شماری از فعالان مدني و شهروندان کابل در یک گردهمایی تحت عنوان "تحمل یا تغییر" در جاده دهمزنگ كنار نماد قانون اساسي، حكومت را به بي برنامه‏ گي، ‌نقض قانون اساسي و تعهد شكني متهم کردند.

آنان با سردادن شعارهای، "حکومت نامشروع باطل است، باطل است" و "حکومت، حکومت، نداری مشروعیت" تاکید کردند که بعد از این مردم حکومت وحدت ملی را تحمل نخواهند کرد.

معترضین، از سران نظام خواستند كه مطابق قوانين نافذه كشور براي اصلاح نظام انتخاباتي، برگزاري لوي جرگه قانون اساسي و يا برگزاري زود هنگام انتخابات رياست جمهوري گام بگذارند.

محمد سنگر اميرزاده، رييس شبكه جوانان براي اصلاح و تغيير، امروز (پنجشنبه) در این گردهمایی گفت که ما دیگر تحمل حکومت غیر قانونی و فاقد مشروعیت را که عامل دَه‏ها بحران و چالش جدی در کشور بوده را نداریم.

آقای امیرزاده افزود که ما در پی آن هستیم که با توصل به قانون، راه بدیل و مشروع را که بتواند مسیر روشن را بر مردم ترسیم کند، دنبال کنیم.

این فعال مدنی، تاکید کرد که ما خواستار تشکیل حکومتی هستیم که بر مبنای قانون اساسی شکل بگیرد، زیرا اولویت اصلی جامعه‌ی امروزی ما تطبیق و ترویج قانون در جامعه است نه اینکه حاکم خود خلاف قانون بر قدرت تکیه کرده باشد و از قانون مداری و اصلاحات حرف بزند.
امیرزاده همچنان حکومت را به تعهد شکنی متهم کرد و افزود که سران حکومت وحدت ملی، وعده‏ هاي داده شده شان مبنی بر آوردن اصلاحات در بخش هاي مختلف حكومت داري خوب را فراموش کرده‏ اند.

رييس شبكه جوانان براي اصلاح و تغيير؛ اما تاكيد کرد كه آنان خواهان براندازي حكومت وحدت ملي نبوده، بلکه از سران نظام ميخواهند كه مطابق قوانين نافذه كشور براي اصلاح نظام انتخاباتي، برگزاري لوي جرگه قانون اساسي و يا برگزاري زود هنگام انتخابات رياست جمهوري گام بگذارند.

او به حكومت هشدار داد که اگر به خواست‏هاي آنان كه همانا برگزاري لوي جرگه قانون اساسي و يا برگزاري زود هنگام انتخابات رياست جمهوري مي باشد، عمل نكند آنان با تظاهرات گسترده و راه اندازي خيمه هاي تحصن در جاده هاي كشور دادخواهي خواهند كرد.

در همین حال سید میثم احسانی یکی دیگر از فعالان مدنی در این گردهم‏آیی؛ از جامعه جهاني خواست تا بيشتر ازين با حكومت وحدت ملي از در مصلحت پذيري كار نگرفته، مطابق به قوانين و خواست مردم به همكاري هاي‏شان با حكومت افغانستان ادامه دهند.

احسانی هشدار داد که بهتر است سران حکومت هر چه سریعتر دست به اقدامات روشن در پرتو قانون اساسی و سایر قوانین نافذه در کشور بزنند، در غیر آن مردم خود تصمیم خواهند گرفت.

حكومت وحدت ملي كه نظر به تفاهم نامه سياسي ميان دو تيم پيش‏تازانتخابات رياست جمهوري ۱۳۹۳، با پا درمياني سازمان ملل و ايالات متحده امريكا ايجاد شد.

وعده هاي زيادي براي بهبود زندگي مردم و آوردن اصلاحات حداقل درمدت دوسال داده بود اما حال كه قرار است زمان بندي وعده هاي دو ساله حكومت وحدت ملي تا چند ماه ديگر به پایان برسد به گفته این فعالان مدنی چالش ها هنوز به حال خود باقيست و از عملي شدن وعده ها هم خبري نيست.