خبرنگاران افغان از محافظه‌کاری و تبعیض قائل‌شدن نهادهای دولتی در دادن اطلاعات به رسانه‌ها انتقاد کرده می‌گویند که اکثر ارگان‌های دولتی در دادن اطلاعات به رسانه ها تبعیض قائل می‌شوند.
آنان با اشاره به قانون دسترسی به اطلاعات می‌گویند؛ با وجود اینکه بیش از دوسال از نافذ شدن قانون دسترسی به اطلاعات می‌گذرد اما هنوز هم اکثر ادارات با تبعیض قائل شدن بین رسانه‌ها این قانون را به‌گونه کُلی نقض می‌کنند.
سید عزیز خیرخواه خبرنگار افغان به‌آوا گفت که اکثر نهادهای دولتی تنها به خبرنگاران رسانههای خاص اطلاعات میدهند و اگر از رسانههای دیگر به‌آنان مراجعه کنند، با محافظه‌کاری و عدم پاسخگویی این ادارات مواجه می‌شوند.
آقای خیرخواه علاوه کرد که در برخی موارد حتی بعضی از مسوولین ارگان‌های دولتی خبرنگاران را مورد تمسخر قرار میدهند.
او اشاره کرد که چند روز قبل برای گرفتن معلومات به اداره تذکره الکترونیکی به تماس شدم، اما همایون محتاط رئیس آن اداره همین که دانست خبرنگار فلان رسانه هستم، تماس را قطع و شماره‌ام را در لست سیاه تلفن خود علاوه کرد.
براساس گفته‌های خیرخواه؛ اگر ادارات دولتی هم‌چنان در دادن اطلاعات تبعیض قائل شوند، وضعیت اطلاع رسانی در کشور با آسیب جدی مواجه خواهد شد.
علیرضا احمدی دیگر خبرنگار افغان نیز در گفتگو با آوا خاطر نشان کرد که عدالت در توزیع اطلاعات توسط مقام‌های دولتی در نظر گرفته نمی‌شود.
آقای احمدی علاوه کرد که بعضی مقام‌های دولتی تنها برای رسانه‌هایی که خودشان میخواهند معلومات میدهند ولی بقیه را بی توجهی می‌کنند.
براساس گفته‌های احمدی؛ توزیع ناعادلانه معلومات و اطلاعات در بازار رسانههای آزاد باعث می‌شود که عده‌ای از رسانه‌ها بیشتر رشد کنند و عده‌ای دیگر با کمبود مواجه شوند.
غضنفر عادلی یکی از دیگر خبرنگاران افغان نیز به آوا گفت که با نافذ شدن قانون دسترسی به‌اطلاعات امیدها برای افزایش اطلاع رسانی دقیق بیشتر شد؛ اما متاسفانه دولت در عملی سازی این قانون تاکنون ناکام بوده‌است.
آقای عادلی افزود که حق دسترسی به‌اطلاعات در حد یک حرف و شعار بوده ولی در عمل هیچ خبری از تطبیق آن وجود ندارد و ادارات در بسیاری وقت‌ها یا کتمان می‌کند و یا هم اطلاعات درست را به دسترس قرار نمی‌دهد.
عادلی با بیان‌اینکه تفکیک بین اطلاعات محرم و غیر محرم از سوی دولت وجود ندارد، گفت ارگان‌های دولتی تمام اطلاعات را به‌عنوان محرمات نزد خود نگه میدارند و از دادن آن به‌رسانه‌ها خودداری می‌کنند.
او اشاره کرد که به‌عنوان یک خبرنگار بارها شاهد تبعیض دسترسی به اطلاعات و مشکلات دسترسی به اطلاعات بوده‌ام و دیده‌ام که اکثر ارگان‌های دولتی تنها برای رسانههای خاص اطلاعات میدهند.
او از ادارات دولتی خواست که براساس قانون دسترسی به اطلاعات باید عمل کنند و هیچ تفکیکی بین رسانه ها قائل نشوند.
در همین حال رئیس کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون دسترسی به اطلاعات می‌گوید که حکومت در کُل اراده جدی به خاطر دسترسی به اطلاعات و ساختن فرهنگ دسترسی به اطلاعات ندارد.
سید اکرام افضلی رئیس کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون دسترسی به‌اطلاعات به آوا گفت که حکومت افغانستان در قسمت آزادی بیان و حق دسترسی به‌اطلاعات تنها به شعار اکتفا کرده است؛ ولی در قسمت عملی آن هیچ اقدامی را روی دست نگرفته است.
آقای افضلی افزود که حکومت در دو سال گذشته کمترین حمایت را از کمیسیون داشته و حتی بارها از سوی حکومت مشکلات جدی فراروی این کمیسیون ایجاد شده‌است.
او خاطر نشان کرد که دولت در صدد کنار زدن کمیسیون است.
رئیس کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون دسترسی به اطلاعات تاکید کرد که کمیسیون با وجود اینکه از سوی حکومت حمایت نمی‌شود؛ اما به تمام شکایات خبرنگاران رسیدگی خواهد کرد.
گفتنی است که پس از تشکیل حکومت وحدت ملی، قانون دسترسی به اطلاعات اولین قانونی بود که در شش فصل و ۳۲ ماده پس از توشیح رییس جمهور غنی در جریده رسمی به نشر رسید.
براساس این قانون تمامی ادارات دولتی موظف اند تا بر علاوه رسانه‌ها به مردم هم اطلاعات (به استثنای موارد محرم) را ارایه کنند.
