محمد اشرف غنی، رییس جمهوری کشور در سفر اخیر خود به اروپا توانست تعهدات برخی کشورهای اروپایی را برای کمک بلندمدت با افغانستان به دست آورد.
به‌گزارش خبرگزاری آوا، فصل جدید همکاری ها میان افغانستان و اروپا پس از آن آغاز می شود که سازمان ناتو نیز متعهد به پشتیبانی از امنیت بلندمدت افغانستان شد.

این تعهد شامل افزایش ظرفیت نیروهای امنیتی افغان و تقویت وضعیت امنیتی کشور می شود. تعهدات دولت های اروپایی به گسترش حمایت از اقتصاد، حکومت و جامعۀ افغانستان می انجامد.

ارگ ریاست جمهوری می گوید که این دو رویداد بازتاب دهنده باور جامعۀ جهانی نسبت به حکومت افغانستان است که می تواند کشور را به سمت خود اتکایی و صلح سوق دهد.

این تعهدات از استراتژی های حکومت افغانستان به منظور تسریع برنامه های اصلاحات و گسترده ساختن زمینه های کار و اشتغال در سرتاسر کشور از طریق سرمایه گذاری بالای بخش های انرژی، ترانسپورت، شرکت ها، تعلیمات و دسترسی به بازارها که فرصت های بیشماری را برای مردم افغانستان مساعد می سازد، حمایت می کند.

تعهدات آلمان
آلمان تعهد کرده که سالانه ۲۵۰ میلیون یورو را از طریق وزارت انکشاف و۱۸۰ میلیون یورو را از طریق وزارت خارجۀ خویش تا سال ۲۰۲۰ میلادی، در بخش های حکومتداری خوب، انکشاف پایدار اقتصادی، انرژی، آب آشامیدنی و حفظ الصحه، تعلیمات اساسی و آموزش های حرفه ای به افغانستان مساعدت می کند.

این کشور همچنان ۲۵ میلیون یورو به برنامه اشتغال برای صلح کمک می کند.

آلمان از ماموریت حمایت قاطع ناتو پشتیبانی کرده و تعداد نیروهای خود را به ۹۸۰ سرباز افزایش خواهد بخشید.

این کشور موافقت کرد تا راه های فراهم آوری تضمینات سرمایه گذاری به منظور تسهیل سرمایه گذاری بخش خصوصی آلمانی در افغانستان را در راستای اشتغال زایی و رشد، جستجو کند.

وزارت همکاری های انکشافی آلمان و حکومت افغانستان به طور مشترک، کنفرانس سرمایه گذاری را به منظور جلب سرمایه گذاران آلمانی برای کار در افغانستان، به خصوص در سکتور انرژی، در شهر برلین در ماه جنوری سال آیندۀ میلادی دایر خواهند کرد.

حکومت آلمان متعهد است که راه ورود محصولات افغانستان به بندر هامبورگ را باز کرده تا از این طریق زنجیرۀ تولید و ارزش را برای تولیدات افغانستان به وجود آورد.

آلمان از برنامه های تعلیمات حرفه ای و مسلکی در بخش های الکترونیک، انرژی تجدید پذیر و زیرساخت، با توجه ویژه به ساخت و ساز، حمایت مالی خواهد کرد.

تعهدات ایتالیا
ایتالیا تایید و پشتیبانی خود را از ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان اعلام داشته که از آن جمله ۵۰۰ عسکر خود را در میدان هوایی هرات مستقر خواهد کرد. هدف این تصمیم، در قدم نخست، تبدیل میدان هوایی هرات به مرکز فعالیت های بین المللی و حوزۀ جدید اقتصادی در کشور است.

ایتالیا مبلغ ۶۵ میلیون یورو را فراهم می نماید که غرض سرمایه گذاری روی احداث خط آهن ۷۵ کیلومتری که هرات را به شبکۀ خطوط راه آهن ایران وصل می کند، به مصرف برسد.

همچنان این کشور مبلغ ۲۹ میلیون یورو را غرض تکمیل پروژه میدان هوایی بین المللی هرات به مصرف می رساند.

ایتالیا بر علاوه وجوه مالی مذکور، ۹۲ میلیون یورو را برای حمایت مالی از سرمایه گذاری در پروژۀ دهلیز/جاده شهر هرات-چشت شریف و زیر ساخت های مرتبط به آن با شرایط سهل فراهم می نماید.

همچنان، ایتالیا متعهد است تا زمینۀ سرمایه گذاری شرکت های ایتالیایی را در افغانستان، به خصوص در سکتور انرژی، تسهیل نماید.

افغانستان و ایتالیا توافقنامۀ همکاری ها در بخش های فرهنگ، علوم و تکنولوژی را نیز به امضا رساندند.

تعهدات سویدن
سویدن و افغانستان یک موافقتنامۀ همکاری های انکشافی را به امضا رساندند که به موجب آن زمینۀ حسابدهی و همچنان اعطای کمک ها به دولت افغانستان مساعد شده و از این طریق می شود که حساب کل کمک های مذکور، چه از طریق بودجۀ ملی و یا سایر نهادها را رد گیری کرد.

این کشور موافقت کرد که تا سال ۲۰۲۴ میلادی، کمک های مالی بالغ بر ۱.۲ میلیارد دالر را در اختیار افغانستان قرار بدهد.

سویدن همچنان موافقت کرده تا زمینه های سرمایه گذاری در بخش انرژی تجدید پذیر در افغانستان را با حمایت مشترک دولتی و بخش خصوصی جستجو کند.

کشور سویدن با دولت افغانستان توافق کرده است که برنامه های تعلیمات حرفه ای- مسلکی را برای افغان‌ها طرح ریزی کند.

این در حالیست که حکومت در جریان یکسال گذشته تلاش کرده همکاری های استراتژیک با شرکای بین المللی مهم افغانستان را احیا کند.

این تلاش‌ها شامل امضای توافقنامۀ همکاری های دوجانبه میان افغانستان و ایالات متحده؛ اعلام اقداماتی برای تامین شفافیت و حسابدهی در چارچوب اجندای تحقق خود اتکایی و گزارش دهی به منابع تمویل کننده در نشست مقامات ارشد در ماه سپتامبر سال جاری؛ تطبیق تمهیدات صندوق بین المللی پول(IMF) و اجرای تمام شرایط و شاخص های تعیین شدۀ نهاد مذکور برای اولین بار از سال ۲۰۰۵ میلادی به این سو؛ دست یافتن به اهداف از پیش تعیین شده در قسمت عواید داخلی و تخصیص بودجه؛ و در نهایت، ایجاد برنامۀ روشن برای چگونگی دریافت و اجرای کمک های انکشافی می شوند.