مقامات محلی در ولايت غزني از فساد گسترده اداري در ولسوالي هاي این ولايت خبر مي دهند.
به گزارش خبرگزاري آوا ولايت غزني داراي ۱۸ ولسوالي مي‌باشد كه از آن جمله تنها پنج ولسوالي آن نسبتا امن هستند و گفته مي شود كه باشندگان همين ولسوالي ها از فساد اداري شكايت دارند.
باشندگان ولسوالي جاغوري ولايت غزني در تماس با خبرگزاري آوا از فساد اداري در اين ولسوالي شكايت نموده مي‌گويند مردم در اين ولسوالي براي رسيدگي به عرايض شان مجبور اند به ماموران دولتی پول پرداخت كنند.
به گفته آنان در اين ولسوالي براي جلب متهم يا مدعي عليه به مركز اين ولسوالي شخص مدعي يا عارض مجبور است مبلغ ۸ تا ۱۰ هزار افغاني را به عنوان «جلبانه» به ماموران دولتی بپردازد.
حميدالله دانش؛ نماينده مردم جاغوري در شوراي ولايتي غزني به خبرگزاري آوا گفت که شماري از باشندگان اين ولسوالي در شوراي ولايتي غزني به او مراجعه كرده و از اينكه آنان مجبور اند مبلغ هنگفتی را به عنوان «جلبانه» به پوليس پرداخت كنند شكايت كرده اند.
آقاي دانش افزود در نظر دارد موضوع را با مقام هاي مسئول در ولسوالي جاغوري مطرح نمايد.
اين در حالي است كه محمدعلي احمدي؛ معاون والي غزني در مصاحبه با خبرگزاري آوا تاييد مي‌كند كه در شماري از ولسوالي هاي ولايت غزني فساد اداري وجود دارد.
او گفت:"گرفتن پول به عنوان جلبانه در ولسوالي هاي ما يك فرهنگ شده است".
آقاي احمدي افزود از آدرس اداره ولايت غزني چندبار به ادارات ولسوالي ها اخطاريه فرستاده شده است.
او تاكيد کرد:" ادارات ملكي و نظامي براي ارائه خدمات نبايد كوچك ترين منتي روي مردم بار كنند؛ در حالي كه متاسفانه در برخي از ولسوالي هاي غزني مبلغ هنگفتی از هشت تا ده هزار افغاني به عنوان جلبانه و پل تيل و يا هم كرايه رنجر از مراجعين گرفته مي شود."
گفتني است كه يكسال قبل در يك رويداد عجيب در ولسوالي ناهور ولايت غزني سربازان پوليس زماني كه نتوانستند پل جلبانه را از نزد كسي كه عليه او اقامه دعوا شده و در ولسوالي جلب شده بود به دست آورند به بازداشت همسر او مبادرت كردند.
گفته مي شود كه براي رهايي اين خانم دكاندران بازار ولسوالي ناهور مبلغ جلبانه را جمع آوري کرده و به پوليس پرداختند.