کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات، کارگاه آموزشی در مورد قانون دسترسی به اطلاعات را برای کارمندان وزارت دولت امور پارلمانی برگزار کرد.

به گزارش خبرگزاری آوا ، غلام نبی فراهی، وزیر دولت در امور پارلمانی امروز (یکشنبه) در این کارگاه، دسترسی به اطلاعات را حق شهروندان عنوان و تاکید کرد: ادارات دولتی اطلاعات را در خدمت رسانه‌ها و مردم قرار دهد.

آقای فراهی، افزود: هیچ شخص، نهاد و ارگان دولتی حق ندارد که دسترسی مردم به اطلاعات (بجز اسناد محرمانه دولتی) را محدود سازد و مردم را از آن بی خبر نگهدارد.

فراهی تاکید کرد: دسترسی به اطلاعات به یک فرهنگ تبدیل شود و هیچ چیز از مردم پنهان گذاشته نشود.

او در اخیر خاطر نشان کرد: وزارت دولت در امور پارلمانی متعهد است، تمامی اطلاعاتی را که در اختیار دارد مطابق احکام قانون در اختیار متقاضیان قرار دهد.

فهیم دشتی، عضو کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات، در این کارگاه یاد آور شد: تاکنون قانون دسترسی به اطلاعات به خوبی در ادارات دولتی به اجرا در نیامده است.

آقای دشتی افزود: با وجود اینکه بیشتر از دو سال از توشیح قانون دسترسی به اطلاعات می‌گذرد اما هنوز هم در ادارات دولتی پنهان کاری وجود دارد.

دشتی تصریح کرد: آگاهی دهی در مورد قانون دسترسی به اطلاعات به مردم عام و ادارات عامه از اولویت های کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات بوده و قرار است این کارگاه در تمام وزارت خانه‌ها و ادارات دولتی برگزار شود.

در همین حال خبرنگاران می‌گویند: با وجود اینکه بیشتر از دو سال از توشیح قانون حق دسترسی به اطلاعات می‌گذرد اما هنوز هم وضعیت دسترسی به اطلاعات تغییر قابل ملاحظه‌ای نکرده است.

حمید حکیمی، یک تن از خبرنگاران به رسانه ها گفت: دولت در راستای عملی سازی قانون دسترسی به اطلاعات تاکنون ناکام بوده و ادارات دولتی اطلاعات را به بهانه های مختلف در اختیار رسانه ها و مردم قرار نمی‌دهد.

آقای حکیمی افزود: قانون دسترسی به اطلاعات تنها بر روی کاغذ است و هیچ مامور دولتی به آن عمل نمی‎کند.

او همچنان از محدود شدن دسترسی به اطلاعات اظهار نگرانی کرده افزود: متاسفانه با گذشت هر روز دسترسی به اطلاعات در کشور محدود تر می‌شود.

گفتنی است که پس از تشکیل حکومت وحدت ملی، قانون دسترسی به اطلاعات اولین قانونی بود که در شش فصل و ۳۲ ماده پس از توشیح رییس جمهور غنی در جریده رسمی به نشر رسید.

براساس این قانون تمامی ادارات دولتی موظف هستند تا علاوه بر رسانه‌ها به مردم هم اطلاعات (به استثنای موارد محرمانه) را ارایه کنند.