را به مداخله در قراردادی‌ها متهم کرد: «قرارداد بند برق المار ولایت فاریاب در سال ۱۳۸۹ عقد شده بود. وزارت محترم ۵ ملیون دالر را به قراردادی اول پیش پرداخت کرده بود. اما در ۱۴ قوس ۹۴، شما همان قرارداد را به شرکت دیگری سپردید. اسناد موجود است. اما ۴ ماه بعد وقتی از طرف همین سرمایه‌گذار شراکت برادرتان رد شد شما دوباره به‌صورت یک‌جانبه به کمیته‌ی تدارکات گزارش دادید که این شرکت در کار خود ناکام است؛ در حالی‌که شرکت متذکره ظرف چهار ماه تنها وسایل خود را به ساحه منتقل کرده بود».
اما در سوی دیگر وزیر انرژی و آب میگوید که حلقه‌هایی از حکومت در استیضاح او دخیل بوده‌اند. او می‌افزاید که فساد اداری گسترده از حکومت قبلی به میراث مانده است، اما از حکومت فعلی علاوه بر فساد، قوم‌گرایی نیز به میراث خواهد ماند: «حدود یک‌ونیم سال قبل در حضور همه‌ی رهبران حکومت این مسأله را مطرح کردم که از حکومت گذشته‌ی ما یک پدیده‌ی بسیار خطرناک که فساد اداری است به ارث مانده است، اما حکومت فعلی دو پدیده‌ی خیلی خطرناک که فساد اداری و قوم‌گرایی است را به میراث خواهد گذاشت. تبعات منفی فساد اداری ممکن در چند سال قابل ترمیم باشد، اما شکاف‌های قومی و اختلاف‌هایی که اکنون ایجاد شده است به‌زودی قابل ترمیم نیست و تاثیرش خیلی بیشتر از فساد اداری است.»
وزیر انرژی و آب به‌رغم تمام اتهام‌ها توانست با کسب ۱۲۴ رای موافق هم‌چنان به‌عنوان وزیر باقی بماند.
حالا با ریشه‌یابی این استیضاح می‌خواهیم بدانیم که ریاست‌جمهوری چقدر در این استیضاح نقش داشته است.
علی‌احمد عثمانی وزیر فعلی در ماه حمل سال ۱۳۹۴ توانست با کسب ۱۶۸ رای موافق از محلس نمایندگان کرسی وزارت انرژی و آب را تصاحب کند. ابتدا روابط او با رییس‌جمهور خیلی خوب بود، در حدی که رییس‌جمهور به محافظانش گفته بود که برای تامین امنیت جان وزیر سعی کنند.
علی‌احمد عثمانی در مدت اندکی توانست به‌عنوان یکی از وزیران پرکار حکومت شناخته شود. اما بعدتر روابط او با رییس‌جمهور کم‌کم به سردی گرایید. زیرا آقای عثمانی با کار کردن زیر نظر همایون قیومی مشاور ارشد رییس‌جمهور مخالفت و تاکید کرد که حاضر نیست به‌عنوان یک وزیر زیر نظر مشاور فعالیت کند.
او در مجلس نمایندگان گفته بود: «من یکی از وزیرانی هستم که هیچ‌وقت سروزیری را تقاضا نکردم اما در سوی دیگر زیر دست مشاورین هم نشدم. راهم را رفتم. هرچه سرم فشار آوردند راه خودم را رفتم. مطمئن باشید که فشار را نمی‌پذیرم.»
یکی دیگر از نقاط اختلافی آقای عثمانی با رییس‌جمهور، تاکید او بر شفافیت در روند استخدام کارمندان در این وزارت گفته می‌شود.
یک منبع حکومتی به طلوع نیوز گفته که رییس‌جمهور به آقای عثمانی دستور داده بود که برادر محمدمعصوم ستانکزی، رییس عمومی امنیت ملی را به‌عنوان مشاور در این وزارت بگمارد، اما آقای عثمانی به رییس‌جمهور گفته بود که پس از اخذ امتحان او را به‌عنوان مشاور می‌گمارد؛ حرفی که او را در مخالفت با رییس‌جمهور قرار داد.
ارگ ریاست‌جمهوری نخواست در این رابطه با طلوع نیوز گفت‌وگو کند. اما جاوید فیصل معاون سخن‌گوی ریاست اجرائیه به طلوع نیوز گفته: «معیار مقرری در حکومت استعداد، قابلیت و تجربه‌ی کاری است. هیچ تقرری از این امر مستثنا نیست. تمام تقرری‌های کوچک، متوسط و بزرگ از طریق یک پروسه‌ی شفاف اصلاحات اداری انجام می‌شود.»
با روی کار آمدن حکومت وحدت ملی وزارت انرژی و آب در بخش برنامه‌های برق‌رسانی، ساخت بندهای آبگردان و اجرای طرح‌های کوتاه‌مدت، میان‌‌مدت و درازمدت فعالیت‌های چشم‌گیری داشته است. طوری‌که افغانستان توانست در مدت اندکی با مهار آب‌هایش کشورهایی مثل ایران را نگران کند.
حسن روحانی رییس‌جمهور ایران در نشست جهانی مقابله با گرد و خاک در تهران گفت: «ما نمی‌توانیم در برابر آنچه محیط زیست ما را تخریب می‌کند بی‌تفاوت باشیم. احداث بندهای آبگردان در افغانستان مثل بندهای کجکی کمال خان، سلما از شمال تا جنوب افغانستان بر استان‌های خراسان و سیستان و بلوچستان ما تاثیرگذار اند.»
جا دادن ساخت یا مطالعه‌ی امکان‌سنجی بیش از بیست بند آبگردان در ولایتهای کشور از موارد دیگری بودند که وزارت انرژی و آب فهرست آن را به ریاست‌جمهوری سپرده بود، اما در این مورد هم حرف‌هایی شنیده شد که نگرانی‌های نمایندگان ولایتهای مرکزی را برانگیخته است.
یک منبع معتبر دولتی به طلوع نیوز گفته وقتی فهرست بندها روی میز رییس‌جمهور قرار گرفت، رییس‌جمهور گفت برای مطالعه و یا آغاز امکان‌سنجی چهار بند در ولایتهای بادغیس، غور، دایکندی و بامیان پولی وجود ندارد؛ ولایت‌هایی که بارها قربانی سیاست‌های حکومتی خوانده شده است.
صفورا ایلخانی نماینده‌ی بامیان در مجلس میگوید: «رییس‌جمهور بر مبنای همان فکر تعصب‌آلودی که از گذشته‌ها بدین‌سو نسبت به مناطق مرکزی داشته برای این ولایت‌ها بودجه در نظر نگرفته است. بودجه در مجموع و مشخصا برای ولایتهای مرکزی مثل غور، بامیان و دایکندی قابل قبول نیست. یک فهرست از پروژه‌ها که از سوی وزارت انرژی و آب به رییس‌جمهور سپرده شده بود، رییس‌جمهور آن را بدون کدام دلیل از لیست خط زده است. در حالی‌که بیشترین مشکل را همین ولایات دارند.»
به‌باور نمایندگان مناطق مرکزی، این کار حکومت می‌تواند ناباوری‌ها نسبت به حکومت وحدت ملی را افزایش دهد. اسدالله سعادتی نماینده‌ی مردم دایکندی در مجلس میگوید این کار ریییس‌جمهور باعث خواهد شد که فاصله میان مردم و حکومت بیشتر شود: «در مجموع نسبت به مناطق مرکزی در حالی‌که منابع آبی سرشار دارد، یک نگاه تبعیض‌آمیز حاکم است.
همیشه سعی می‌شود یک بخش از کشور محروم نگهداشته شود ولو که تبعات منفی آن دیگر ولایت‌ها را متاثر کند. اگر این حقیقت داشته باشد که رییس‌جمهور برخی از ولایت‌ها را را از این لیست خارج کرده باشد واقعا جای تاسف است و مردم افغانستان را مایوس می‌کند».
اما اجمل عبدالرحیم‌زی سخن‌گوی وزارت مالیه میگوید که برای این چهار ولایت نیز در طرح بودجه بندهای آبگردان در نظر گرفته شده است: «به‌شکل مجموعی ۲۱ بند به‌صورت یک بسته در بودجهی افغانستان شامل است که در آن ولایتهای دایکندی، غور، بامیان و بادغیس نیز در نظر گرفته شده و در این بسته کدام تغییری رونما نشده است».
آیا برای امکان‌سنجی و مطالعه‌ی ساخت این بندها پول زیادی مورد نیاز بوده است یا نه؟
علی‌احمد عثمانی وزیر انرژی و آب میگوید که در این پروژه‌ها بحث بودجه نباید خیلی جدی باشد: «پولی که ما برای امکان‌سنجی لازم داریم آن‌قدر زیاد نیست که سبب شود چند بند از لیست حذف شود. حالا که این بندها در بعضی ولایت‌ها از لیست حذف شده یا نه مربوط می‌شود به وزارت مالیه».
در کنار این نگرانی‌های آقای عثمانی بارها از تاخیر مراحل تدارکاتی پروژه‌ها در اداره‌ی تدارکات انتقاد کرده و این مسأله نیز یکی از مواردی بوده که رابطه‌ی آقای عثمانی با رییس‌جمهور را سرد کرده است.
او یکی از علت‌های اساسی مصرف نشدن بودجهی وزارت‌ها را معطل ماندن پروژه‌ها در این اداره خوانده است.
وی که توانسته برای نخستین‌بار نزدیک به ۶۴ درصد بودجهی انکشافی این وزارت را به مصرف برساند، از موجودیت بودجه‌های انکشافی خیالی پرده برداشت: «در سال ۱۳۹۶ ما نزدیک به ۶۴ درصد از بودجهی انکشافی خود را به مصرف رسانده‌ایم که تاکنون بی‌سابقه بوده است. بودجه‌یی که جناب اصولی اشاره کرد، یک بودجهی خیالی بود. جایی که پول فیزیکی و بودجهی واقعی وجود ندارد، طبعا که پروژه حذف می‌شود.»
اما وزارت مالیه این گفته‌ها را نادرست خوانده و تاکید کرده که برنامه‌یی برای طرح بودجه‌های خیالی برای وزارت‌ها وجود ندارد.
اجمل عبدالرحیم‌زی سخن‌گوی وزارت مالیه به طلوع نیوز گفت: «ما در طول سه سال گذشته برای هیچ اداره‌یی بودجه و یا پروژه‌ی خیالی در نظر نگرفته‌ایم. بلکه هرآنچه که در نظر گرفته شده است بر اساس امکانات مالی و ظرفیت آنان بوده است. اگر یک اداره در قسمت مصرف پسمان می‌شود به این معنا نیست که وزارت مالیه برای آنان امکانات مالی فراهم نکرده است».
دیدبان شفافیت افغانستان نیز با پژوهشی روی چگونگی تعیین بودجهی انکشافی از سوی وزارت مالیه در سال‌های اخیر مدعی است که این وزارت در بخش تعیین بودجهی انکشافی هر سال آمار و ارقام خیالی را برای مجلس نمایندگان می‌فرستد.
به‌گفته‌ی ناصر تیموری پژوهشگر ارشد دیدبان شفافیت افغانستان مشخصاً بودجهی خیالی را برای وزارت‌هایی در نظر می‌گیرد که با ارگ ریاست‌جمهوری رابطه‌ی خوبی ندارند و این‌طوری می‌خواهند زمینه‌ی استیضاح وزیران را فراهم کند: «یافته‌های ما نشان می‌دهد که آمار به‌صورت خیالی از سوی وزارت مالیه‌ی افغانستان ارائه و از این آمار خیالی در بودجهی انکشافی به مقاصد سیاسی استفاده شده است. حتا اگر ادارات حکومتی قادر می‌بودند که بودجهی انکشافی خود را به مصرف برسانند، پولی وجود نداشت که آن‌ها همان مقدار بودجهی انکشافی که برای‌شان تخصیص داده شده است را به مصرف برسانند. از همین‌رو زمانی که ما با ادارات حکومتی صحبت کردیم عدم گرفتن تخصیص به‌موقع یکی از مشکلات عمده‌ی آنان است و علتش هم این است که وزارت مالیه پولی نداشته که برای آنان تخصیص بدهند».
