دولت مصر روز شنبه تاریخ برگزاری همه پرسی قانون اساسی را اعلام کرد.
بر این اساس، مردم مصر روزهای ۲۴ و ۲۵ جدی، پای صندوق های رای حاضر خواهند شد.
به گزارش آوا به نقل از یورونیوز، این همه پرسی گام مهمی جهت انتقال قدرت از دولت موقت تحت حمایت نظامیان به یک دولت منتخب محسوب می شود.
عدلی منصور؛ رئیس جمهور موقت مصر پس از اعلام این خبر با خطاب قرار دادن مخالفان گفت: «دست از دشمنی و لجبازی بر دارید. اینها هزینه های زیادی را به امنیت و منافع مردم تحمیل کرده است. به این گام ملی بپوندید و به خیال پردازی پایان دهید.»
قانون اساسی کنونی مصر در سال ۲۰۱۲ و در دوران قدرت اخوان المسلمین و ریاست جمهوری محمد مرسی تصویب شده بود، اما در قانون اساسی جدید بسیاری از مقررات اسلامی حذف شده اند.
فراخوان شرکت در همه پرسی در حالی انجام می شود که همچنان برخوردهای خشونت آمیز میان هواداران مرسی و دولت ادامه دارد.