نهاد حمايت كننده رسانه هاي آزادي افغانستان طرح مصوبه تعديلي قانون رسانه هاي همگاني توسط ولسي جرگه را خلاف قانون اساسي می داند.
به گزارش خبرگزاری آوا، عبدالمجیب خلوتگر؛ رییس اجرایی این نهاد امروز در یک نشست خبری گفت که بر اساس ماده ۳۴ قانون اساسی افغانستان آزادی بیان از هرگونه تعرضی مصون است.

گفتنی است که دیروز مجلس نمایندگان با دو ثلث آرا طرح تعدیل قانون رسانه های همگانی را در پیوند با کمیسیون رسانه های همگانی تصویب نمودند و وزیر اطلاعات و فرهنگ را به حیث رییس آن پذیرفتند.

وی افزود: از سوی دیگر بودن نماینده حکومت در راس کمیسیون رسیدگی به تخطی های رسانه ای، خلاف قانون اساسی بوده و ماده ۳۴ آنرا نقض می کند.

خلوتگر افزود: بر اساس پرنسیپ های جهانی حقوق بین الملل نهاد های نظارت از رسانه ها باید مستقل و بدور از نفوذ حکومت باشد و حتی از لحاظ انتخاب اعضای آن نهاد ها و بودیجه آن نیز ضمانت هایی برای استقلالیت شان در قانون در نظر گرفته شده و بودن یک فرد حکومتی در راس آن اصالت آن را از بین می برد.

به گفته وی بیشتر از ۶۵ درصد خشونت ها توسط حکومت صورت می گیرد، پس باید چقدر خبرنگاران امیدوار باشند که آزادی بیان از تعرض مصون می ماند.
وی همچنین وزیر اطلاعات و فرهنگ را متهم به پیاده سازی سلیقه های حکومت در برابر رسانه ها نمود.
خلوتگر از رییس جمهور خواست تا طرح تصویب شده قانون رسانه های افغانستان را توشیح نکند و آنرا برای دادگاه عالی غرض بررسی بیشتر بفرستد، تا از نقض قانون اساسی جلوگیری شود.