جریان سیاسی "جمعیت ملی برای تغییر" با انتقاد از اعلامیه جدید قانون اساسی اعلام کرد: این اعلامیه، به رئیس جمهور موقت اختیارات گسترده ای فراتر از اختیارات رئیس جمهور برکنار شده (محمد مرسی) می دهد.
به گزارش آوا، "احمد بهاء الدین" از اعضای ارشد جمعیت ملی برای تغییر در گفت و گو با شبکه العالم تصریح کرد: "ما با اختیارات در نظر گرفته شده برای رئیس جمهور در اعلامیه جدید قانون اساسی مخالفیم. انتظار می رفت که اختیارات کامل، به صدراعظم داده شود و رئیس جمهور (کنونی) رئیس جمهور تشریفاتی و موقت باشد".
به نظر می رسد اعلامیه قانون اساسی جدید، نتوانسته است خواسته های احزاب سیاسی شرکت کننده درتظاهرات ۳۰ جون را بر آورده کند و این در حالی است که گروه های موافق رئیس جمهور برکنار شده، اساسا این اعلامیه را قبول ندارند.
چوک های شهرها به ویژه چوک "رابعه العدویه" در قاهره به مرکزیت بحران در مصر تبدیل شده اند.
طرفداران رئیس جمهور برکنار شده، عزل مرسی را "کودتای نظامی" می دانند و درصدد انقلابی دیگر ضد این کودتا هستند.
هواداران مرسی همچنین عمل به اعلامیه قانون اساسی جدید را مغایر با همه قوانین و هنجارهای بین المللی می دانند.
"فرید اسماعیل"، از اعضای شاخص حزب "آزادی و عدالت" وابسته به گروه اخوان المسلمین، در این خصوص اعلام کرد: ما تا تحقق اهدافمان به حضور خود درچوک های مصر ادامه خواهیم داد.
اهداف تعیین شده، عبارتند از بازگشت "محمد مرسی" به پست ریاست جمهوری، بازگشت قانون اساسی برآمده از همه پرسی (قانون اساسی قبلی) و بازگشایی مجلس شورا.
به این ترتیب باید گفت که جامعه مصر، بر سر دوراهی مشروعیت سیاسی "انقلاب ۳۰ جان وری" و مشروعیت قانون اساسی دچار دو دستگی شده است.