تعرض به مساجد و خانه‌های مسلمانان در محله‌های شمال شرق دهلی تاکنون ۱۸ قربانی گرفت که این نتیجه درگیری میان مخالفین و موافقین قانون حق شهروندی است.

ناآرامی‌های شهر دهلی در چهارمین روز متوالی ۱۸ قربانی گرفت. این آمار نتیجه درگیری میان طرفداران و مخالفان قانون نفاق‌انگیز حق شهروندی است.
گزارش‌ها حاکی از آن است که منازل و محل کسب و کار مسلمانان هدف رفتارهای خشونت‌آمیز قرار گرفته است.
شمار مجروحین نیز ۱۸۹ نفر اعلام شده که تعداد زیادی از آنها بستری شده‌اند و خشونت‌ها اغلب بر محله‌های مسلمان‌نشین شمال شرق دهلی متمرکز است.
اولین آمار قربانیان روز دوشنبه ساعاتی بعد از ورود دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری آمریکا به شهر احمدآباد اعلام شد.

یک مقام ارشد درمانی هند می‌گوید این ۱۹ نفر در جریان اعتراضات مجدد به قانون جنجالی تابعیت، طی درگیری در دهلی‌نو کشته شدند.
این مسئول بیمارستان «گورو تگ بهادر» همچنین گفت که حال ۱۵ نفر از مصدومان وخیم است.

به نوشته رویترز، پلیس و نیروهای امنیتی هند از گاز اشک‌آور و بمب های دستی دودزا برای متفرق کردن معترضان استفاده کردند

کاربران در فضای مجازی نیز گزارش داده‌اند برخی افراد به مسلمان‌ها حمله کرده و اقدام به غارت کسب و کار آنها و توهین به اماکن مقدس آنها کرده‌اند.

خبرگزاری فرانسه نیز گزارش داد، کشته‌های حمله پلیس به معترضان، به ۲۰ نفر افزایش پیدا کرد و نزدیک به ۱۹۰ نفر نیز مجروح شدند.

ترامپ سه‌شنبه قبل از ترک هند گفت با نخست‌وزیر این کشور درباره خشونت‌ها بحث و تبادل‌نظر کرده است. او همچنین مدعی شد با نخست‌وزیر هند درباره افزایش حمله به جمعیت مسلمان‌ها در این کشور هم رایزنی کرده است.

ادعای ترامپ در حالی مطرح شده که کارشناسان به قدرت رسیدن او در آمریکا و ادبیات‌ تفرقه‌آمیز او را یکی از عوامل شدت گرفتن مسلمان‌هراسی در سراسر دنیا می‌دانند.

مجلس عوام هند روز ۱۰ دسامبر (۱۹قوس)، لایحه جنجالی اعطای شهروندی به اتباع اقلیت غیرمسلمان مهاجر از سه کشور همسایه افغانستان، بنگلادش و پاکستان را به تصویب درآورد که به دنبال آن موجی از اعتراضات در این کشور به راه افتاد و منتقدان این طرح تأکید کردند که این اقدام «تبعیض» علیه مسلمانان است.

تصویب لایحه فوق موجی از اعتراضات خشونت‌بار را در ایالات «آسام» و «تریپورا» واقع در شمال شرقی هند به وجود آورده است. معترضان تأکید دارند که مهاجرانی که به صورت غیرقانونی وارد هند شده‌اند، به مناطق مرزی حرکت می‌کنند و فرهنگ و دامنه سیاسی مردم قبیله‌ بومی را تضعیف می‌کنند.

قانون فوق به هندوها، سیک‌ها، بودایی‌ها، جین‌ها، پارسیان و مسیحیانی که قبل از ۳۱ دسامبر ۲۰۱۴ (۱۰ جدی ۱۳۹۳) از سه کشور پاکستان، افغانستان و بنگلادش به هند مهاجرت کرده‌اند، شهروندی اعطا می‌کند. مجموع این افراد چندین میلیون نفر می‌شوند.

بسیاری از منتقدان دولت مودی معتقدند که این طرح در راستای انزوای بیشتر مسلمانان هند تهیه و تصویب شده است و پیش از این نیز دولت هند در مناطق مسلمان نشین از جمله ایالت آسام رویه‌ای را برای سلب حق تابعیت مسلمانان به راه انداخته است که با اعتراضات بسیاری مواجه شده است. طبق این طرح، حدود دو میلیون مسلمان که اصلیتی بنگلادشی دارند از حق شهروندی هند محروم و احتمالا از این کشور اخراج خواهند شد.


هدف قانون جدید شهروندی ردیابی سریع مهاجران غیر مسلمانِ هندو، سیک، بودایی، آئین جین، پارسی‌ها (زرتشتیان) و مسیحیانی است که پیش از سال ۲۰۱۵ از کشورهای مسلمان پاکستان، بنگلادش و افغانستان گریخته و به هند آمده‌اند.

تصویب این قانون در ۱۱ دسامبر سال گذشته میلادی ابتدا باعث تظاهرات گسترده‌ای در ایالت شرقی آسام هند شد.

در ایالت‌های دیگر هند، برخی هراس دارند که طرح ثبت‌نام شهروندان که توسط دولت ناسیونالیست نارندرا مودی نخست وزیر، ارائه شده است بهانه‌ای باشد برای شناسایی مسلمانانی که اسناد قانونی اقامت در هند ندارند و در نهایت به اخراج آنها بینجامد.