قیوم سجادی؛ نماینده غزنی می‌گوید که نمایندگان این ولایت در پیوند با مشکلات امنیتی در غزنی از یکسال به این طرف تلاش کرده اند تا رییس جمهور را از نزدیک ببینند؛ اما موفق نشده اند.
آقای سجادی گفت که این تلاش‌ها از مجاری مختلف ارگ ریاست جمهوری انجام شده؛ اما هیچکدام نتیجه نداده است.
به گفته او، نمایندگان غزنی به خاطر وخامت اوضاع امنیتی این ولایت از یکسال گذشته به این طرف، درخواست ملاقات با غنی را داشتند و برای انجام کدام کار شخصی چنین تقاضایی را مطرح نکرده اند که آقای غنی فرصت ملاقات نمی‌دهد.
این در حالی است که نمایندگان غزنی وضعیت امنیتی این ولایت را به شدت بحرانی می‌خوانند و تاکید دارند که اگر حکومت مرکزی به وضعیت این ولایت توجه نکند، غزنی به دست طالبان سقوط خواهد کرد.
نمایندگان غزنی مقام‌های محلی این ولایت را به بی کفایتی متهم کرده از رهبری مقام‌های امنیتی می‌خواهند که به تهدیدهای این ولایت رسیدگی کند.
این تنها نمایندگان غزنی نیستند که به عنوان وکلای یک ولایت بحران زده از عدم دسترسی به رییس جمهور برای بیان مشکلات و نارسایی های موجود در زمینه برقراری امنیت و مبارزه با تهدیدهای تروریستی در غزنی، شکایت دارند. پیشتر برخی دیگر از نماینده ها از جمله نماینده مردم ولایت آشوب زده و ناامن غور نیز از عدم دسترسی به اشرف غنی، شاکی بوده اند.
با این حساب، به نظر می رسد این یکی از عوامل تشدید و تعمیق بحران و ناامنی در سراسر کشور است؛ اینکه رهبران حکومت، به مسؤولیت های قانونی خود در قبال حفاظت از مردم به درستی عمل نمی کنند و با ایجاد مانع در مسیر دسترسی مردم یا وکلای آنها به خود، خواسته یا ناخواسته به گسترش بحران و تقویت تروریز و تشدید جنگ و افزایش ویرانگری و کشتار و فاجعه کمک می کنند.
این در حالی است که هم بر پایه سنت دینی مسلمانان و هم بر اساس احکام قانون در یک دولت مدرن و دموکراتیک، رهبران باید در شرایط حاد و بحرانی و خطیر، کاملا در دسترس مردم باشند و وضعیت را از نزدیک، زیر نظر داشته باشند و در مواقع مقتضی، راهکارهای برون رفت از بحران را ارائه دهند.
چه چیزی مهم تر از اینکه یک ولایت مهم و راهبردی به اندازه ای عرصه جولان های بی مهار تروریست ها قرار بگیرد که اکنون همه روزه مردم، مقام های محلی و نمایندگان در شورای ملی، نسبت به سقوط آن هشدار می دهند و از بروز فاجعه ای مهیب و سنگین در آینده نزدیک خبر می دهند؟
در چنین شرایط بحرانی و حاد و حساس، چه کسی بیشتر از اشرف غنی؛ رییس جمهور، مسؤولیت دارد تا وضعیت را کنترل کند و تمهیدات و تدابیری اندیشه کند که جلو تروریزم و ناامنی و جنگ گرفته شود و از سقوط این ولایت به کام دهشت افکنان و مزدوران جنگی بیگانه، پیش گیری به عمل آید؟
اگرچه در این میان، نمی توان انکار کرد که عدم دسترسی به رییس جمهور نمی تواند از مسؤولیت های سنگین نمایندگان غزنی در مجلس نمایندگان، در قبال وضعیت جاری در آن ولایت بکاهد و کاستی ها، نارسایی ها، مسؤولیت گریزی ها، سکوت ها، ناکارآمدی ها و تنبلی های ناموجه ۱۱ نماینده آن ولایت در قبال سرنوشت مردم و موکلان شان را توجیه کند.
به باور منتقدان، وضعیت بحرانی غزنی، یکشبه به وجود نیامده است. غزنی سال هاست که درگیر جنگ و بحران و بی ثباتی و فساد و تباهی و ناامنی است؛ اما وکلای غزنی طی این سال ها همواره مشغول امور شخصی و تجارت و سیاحت و سیاست و دانشگاه داری و زد و بندهای حزبی و تشکیلاتی در کابل بوده اند.
آنها به دلیل آنکه خانواده های شان نیز در کمال امنیت و آرامش یا در کابل زندگی می کنند و یا در کشورهای همسایه، حتی در ایام تعطیلات تابستانی و زمستانی مجلس که قانونا باید برای بررسی وضعیت و سنجش نیازها و شنیدن شکایات و دیدن دردهای شان در ولایت ها اختصاص بدهند نیز به غزنی نمی روند و این ایام را یا در کابل و یا در شهرها و کشورهای امن و خوش آب و هوای خارجی به سر می برند.
با این حساب، عدم دسترسی به اشرف غنی، اگرچه به لحاظ قانونی امری ناموجه و قابل سرزنش است؛ اما این موضوع، چیزی از بار سنگین مسؤولیت قانونی، انسانی، اسلامی و اخلاقی نمایندگان ناکارآمد مردم غزنی در قبال سرنوشت تلخ و دردناک آن ولایت کم نمی کند.
آنها حتی در روزهای کاری مجلس نمایندگان نیز یا اساسا مانند بسیاری از همکاران شان، حضور نداشته اند و یا اگر هم حضور داشته اند، به دلیل محافظه کاری و مصلحت اندیشی و ترس از دست دادن موقعیت سیاسی و... صدای شان در قبال امنیت غزنی، پایین تر از سایر نمایندگان بوده است.
اکنون که فصل کارزارهای انتخابات پارلمانی است، صدای اعتراض آنها هم بلند شده است تا شاید بار دیگر آرای مردم را در انتخابات پیش رو به دست آورند.
آقای سجادی گفت که این تلاش‌ها از مجاری مختلف ارگ ریاست جمهوری انجام شده؛ اما هیچکدام نتیجه نداده است.
به گفته او، نمایندگان غزنی به خاطر وخامت اوضاع امنیتی این ولایت از یکسال گذشته به این طرف، درخواست ملاقات با غنی را داشتند و برای انجام کدام کار شخصی چنین تقاضایی را مطرح نکرده اند که آقای غنی فرصت ملاقات نمی‌دهد.
این در حالی است که نمایندگان غزنی وضعیت امنیتی این ولایت را به شدت بحرانی می‌خوانند و تاکید دارند که اگر حکومت مرکزی به وضعیت این ولایت توجه نکند، غزنی به دست طالبان سقوط خواهد کرد.
نمایندگان غزنی مقام‌های محلی این ولایت را به بی کفایتی متهم کرده از رهبری مقام‌های امنیتی می‌خواهند که به تهدیدهای این ولایت رسیدگی کند.
این تنها نمایندگان غزنی نیستند که به عنوان وکلای یک ولایت بحران زده از عدم دسترسی به رییس جمهور برای بیان مشکلات و نارسایی های موجود در زمینه برقراری امنیت و مبارزه با تهدیدهای تروریستی در غزنی، شکایت دارند. پیشتر برخی دیگر از نماینده ها از جمله نماینده مردم ولایت آشوب زده و ناامن غور نیز از عدم دسترسی به اشرف غنی، شاکی بوده اند.
با این حساب، به نظر می رسد این یکی از عوامل تشدید و تعمیق بحران و ناامنی در سراسر کشور است؛ اینکه رهبران حکومت، به مسؤولیت های قانونی خود در قبال حفاظت از مردم به درستی عمل نمی کنند و با ایجاد مانع در مسیر دسترسی مردم یا وکلای آنها به خود، خواسته یا ناخواسته به گسترش بحران و تقویت تروریز و تشدید جنگ و افزایش ویرانگری و کشتار و فاجعه کمک می کنند.
این در حالی است که هم بر پایه سنت دینی مسلمانان و هم بر اساس احکام قانون در یک دولت مدرن و دموکراتیک، رهبران باید در شرایط حاد و بحرانی و خطیر، کاملا در دسترس مردم باشند و وضعیت را از نزدیک، زیر نظر داشته باشند و در مواقع مقتضی، راهکارهای برون رفت از بحران را ارائه دهند.
چه چیزی مهم تر از اینکه یک ولایت مهم و راهبردی به اندازه ای عرصه جولان های بی مهار تروریست ها قرار بگیرد که اکنون همه روزه مردم، مقام های محلی و نمایندگان در شورای ملی، نسبت به سقوط آن هشدار می دهند و از بروز فاجعه ای مهیب و سنگین در آینده نزدیک خبر می دهند؟
در چنین شرایط بحرانی و حاد و حساس، چه کسی بیشتر از اشرف غنی؛ رییس جمهور، مسؤولیت دارد تا وضعیت را کنترل کند و تمهیدات و تدابیری اندیشه کند که جلو تروریزم و ناامنی و جنگ گرفته شود و از سقوط این ولایت به کام دهشت افکنان و مزدوران جنگی بیگانه، پیش گیری به عمل آید؟
اگرچه در این میان، نمی توان انکار کرد که عدم دسترسی به رییس جمهور نمی تواند از مسؤولیت های سنگین نمایندگان غزنی در مجلس نمایندگان، در قبال وضعیت جاری در آن ولایت بکاهد و کاستی ها، نارسایی ها، مسؤولیت گریزی ها، سکوت ها، ناکارآمدی ها و تنبلی های ناموجه ۱۱ نماینده آن ولایت در قبال سرنوشت مردم و موکلان شان را توجیه کند.
به باور منتقدان، وضعیت بحرانی غزنی، یکشبه به وجود نیامده است. غزنی سال هاست که درگیر جنگ و بحران و بی ثباتی و فساد و تباهی و ناامنی است؛ اما وکلای غزنی طی این سال ها همواره مشغول امور شخصی و تجارت و سیاحت و سیاست و دانشگاه داری و زد و بندهای حزبی و تشکیلاتی در کابل بوده اند.
آنها به دلیل آنکه خانواده های شان نیز در کمال امنیت و آرامش یا در کابل زندگی می کنند و یا در کشورهای همسایه، حتی در ایام تعطیلات تابستانی و زمستانی مجلس که قانونا باید برای بررسی وضعیت و سنجش نیازها و شنیدن شکایات و دیدن دردهای شان در ولایت ها اختصاص بدهند نیز به غزنی نمی روند و این ایام را یا در کابل و یا در شهرها و کشورهای امن و خوش آب و هوای خارجی به سر می برند.
با این حساب، عدم دسترسی به اشرف غنی، اگرچه به لحاظ قانونی امری ناموجه و قابل سرزنش است؛ اما این موضوع، چیزی از بار سنگین مسؤولیت قانونی، انسانی، اسلامی و اخلاقی نمایندگان ناکارآمد مردم غزنی در قبال سرنوشت تلخ و دردناک آن ولایت کم نمی کند.
آنها حتی در روزهای کاری مجلس نمایندگان نیز یا اساسا مانند بسیاری از همکاران شان، حضور نداشته اند و یا اگر هم حضور داشته اند، به دلیل محافظه کاری و مصلحت اندیشی و ترس از دست دادن موقعیت سیاسی و... صدای شان در قبال امنیت غزنی، پایین تر از سایر نمایندگان بوده است.
اکنون که فصل کارزارهای انتخابات پارلمانی است، صدای اعتراض آنها هم بلند شده است تا شاید بار دیگر آرای مردم را در انتخابات پیش رو به دست آورند.
