"عبدالحق احمدی" رئیس دادستانی استیناف هرات می‌گوید که کمبود تشکیلات، کمبود معاش پرسنل و نبود بودجه کافی سبب شده تا بررسی برخی از پرونده‌ها زمان بیشتری را نسبت به زمان معمول در پی داشته باشد.
به گزارش خبرگزاری آوا، وی گفت که هنوز از سیستم اداری قدیمی استفاده می‌کنیم که مطابق با نیازهای یک قرن پیش است و در حال حاضر نظر به افزایش واقعات باید یک سیستم مدرن معیاری داشته باشیم.
او می‌گوید که طی دو ماه ۸۱ واقعه سرقت در بخش آمریت تحقیق این اداره مواصلت شده که برای بررسی آنها باید یک دادستان در این بخش به کار گرفته شود.
احمدی افزود که رسیدگی به این تعداد پرونده توسط یک دادستان کاری دشوار و زمان‌گیر است.
"جیلانی فرهاد" سخنگوی والی هرات می‌گوید که این مشکلات با هیأتی که چندی قبل از مرکز کشور جهت بررسی به هرات آمده بود، در میان گذاشته شده است.
سخنگوی والی هرات ابراز امیداوری کرد که به زودی مشکلات مطرح شده اداره‌ی دادستانی هرات از سوی دادستانی کل کشور برطرف گردد.
مشکلات اداره دادستانی استیناف هرات در حالی مطرح می‌شود که به بیان مقام‌های محلی هرات طی سال گذشته ۳۳۰۰ پرونده جهت بررسی به این نهاد سپرده شده است.