یافته های واحد پژوهشی اکونومست از شاخص مردم سالاری نشان میدهد که افغانستان در میان ۵۲ کشوری که حکومتهایشانبر پایههای استبداد و دیکتاتوری استوار است، در جایگاه 34 قرار گرفته است.
واحد پژوهشی اکونومست گزارش تازه اش را زیرنام مردم سالاری در سال ۲۰۱۷ میلادی منتشر کرده که براساس آن، ۱۹ کشور در جهان به گونه کامل مردم سالار اند که ناروی و آیسلند در جایگاه اول و دوم ایستاده اند.
همچنان گزارش این نهاد نشان میدهد که ۵۳ کشور در جهان بشمول ایالات متحده امریکا، فرانسه و هند، نیمهمردم سالار اند که عملکرد حکومت در این کشورها نسبت به کشورهای رده اول، ضعیف است.
اما اندک پایین تر از این، دست کم ۴۰ کشور حکومت های دارند که در آن ها انتخابات منظم برگزار نمیشود، مشارکت نخبه ها و مردم در حکومت پایین است، میزان فساد قابل توجهی دارند و به گونه نمونه هم پاکستان و ترکیه در این فهرست استند.
در این پژوهش حکومت های ۵۲ کشور، استبدادی و دیکتاتوری توصیف شده است.
در این کشورها، کثرتگرایی اصلن وجود ندارد، رسانه ها در کنترول دولت است، باشندگان آن نسبت به دولت بیاعتماد استند و حقوق و حرکت های مدنی هم سرکوب و نقض میشود.
در میان این کشورهای استبدادی و دیکتاتور، افغانستان در جایگاه سی و چهارم قرار دارد که یک پله بالاتر از ایران و کوریای شمالی در قعر فهرست است.
حکومت افغانستان حاضر نشد در پیوند به گزارش واحد پژوهشی ایکونومست ابراز نظر کند.
این در حالیست که وکلای پارلمان، جریانها و احزاب سیاسی رئیس جمهور را به انحصاگرایی قدرت و دیکتاتوری متهم کرده اند.
پیش از این سازمان ملل در گزارش سالانه اش از وضعیت حقوق بشری در افغانستان ابراز نگرانی کرده بود.
نگرانیهای اساسیِ این سازمان، شامل افزایش کشتار غیرنظامیان، افزایش خشونت برضد زنان و تحدید آزادی بیان بوده است.
سازمان های بینالمللیِ دیگر، مانند دیده بان جهانی حقوق بشر و عفو بینالملل نیز پیش از این از وضعیت کنونی حقوق بشری در افغانستان ابراز ناخوشنودی کرده اند.