حکومت در عرصه تطبیق قانون اساسی ناکام بوده‌است / فهم ضعیف مردم نسبت به قانون‌اساسی بیشتر باعث شده که این قانون نقض شود

رییس عمومی مرکز فعالیت‌های فرهنگی‌اجتماعی تبیان، همزمان با گرامی‌داشت از هفته قانون‌اساسی می‌گوید که حکومت افغانستان در بسیاری عرصه‌ها از جمله تطبیق و اجرایی سازی قانون‌اساسی ضعف‌های عمده داشته‌است.

حجت الاسلام والمسلمین سید عیسی‌حسینی‌مزاری، رییس‌عمومی مرکز فعالیت‌های فرهنگی‌اجتماعی تبیان در گفتگو با آوا یادآور شد که حکومت در راستای تطبیق قانون‌اساسی ضعیف عمل کرده و تاکنون بیشتر، خود، قانون را نقض کرده‌است.

براساس گفته‌های آقای مزاری حکومت نه‌تنها در برابر قانون گریزان ایستاد نشده و آنان را محاکمه نکرده؛ که با تسامح و تساهل در برابر آنان عمل کرده‌است.

آقای مزاری تاکید کرد که در مرحله اول، حکومت باید به عنوان مجری قانون‌اساسی عمل و بر اجرای قانون‌اساسی نظارت کند و در مرحله بعدی در برابر قانون گریزان ایستادگی کند.

رییس‌عمومی مرکز فعالیت‌های فرهنگی‌اجتماعی تبیان، تاکید کرد که حکومت عناصری را که از هر جهت صالح باشند به عنوان مجری و حامی اجرای قانون‌اساسی در نظر بگیرد تا در آینده ما شاهد اجرای این قانون در سطح کشور باشیم.

آقای مزاری در حالی این گفته‌ها را ایراد می‌کند که قانون‌اساسی کشور بارها ازسوی مقامات حکومت و زورمندان نقض شده است.

در همین حال محمد قاسم هاشم‌زی رییس کمیسیون نظارت برتطبیق قانون‌اساسی در گفتگو با آوا یادآور شد که قانون اساسی بیشتر ازسویی مقام‌های حکومتی نقض شده‌است.

آقای هاشم‌زی افزود که چگونگی تطبیق قانون‌اساسی به ویژه در یک دهه پسین باچالش‌هایی روبرو بوده‌است و بیشتر ادارات و مقام‌های حکومتی قانون‌اساسی را به چالش کشیده‌اند.

تطبیق قانون‌اساسی نیازمند فرهنگ‌سازی جدی در سطح کشور است

رییس‌عمومی مرکز فعالیت‌های فرهنگی‌اجتماعی تبیان در ادامه خاطر نشان کرد که فهم ضعیف مردم نسبت به قانون‌اساسی بیشتر باعث شده تا این قانون نقض شود.

براساس گفته‌های این آگاه سیاسی تطبیق قانون‌اساسی نیازمند فرهنگ‌سازی جدی در سطح کشور است.

آقای مزاری علاوه کرد که اکثر مردم به صورت عمد در راستای نقض قانون‌اساسی عمل نمی‌کنند، بلکه به دلیل فهم ضعیفی که نسبت به قانون‌اساسی دارند، آنرا نقض می‌کنند.

وی گفت: وقتی می گویم فهم ضعیف مردم، همه، به شمول زمامداران و کارمندان مجموعه حکومتی را شامل می شود چه اینکه آنان نیز از مردم و از میان مردم هستند.

رییس‌ عمومی مرکز فعالیت‌های فرهنگی‌اجتماعی تبیان، تصریح کرد که ممکن بعضی حلقات وابسته به خارج در راستای ضدیت با دین و آزادی بیان که ماده‌های مهم قانون‌اساسی را تشکیل می‌دهند، سازمان یافته عمل کنند؛ اما این را نمی‌توانیم ناشی از اقدامات بدنه مردم بدانیم، چون مردم مسلمان ما نسبت به اسلام و اساسات آن پابند اند.

آقای مزاری افزود؛ اما نقض سایر بندهای قانون‌اساسی به دلیل پایین بودن فرهنگ عمومی می‌باشد.

آقای مزاری در حالی این گفته‌ها را ایراد می‌کند که با وجود سپری شدن 13 سال از تصویب قانون اساسی کشور؛ هنوز هم عدم تطبیق این قانون به گونه کامل در جامعه از بزرگترین چالش‌ها به‌شمار می‌رود، طوریکه قانون شکنی در افغانستان به یک فرهنگ مبدل شده است.

با آنکه برای جلوگیری از نقض قانون توسط افراد جامعه در افغانستان، در سال 1389 اداره‌ی زیر نام "کمسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی" ایجاد شد؛ اما با وجود آن قانون‌گریزی و قانون شکنی امر عادی در جامعه پنداشته می‌شود. باورها بر این است که این کمیسیون فعالیت‌های جدی و دست آوردهای عملی در زمینه کاهش قانون گریزی و موارد نقض قانون در کشور نداشته و اکنون زمان آن فرارسیده تا با استفاده از فرصت های پیشرو در تشکیلات آن باز نگری صورت گیرد. امروز برخی قوانین مخالف دین اسلام می‌باشند.

آقای مزاری، با بیان اینکه "قسمت اعظم قانون‌اساسی از زمان تدوین تاکنون تطبیق نشده‌است" اشاره کرد که در قانون‌اساسی تاکید شده‌است که "اسلام دین رسمی مردم افغانستان است و هیچ قانون دیگری نمی‌تواند در برابر دین اسلام اعمال شود"؛ در حالیکه به این ماده مهم قانون‌اساسی توجه نشده و هر لحظه ما شاهد بی‌حرمتی نسبت به اسلام هستیم.

این آگاه سیاسی با بیان اینکه "امروز موارد زیادی‌است که نسبت به دین بی‌احترامی صورت می‌گیرد" اضافه کرد که متاسفانه امروز برخی قوانین نه تنها مطابق دین اسلام نیستند؛ که مخالف آن نیز می‌باشند؛ در حالیکه بیش از 99درصد مردم افغانستان به این دین پابند اند و به خاطر حفاظت از این دین بهای سنگینی پرداخته‌اند.

عدم مجازات قانون گریزان سبب افزایش نقض قانون‌اساسی شده‌است

عبدالغیور غیور رییس اتحادیه حقوقدانان، در گفتگو با آوا اظهار کرد که نقض قانون‌اساسی بدترین عملی‌است که متاسفانه در جامعه به فرهنگ مبدل شده‌است.

آقای غیور تاکید کرد که مهم‌ترین دلیل قانون شکنی در افغانستان نبود کیفر و مجازات می‌باشد که برای قانون گریزان پیش بینی نشده و آنان محکوم به جزا نمی‌شوند.

محمدهاشم اورتاق، عضو مجلس نمایندگان نیز در گفتگو با آوا یادآور شد که موارد نقض قانون اساسی بیشتر از موارد تطبیق و اجرای آن بوده است.

براساس گفته‌های آقای اورتاق؛ با وجود اینکه قانون اساسی تصریح کرده است که همه‌ی شهروندان در پیشگاه قانون دارای حقوق و وجایب مساوی می‌باشند، اما این قانون بالای همه به‌طور یکسان تطبیق نشده است.

این در حالی است که خانه آزادی افغانستان، چندی پیش با انتشار یک گزارش تحقیقی گفته بود که در سیزده سال گذشته از 162 ماده قانون‌اساسی تنها ماده 21 آن (کابل پایتخت افغانستان است) نقض نشده در حالیکه سایر ماده‌های قانون‌اساسی توسط نهادهای مختلف دولتی و غیردولتی نقض شده‌ اند.

عدم رعایت زمان برگزاری انتخابات، خودداری رییس‌جمهور از توشیح برخی از قوانین تصویب شده توسط مجلس نمایندگان، گروگان‌گرفتن قانون توسط رییس‌جمهور، عدم تطبیق قانون اساسی، عدم توازن و عدالت در ایجاد جامعه مرفه و عاری از تبعیض، امتیاز دادن به کوچی‌ها خلاف حکم قانون، حفظ مقام‌های سرپرست، رهایی زندانیان بدون حکم دادگاه و تمدید کار اعضای انتصابی مجلس سنا از موارد مهم نقض قانون‌اساسی توسط خانه آزادی عنوان شده‌بود.

افغانستان نخستين‌بار در زمان شاه امان‌الله صاحب قانون اساسی شد.

قانون اساسی کنونی افغانستان که هشتمین قانون اساسی کشور است، سیزده‌سال پیش، در چهاردهم جدی 1382 توسط لویه‌جرگه قانون‌اساسی، به تصویب رسید.

گفتنی است که شورای وزیران از 14 تا 21 ماه جدی را به عنوان هفتۀ ملی تجلیل از قانون اساسی تصویب‌کرده و برنامه گرامی‌داشت از هفته قانون اساسی، همه ساله از سوی اداره‌های دولتی راه اندازی می‌شود.